معاون منابع انسانی دادگستری استان فارس پیگیری های نیروی انتظامی در زمینه شناسنامه دار کردن مجرمین را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با شناسنامه دار کردن مجرمین خطرناک طبیعی است که پیشگیری از وقوع جرم بسیار سهل خواهد شد.
تابناک فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس: ارسلان اشرافی در مراسم ارتقای حوزه
قضایی خرامه و معرفی رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان
با اشاره به قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضاییه
دانست.
او افزود: پیشگیری از وقوع جرم امری واضح و مبرهن است و لیکن پیشگیری از وقوع جرم بتنهایی از توان دستگاه قضایی خارج است و استفاده از ظرفیت های شورای فرهنگ عمومی ، تقویت واحد ارشاد و معاضدت قضایی ، بهره مندی از روحانیون و معتمدین محلی می تواند کارگشا باشد.
اشرافی در این مراسم که تشکیلات قضایی دادگاه عمومی خرامه به دادگستری ارتقا یافت،درباره تفاوت های حوزه قضایی بخش و دادگستری گفت: استقرار تشکیلات قضایی دادگاه عمومی و یا دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 بسته به تعداد پرونده های موجود در آن حوزه قضایی است.
این مقام قضایی در جمع مسوولان محلی در شهرستان خرامه افزود: با توجه به اینکه تعداد پرونده های شهرستان خرامه فراتر از تعداد پرونده های دادگاه عمومی بخش است حق مردم این شهرستان است که تشکیلات قضایی مستقر در این حوزه از دادگاه عمومی به دادگستری ارتقا یابد و دادستانی نیز در این حوزه مستقر شود.
معاون منابع انسانی دادگستری استان فارس با بیان اینکه طبق قانون، حفظ کامل استقلال قضایی بر همه مسوولان لازم است گفت : وظیفه آحاد مردم جامعه است تا در حفظ این استقلال بکوشند و از طرفی استقلال قضایی هیچگونه منافاتی با تعامل این مجموعه با سایر دستگاه های اجرایی ندارد.
وی افزود: تعامل مجموعه قضایی به ویژه با نماینده ولی فقیه و امام جمعه، اعضای شورای تأمین ، روحانیون و مذهبیون و آحاد مردم شهرستان امری لازم و مثبت است اما زمانی که حرف از امر دادرسی به میان می آید قاضی در محکمه مافوقی جز خداوند متعال و قانون ندارد.
او افزود: شناخت جرایم و آسیب های شهرستان مهم است و از آن مهم تر اولویت بندی این جرائم و آسیب ها است.
معاون دادگستری فارسبیان کرد: همواره دادستان در حوزه قضایی خود باید این مسئله را مدنظر قرار دهد و جرایم مهم را شناسایی ، اولویت بندی و آسیب شناسی کند.
اشرافی با بیان این مطلب که بافت شهرستان خرامه روستایی و عشایری است بیان کرد: بافت خاص شهرستان خرامه زمینه ایجاد صلح و سازش و گذشت که در شرع انور اسلام از آن بسیار یاد شده است را فراهم ساخته و در بررسی ها معلوم گردید آحاد مردم خرامه از عملکرد شوراهای حل اختلاف این شهرستان رضایت دارند.
وی یکی دیگر از موارد مورد تأکید را کاهش اطاله دادرسی ذکر کرد و گفت: سرعت و قطعیت در اجرای مجازات ها مهم است. کسی که بزه دیده و حق او ضایع شده انتظار دارد در کوتاهترین زمان ممکن به شکایتش رسیدگی و حکم قطعی به اجرا گذاشته شود.
معاون منابع انسانی دادگستری استان فارس افزود: هر چه فاصله بین ارتکاب جرم تا اجرای مجازات کوتاهتر باشد عدالت اجتماعی راحت تر و سهل تر حاصل می شود اما نباید سرعت به گونه ای باشد که کیفیت فدای کمیت شود چرا که همان حساسیت در خصوص اتقان آرای قضایی نیز وجود دارد.
وی با تأکید بر طبقه بندی و تفکیک مجرمین جرایم خشن و جرایم خُرد اظهار داشت: در پرونده هایی که از نظر قضایی سبک و خُرد هستند باید از مجازات های جایگزین حبس و از فاکتورهای مخففه مانند آزادی مشروط، تعلیق تعقیب و صدور حکم به معافیت از کیفر استفاده شود و در مقابل در مورد مجرمین جرایم خشن همچون سرقت های مسلحانه ، آدم ربایی ، تجاوز به قهر و غلبه باید برخوردها قاطع و کوبنده باشد.
