عضو هیات علمی و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز گفت: در صورت وجود اراده جدی برای اجرا و رعایت منشور حقوق شهروندی در کشور، این منشور به جایگاه کشورمان در دنیا و نزد افکار عمومی جهان ارتقا می دهد.
تابناک فارس به نقل از ایرنا:سید مجتبی واعظی افزود: رعایت مفاد این منشور می تواند ایران را به عنوان یک کشور دارای اراده جدی برای ارتقای حقوق شهروندی معرفی کند.
وی افزود: اگر چه منشور حقوق شهروندی به لحاظ محتوا حاوی نکته جدیدی نیست و مواد مختلف منشور به نوعی در قانون اساسی و در اسناد حقوق بشری موجود است لیکن اگر این منشور به صورت قاطع اجرا شود این امر خود به خود باعث جدیت قوه مجریه در رعایت حقوق شهروندی می شود و نقش قوه مجریه را در احترام به رعایت حقوق مردم ارتقا می دهد.
این استاد علم حقوق اظهار کرد: این منشور در واقع مشتمل بر 2 پایه حقوقی و سیاسی است، از منظر حقوقی رئیس جمهوری ساز و کاری را مشخص و تکلیف ویژه ای را مبنی بر توجه ویژه به حقوق شهروندی، متوجه کارکنان تحت امر قوه مجریه کرده و دستیار ویژه ای را برای پیگیری رعایت و اجرای مفاد این منشور منصوب کرده است.
واعظی ادامه داد: دیگر بُعد حقوقی این منشور مبین این است که رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه و دومین مقام عالی رسمی کشور، ضمن اعلام پایبندی به حقوق و آزادی های مشروع شهروندان بر تکلیف همه کارکنان قوه مجریه مبنی بر رعایت حقوق شهروندی تاکید دارد.
وی بیان داشت: همانگونه که در مقدمه این منشور مشاهده می شود، منشور دستوری است از سوی رئیس قوه مجریه به ماموران این قوه مبنی بر رعایت حقوق شهروندی و به تعبیری می توان این منشور را به عنوان یک آیین نامه دید که به موجب اصل 134 قانون اساسی وضع شده است.
واعظی گفت: با توجه به تفسیر اخیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه صلاحیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی که در اصل 113 این قانون بیان شده محدود به قوه مجریه است و این تفسیر باعث محدود شدن تلاش های رئیس جمهوری به عنوان دومین مقام عالی رسمی کشور برای اجرای قانون اساسی می شود، به نظر می آید صدور منشور حقوق شهروندی از جانب رئیس جمهوری یک اقدام جدی از سوی ایشان برای خروج از این محدودیت است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، اظهار داشت: به لحاظ سیاسی نیز به نظر می رسد که در همین حد که این منشور صادر شده دارای آثار مثبتی باشد چرا که رئیس جمهوری به طور یک جانبه پایبندی خود را به رعایت حقوق شهروندی و تکلیف ویژه قوه تحت امر خود در این زمینه اعلام کرده است.
واعظی افزود: همچنین ازمنظر سیاسی، این منشورحرکتی ازجانب رئیس قوه مجریه برای ارتقای حساسیت افکار عمومی نسبت به حقوق و آزادی های شهروندان و تاکید بر وظایف سایر قوا و سایر مراجع کشوری مبنی بر احترام به حقوق شهروندی است و در واقع یک تکلیف متقابلی بین کل حاکمیت و مردم مبنی بر رعایت حقوق شهروندی ایجاد می کند.
این استاد دانشگاه، بیان کرد: به نظر می رسد ارزش سیاسی این منشور در آینده موثرتر و قوی تر متجلی شود و انتظار می رود که تاثیر گذاری سیاسی آن از تاثیر گذاری حقوقی بیشتر باشد اما به هر حال در عمل باید منتظر باشیم و ببینیم تا چه حد مقام های اجرایی کشور و سایر قوا در اجرای این منشور جدی هستند و مفاد آن در عمل اجرا خواهد شد.
این استاد حقوق، به ضرورت همکاری سایر قوا برای اجرایی شدن مفاد منشور اشاره کرد و گفت: در مقدمه و در قسمت بیانیه این منشور در بند الف آن نیز رئیس جمهوری تاکید می کند که با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت نسبت به مفاد منشور اقدام می کند.
واعظی گفت: بنابراین مشاهده می کنیم که رئیس جمهوری به نحوی غیر رسمی مسئولیت سایر ارکان نظام را هم در اجرای حقوق شهروندی بیان کرده است و این امری طبیعی است چرا که رعایت حقوق شهروندی تکلیفی است که متوجه تمام ارکان و سطوح حاکمیت است.
