تابناک فارس به نقل از مهر: کارشناسان اقتصادی معتقد اند که رشد فزاینده قیمت هر کالا، خدمات و محصولات تولیدی به عنوان حباب قیمتی نام گذاری می‌شود و این افراد انتظار دارند با توجه به انتظارات قیمتی و تمایلات خرید و فروش افراد مختلف جامعه این حباب قیمتی در بازه زمانی کوتاه مدت یا میان مدت از بین برود.
حباب مسکن اما در استان فارس تبدیل به حبابی آهنین شده که خبری از نابودی این حباب نیست البته اگر نگاهی به تئوری‌های اقتصاد کلان در قیمت گذاری کالا داشته باشیم درخواهیم یافت که قیمت کالا و خدمات همواره دارای میل به صعود است.
بر اساس نظریه اقتصاددانان نظیر «فریدمن» در خصوص بازارهای کارا با رفتار عقلایی، قیمت یک دارایی منعکس کننده اصول بازار است. از این رو تغییر قیمت می‌تواند برآیندی از نیروهای عرضه و تقاضای بازار باشد و یا از رفتار انفجاری (حباب‌ها) در قیمت‌ها ناشی شده باشد.
با توجه به این نظریه، قیمت مسکن در استان فارس تابع شاخص‌های مختلفی است که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به مهاجرت پذیری استان، تولید مسکن لوکس و افزایش ناگهانی جمعیت شهر نشین در کلان شهر شیراز اشاره کرد.
ترمز بریدن قیمت مسکن در شیراز
رشد قیمت مسکن را می‌توان در دو بازه زمانی به وضوح دید که شامل فصل تابستان و نوروز می‌شود طی سه سال اخیر در استان فارس و شهر شیراز در این دو بازه زمانی مسکن رشد قابل توجه‌ای داشته و فروشندگان و خریداران نیز از این افزایش‌های ناگهانی گلایه مند هستند.
مستأجران نیز از این موضوع گلایه دارند که مالکین با ارائه قیمت‌های نجومی در تلاش هستند نرخ اجاره بها را افزایش داده و شرایط سختی پیش روی مستأجران ایجاد کنند.
بررسی‌های میدانی نشان دهنده آن است که قیمت معامله واحدهای مسکونی ترمز بریده و نرخ اجاره مسکن در نقاط مختلف شیراز تقریباً به برابری رسیده و دیگر خبری از ارائه نرخ‌های مختلف در مناطق شهری شیراز نیست اما عاملی که باعث می‌شود افراد از مناطق شمالی شیراز به حاشیه‌های شهر رانده شوند قیمت بالای ودیعه واحدهای مسکونی است.
از شمالی‌ترین نقطه شهر شیراز تا جنوبی‌ترین مناطق می‌توان واحدهای مسکونی را پیدا کرد که برای اجاره یک ساله این واحدها باید ماهیانه بیش از شش میلیون تومان پرداخت اما مبلغ ودیعه این واحدها به خصوص در مناطق شمال شهر به قدری افزایش پیدا کرده که مستأجران توان پرداخت مبلغ ودیعه را ندارند.
خرید واحد مسکونی هم برای برخی از افراد دیگر تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده به گونه‌ای که واحدهای مسکونی که بیش از ۲۰ سال عمر دارند نیز کمتر از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نبوده و اگر فردی به دنبال تشکیل خانواده و خرید مسکن است باید سال‌ها شبانه روزی تلاش کند تا بتواند نسبت به خرید مسکن آن هم در نقاط حاشیه شهر اقدام کند.
مقصر افزایش قیمت کیست؟ فروشنده یا مشاوران املاک؟
بازار مسکن در طبقه بندی اقتصادی جز بازارهای رقابتی بوده و علت این طبقه بندی نیز وجود فروشندگان و خریداران متعدد است از این رو نحوه قیمت گذاری در این بازار بر اساس رفتار عرضه و تقاضا شکل گرفته و نگاه نظارتی دولت نیز در این بازار وجود دارد.