در این مراسم حوزه قضایی خرامه رسماً به دادگستری ارتقا یافت و با احکام ریاست قوه قضائیه قاضی محمد علی یعقوبی و قاضی علی برزگر به ترتیب به عنوان رئیس دادگستری و دادستان عمومی وانقلاب شهرستان خرامه معرفی شدند.
او افزود: پیشگیری از وقوع جرم امری واضح و مبرهن است و لیکن پیشگیری از وقوع جرم بتنهایی از توان دستگاه قضایی خارج است و استفاده از ظرفیت های شورای فرهنگ عمومی ، تقویت واحد ارشاد و معاضدت قضایی ، بهره مندی از روحانیون و معتمدین محلی می تواند کارگشا باشد.
اشرافی در این مراسم که تشکیلات قضایی دادگاه عمومی خرامه به دادگستری ارتقا یافت،درباره تفاوت های حوزه قضایی بخش و دادگستری گفت: استقرار تشکیلات قضایی دادگاه عمومی و یا دادگستری بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 بسته به تعداد پرونده های موجود در آن حوزه قضایی است.
این مقام قضایی در جمع مسوولان محلی در شهرستان خرامه افزود: با توجه به اینکه تعداد پرونده های شهرستان خرامه فراتر از تعداد پرونده های دادگاه عمومی بخش است حق مردم این شهرستان است که تشکیلات قضایی مستقر در این حوزه از دادگاه عمومی به دادگستری ارتقا یابد و دادستانی نیز در این حوزه مستقر شود.
معاون منابع انسانی دادگستری استان فارس با بیان اینکه طبق قانون، حفظ کامل استقلال قضایی بر همه مسوولان لازم است گفت : وظیفه آحاد مردم جامعه است تا در حفظ این استقلال بکوشند و از طرفی استقلال قضایی هیچگونه منافاتی با تعامل این مجموعه با سایر دستگاه های اجرایی ندارد.
وی افزود: تعامل مجموعه قضایی به ویژه با نماینده ولی فقیه و امام جمعه، اعضای شورای تأمین ، روحانیون و مذهبیون و آحاد مردم شهرستان امری لازم و مثبت است اما زمانی که حرف از امر دادرسی به میان می آید قاضی در محکمه مافوقی جز خداوند متعال و قانون ندارد.
او افزود: شناخت جرایم و آسیب های شهرستان مهم است و از آن مهم تر اولویت بندی این جرائم و آسیب ها است.
معاون دادگستری فارسبیان کرد: همواره دادستان در حوزه قضایی خود باید این مسئله را مدنظر قرار دهد و جرایم مهم را شناسایی ، اولویت بندی و آسیب شناسی کند.
اشرافی با بیان این مطلب که بافت شهرستان خرامه روستایی و عشایری است بیان کرد: بافت خاص شهرستان خرامه زمینه ایجاد صلح و سازش و گذشت که در شرع انور اسلام از آن بسیار یاد شده است را فراهم ساخته و در بررسی ها معلوم گردید آحاد مردم خرامه از عملکرد شوراهای حل اختلاف این شهرستان رضایت دارند.
وی یکی دیگر از موارد مورد تأکید را کاهش اطاله دادرسی ذکر کرد و گفت: سرعت و قطعیت در اجرای مجازات ها مهم است. کسی که بزه دیده و حق او ضایع شده انتظار دارد در کوتاهترین زمان ممکن به شکایتش رسیدگی و حکم قطعی به اجرا گذاشته شود.
معاون منابع انسانی دادگستری استان فارس افزود: هر چه فاصله بین ارتکاب جرم تا اجرای مجازات کوتاهتر باشد عدالت اجتماعی راحت تر و سهل تر حاصل می شود اما نباید سرعت به گونه ای باشد که کیفیت فدای کمیت شود چرا که همان حساسیت در خصوص اتقان آرای قضایی نیز وجود دارد.
وی با تأکید بر طبقه بندی و تفکیک مجرمین جرایم خشن و جرایم خُرد اظهار داشت: در پرونده هایی که از نظر قضایی سبک و خُرد هستند باید از مجازات های جایگزین حبس و از فاکتورهای مخففه مانند آزادی مشروط، تعلیق تعقیب و صدور حکم به معافیت از کیفر استفاده شود و در مقابل در مورد مجرمین جرایم خشن همچون سرقت های مسلحانه ، آدم ربایی ، تجاوز به قهر و غلبه باید برخوردها قاطع و کوبنده باشد.
در این مراسم حوزه قضایی خرامه رسماً به دادگستری ارتقا یافت و با احکام ریاست قوه قضائیه قاضی محمد علی یعقوبی و قاضی علی برزگر به ترتیب به عنوان رئیس دادگستری و دادستان عمومی وانقلاب شهرستان خرامه معرفی شدند.