وی در مورد برخی از واکنش های جریان های منتقد دولت در مورد این منشور اظهار داشت: حساسیت نشادن دادن به حقوق مردم باعث نگرانی عده ای خاص می شود و به نظر می رسد شخص رئیس جمهوری هم متوحه این نگرانی ها بوده از این رو مقدمه این منشور را با استناد به سیره پیامبر اکرم (ص)، ائمه اطهار (ع)، اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) و تاکیدهای رهبر معظم انقلاب آغاز کرده است.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز اضافه کرد: به نظر می آید که این نگرانی ها بر 2 پایه استوار است، یکی اینکه با توجه به نزدیک بودن به پایان دوره اول ریاست جمهوری دکتر روحانی، جریان رقیب و مقابل ایشان چنین حرکتی را باعث تقویت پایگاه و جایگاه رئیس جمهوری به ویژه برای انتخابات دوره دوم تلقی می کند.
واعظی افزود: در مورد پایه دوم نگرانی باید گفت که به نظر می رسد متاسفانه هنوز برخی از جریان های موجود در کشور به یک جمع بندی موثر در مورد توازن بین جمهوریت و اسلامیت نرسیده اند و در واقع تقویت یک عنصر به طور مثال جمهوریت را به معنای تضعیف سایر ارکان نظام تلقی می کنند و به همین سبب تاکید رئیس جمهوری بر حقوق شهروندی ممکن است از نظر آنها تضعیف سایر ابعاد نظام جمهوری اسلامی به شمار می آید.
این استاد دانشگاه در مورد دورنمای اجرای این منشور نیز بیان کرد: ما از قبل هم ابزارهای لازم و کافی برای تحقق حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران داشته ایم اما امیدواریم با جدیت قوه مجریه و به ویژه دستیار ویژه رئیس جمهوری که برای پیگیری رعایت و اجرای مفاد این منشور منصوب شده، شاهد ارتقای جایگاه حقوق شهروندی هم در نزد افکار عمومی و هم در درون حاکمیت باشیم.
منشور حقوق شهروندی که مشتمل بر 120 ماده است و از آن به‌عنوان گام بلند دولت در پیشبرد حقوق ملت یاد می‌شود، یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری بود که در یک روند کارشناسی و نظرخواهی از کارشناسان حوزه‌های مختلف در مدت سه سال تهیه و منتشر شد.
رئیس جمهوری روز بیست و نهم آذرماه 95 این منشور را امضا و رونمایی و در بیانیه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای آن کرد.
وی افزود: اگر چه منشور حقوق شهروندی به لحاظ محتوا حاوی نکته جدیدی نیست و مواد مختلف منشور به نوعی در قانون اساسی و در اسناد حقوق بشری موجود است لیکن اگر این منشور به صورت قاطع اجرا شود این امر خود به خود باعث جدیت قوه مجریه در رعایت حقوق شهروندی می شود و نقش قوه مجریه را در احترام به رعایت حقوق مردم ارتقا می دهد.
این استاد علم حقوق اظهار کرد: این منشور در واقع مشتمل بر 2 پایه حقوقی و سیاسی است، از منظر حقوقی رئیس جمهوری ساز و کاری را مشخص و تکلیف ویژه ای را مبنی بر توجه ویژه به حقوق شهروندی، متوجه کارکنان تحت امر قوه مجریه کرده و دستیار ویژه ای را برای پیگیری رعایت و اجرای مفاد این منشور منصوب کرده است.
واعظی ادامه داد: دیگر بُعد حقوقی این منشور مبین این است که رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه و دومین مقام عالی رسمی کشور، ضمن اعلام پایبندی به حقوق و آزادی های مشروع شهروندان بر تکلیف همه کارکنان قوه مجریه مبنی بر رعایت حقوق شهروندی تاکید دارد.
وی بیان داشت: همانگونه که در مقدمه این منشور مشاهده می شود، منشور دستوری است از سوی رئیس قوه مجریه به ماموران این قوه مبنی بر رعایت حقوق شهروندی و به تعبیری می توان این منشور را به عنوان یک آیین نامه دید که به موجب اصل 134 قانون اساسی وضع شده است.
واعظی گفت: با توجه به تفسیر اخیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه صلاحیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی که در اصل 113 این قانون بیان شده محدود به قوه مجریه است و این تفسیر باعث محدود شدن تلاش های رئیس جمهوری به عنوان دومین مقام عالی رسمی کشور برای اجرای قانون اساسی می شود، به نظر می آید صدور منشور حقوق شهروندی از جانب رئیس جمهوری یک اقدام جدی از سوی ایشان برای خروج از این محدودیت است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، اظهار داشت: به لحاظ سیاسی نیز به نظر می رسد که در همین حد که این منشور صادر شده دارای آثار مثبتی باشد چرا که رئیس جمهوری به طور یک جانبه پایبندی خود را به رعایت حقوق شهروندی و تکلیف ویژه قوه تحت امر خود در این زمینه اعلام کرده است.