احسان استوان از جمله فعالان مشاور املاک در شیراز است که در خصوص نحوه قیمت گذاری واحد مسکونی گفت: مشاوران املاک در بیشتر مواقع نقشی در افزایش قیمت ندارند زیرا فروشندگان با مراجعه به مشاوران املاک تمایل خود را برای فروش ملک خود اعلام می‌کنند و در زمان اعلام این تمایل قیمت پیشنهادی نیز به مشاور املاک ارائه می‌دهند.
وی اضافه کرد: مشاور املاک نیز در تلاش است تا نسبت به عرضه واحد در بازار خرید و فروش یا اجاره اقدام کرده تا در کوتاه‌ترین زمان نسبت به انجام فروش واحد اقدام کند از این رو مشاور املاک نقشی در تعیین قیمت نداشته و تنها در تلاش است تا عرضه کننده را به متقاضی متصل کند.
استوان در پاسخ به این سوال که فروشنده قیمت پیشنهادی را از کجا و چه طریقی استعلام می‌کند نیز بیان کرد: برخی از سایت‌های خرید و فروش ملک نسبت به ارائه قیمت اقدام می‌کنند که مالکان نیز معیار تعیین قیمت واحد را بر اساس این سایت‌ها تعیین کرده و نسبت به عرضه اقدام ملک در بازار خرید و فروش مسکن اقدام می‌کنند.
او افزود: برخی از مشاوران املاک نیز در تعیین نرخ مشارکت دارند اما با توجه به اینکه شغل آنان ارزش گذاری ملک و خرید و فروش آن است نسبت به ارائه قیمت با توجه به ویژگی‌های محلی ملک اقدام می‌کنند.
محمد علی حیدری یکی از مراجعه کنندگان به مشاور املاک برای اجاره مسکن است که در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: افزایش قیمت تنها دو دلیل داشته نخست عدم نظارت دولت و دومین عامل نیز هماهنگی مالکان با مشاوران مسکن است.
حیدری افزود: مالک با مراجعه به سایت‌های خرید و فروش و پس از آن مراجعه به مشاوران املاک قیمت واحد مسکونی خود را افزایش داده و به تبع آن نیز قیمت اجاره بها افزایش پیدا می‌کند.
به اعتقاد وی اگر نظارت در بخش مسکن افزایش یابد شرایط برای ایجاد انحصار قیمتی شکسته خواهد شد و هیچکس نمی‌تواند بر اساس خواست خود نسبت به تعیین قیمت واحد اقدام کند.
ارجاع مالکان متخلف به شورای حل اختلاف
استاندار فارس نیز در خصوص کنترل قیمت مسکن گفت: اگر مالکی بخواهد بیشتر از ۲۵ درصد اجاره بها واحد مسکونی را افزایش دهد تمامی مشاوران املاک مکلف اند از انعقاد قرارداد خودداری کرده و این پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.
ایمانیه بیان کرد: موضوع افزایش قیمت و کنترل افزایش قیمت مسکن موضوعی ملی است و باید این موضوع از طریق مراجع ملی پیگیری شود.
عالی‌ترین مقام دولت در استان فارس معتقد است: در راستای کاهش قیمت منازل مسکونی مردم می‌توانند منازل خالی از سکنه را به سامانه «مردم رسی» ارجاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان نسبت به برخورد قانونی با مالکان متخلف اقدام شود.
به اعتقاد ایمانیه اگر منازل خالی در سامانه مردم رسی اعلام شود شاهد افزایش عرضه منزل در بازار خواهیم بود و قیمت واحدهای مسکونی نیز کاهش خواهد یافت البته یکی از دلایلی که مجلس دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مصوب کرده این بود که با عرضه این خانه‌ها، قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
استاندار فارس تاکید کرد: در استان فارس با همکاری اتحادیه املاک طرحی با عنوان «پویش مهربانی اجاره مسکن» اجرایی شده که مالکانی که رعایت انصاف را با مستاجرها انجام می‌دهند بتوان شناسایی و نسبت به تقدیر از آنان اقدام کرد.
وی افزود: همچنین مقرر شده است که تمام بنگاه‌هایی که بدون مجوز و پروانه کسب و کار در استان به ویژه شیراز فعالیت دارند با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه املاک شناسایی شوند و ظرف ۱۴ روز یا مجوز دریافت کنند یا تعطیل شوند.
