تابناک فارس به نقل از فارس:بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در رابطه با صدور حکم بازداشت یک پزشک در حین انجام کار توسط یک بازپرس گفت: در این مورد قانون مجازات عدم کمک به مجروحان و افراد صدمه دیده حاکم است که به طور طبیعی و به حکم عقل طبیب است که تشخیص می‌دهد بیمار نیاز به چه درمان‌هایی در چه حدی دارد و افراد غیرمتخصص در این مورد نباید و نمی‌توانند دخالت کنند.
وی گفت: در واقع این گونه دخالت‌ها نه تنها حاصل ندارد بلکه مانع انجام وظیفه حرفه‌ای و تخصصی طبیب می‌شود.
کشاورز تصریح کرد: اقدام بازپرس در این زمینه خروج از حدود اختیارات و وظایف قانونی ایشان است و با توجه به اینکه دستور بازداشت پزشک را صادر کرده‌اند چه بسا بتوان مورد را از مصادیق توقیف غیرقانونی تلقی کرد که علاوه بر مجازات انتظامی کیفر عادی نیز دارد.
رئیس اسکودا خاطرنشان کرد: این هتک حرمت می‌تواند موجب مطالبه خسارت شود و از طرف دیگر اگر موضوع به عنوان توقیف غیرقانوین مطرح شد متضرر از جرم یعنی پزشک حق دارد خسارت وارده بر خود را با تقدیم دادخواست ضرر و زیان مطالبه کند.
ترک همدانی وکیل دادگستری نیز در این رابطه گفت: این موضوع را با توجه به جو فراگیری که ضدبازپرس به وجود آمده است شنیدم ولی در اینجا باید موضوع را به دو بخش تقسیم کرد. یکی آنکه باید دید حقیقت موضوع چیست و پس از بررسی ویژه دادگستری در این موضوع بتوان اظهارنظر کرد و چه بسا مقام قضایی قبلاً دستوراتی داده باشد و فرد پزشک دستور را اطاعت نکرده باشد و یا پزشک عناوین مجرمانه‌ای انجام داده باشد که ما آن را نمی‌دانیم ولی در کل نمی‌توان در این موضوع پیش‌داوری کرد.
همدانی گفت: اگر فرض را بر این بگذاریم که موضوع آن گونه که در رسانه‌ها مطرح شده است به وقوع پیوسته باشد حضور یک قاضی در اماکن دولتی و بیمارستانی و دستورات خارج از حوزه وظایف شغلی خارج از پرونده و دادسرا خلاف شأن یک قاضی با پیشینه قضاوت است و حداقل می‌تواند به عنوان یک تخلف انتظامی در رابطه با قاضی رسیدگی شود.
وی گفت: اگر ثابت شود چنین اتفاقی افتاده است می‌شود وجه عمومی این جرم را در این دادسرا و مراجع قضایی پیگیری کرد و قاضی را تحت عنوان بازداشت غیرقانونی تحت پیگرد قرار دادیم.
این وکیل دادگستری گفت: بنابراین از یک سو در ابتدا باید پرونده تشکیل شود و حقیقت ماجرا مشخص شود و چنانچه چنین اتفاقی افتاده باشد این اقدام از جنس مصادیق مجرمانه بوده و مصادیق مجرمانه بر قاضی متخلف بار خواهد شد.
همدانی تأکید کرد: پزشک پس از صدور عمل مجرمانه قاضی و ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می‌تواند درخواست خسارت ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه بخواهد که خود به دو بخش مادی و معنوی تقسیم می‌شود که ضرر و زیان مادی کاملاً مشخص و ضرر و زیان معنوی نیز همان اعاده حیثیت است.
وی افزود: در رابطه با اعاده حیثیت دادگاه می‌تواند در رأی صادر شده به حیثیت خدشه‌دار شده پزشک اشاره کند و از طرق مختلف آن را اعاده کند که یک روش آن بررسی موضوع توسط کارشناس رسمی دادگستری و محکوم کردن قاضی متخلف به پرداخت مال است و یا عذرخواهی و پوزش‌خواهی قاضی از پزشک در روزنامه کثیرالانتشار.
این وکیل دادگستری تأکید کرد: اما در کل باید گفت گاهی موضوعی رسانه‌ای می‌شود و موجی ایجاد می‌شود و ممکن است در این موج ایجاد شده برخی نکات و نقاط مغفول بماند.