واعظی افزود: همچنین ازمنظر سیاسی، این منشورحرکتی ازجانب رئیس قوه مجریه برای ارتقای حساسیت افکار عمومی نسبت به حقوق و آزادی های شهروندان و تاکید بر وظایف سایر قوا و سایر مراجع کشوری مبنی بر احترام به حقوق شهروندی است و در واقع یک تکلیف متقابلی بین کل حاکمیت و مردم مبنی بر رعایت حقوق شهروندی ایجاد می کند.
این استاد دانشگاه، بیان کرد: به نظر می رسد ارزش سیاسی این منشور در آینده موثرتر و قوی تر متجلی شود و انتظار می رود که تاثیر گذاری سیاسی آن از تاثیر گذاری حقوقی بیشتر باشد اما به هر حال در عمل باید منتظر باشیم و ببینیم تا چه حد مقام های اجرایی کشور و سایر قوا در اجرای این منشور جدی هستند و مفاد آن در عمل اجرا خواهد شد.
این استاد حقوق، به ضرورت همکاری سایر قوا برای اجرایی شدن مفاد منشور اشاره کرد و گفت: در مقدمه و در قسمت بیانیه این منشور در بند الف آن نیز رئیس جمهوری تاکید می کند که با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت نسبت به مفاد منشور اقدام می کند.
واعظی گفت: بنابراین مشاهده می کنیم که رئیس جمهوری به نحوی غیر رسمی مسئولیت سایر ارکان نظام را هم در اجرای حقوق شهروندی بیان کرده است و این امری طبیعی است چرا که رعایت حقوق شهروندی تکلیفی است که متوجه تمام ارکان و سطوح حاکمیت است.
وی در مورد برخی از واکنش های جریان های منتقد دولت در مورد این منشور اظهار داشت: حساسیت نشادن دادن به حقوق مردم باعث نگرانی عده ای خاص می شود و به نظر می رسد شخص رئیس جمهوری هم متوحه این نگرانی ها بوده از این رو مقدمه این منشور را با استناد به سیره پیامبر اکرم (ص)، ائمه اطهار (ع)، اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) و تاکیدهای رهبر معظم انقلاب آغاز کرده است.
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز اضافه کرد: به نظر می آید که این نگرانی ها بر 2 پایه استوار است، یکی اینکه با توجه به نزدیک بودن به پایان دوره اول ریاست جمهوری دکتر روحانی، جریان رقیب و مقابل ایشان چنین حرکتی را باعث تقویت پایگاه و جایگاه رئیس جمهوری به ویژه برای انتخابات دوره دوم تلقی می کند.
واعظی افزود: در مورد پایه دوم نگرانی باید گفت که به نظر می رسد متاسفانه هنوز برخی از جریان های موجود در کشور به یک جمع بندی موثر در مورد توازن بین جمهوریت و اسلامیت نرسیده اند و در واقع تقویت یک عنصر به طور مثال جمهوریت را به معنای تضعیف سایر ارکان نظام تلقی می کنند و به همین سبب تاکید رئیس جمهوری بر حقوق شهروندی ممکن است از نظر آنها تضعیف سایر ابعاد نظام جمهوری اسلامی به شمار می آید.
این استاد دانشگاه در مورد دورنمای اجرای این منشور نیز بیان کرد: ما از قبل هم ابزارهای لازم و کافی برای تحقق حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران داشته ایم اما امیدواریم با جدیت قوه مجریه و به ویژه دستیار ویژه رئیس جمهوری که برای پیگیری رعایت و اجرای مفاد این منشور منصوب شده، شاهد ارتقای جایگاه حقوق شهروندی هم در نزد افکار عمومی و هم در درون حاکمیت باشیم.
منشور حقوق شهروندی که مشتمل بر 120 ماده است و از آن به‌عنوان گام بلند دولت در پیشبرد حقوق ملت یاد می‌شود، یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهوری بود که در یک روند کارشناسی و نظرخواهی از کارشناسان حوزه‌های مختلف در مدت سه سال تهیه و منتشر شد.
رئیس جمهوری روز بیست و نهم آذرماه 95 این منشور را امضا و رونمایی و در بیانیه‌ای دستگاه‌های اجرایی را مکلف به اجرای آن کرد.
