سیدمهدی قویدل صبح امروزدر جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال این شهرستان با بیان اینکه بازدارندگی مجازات زمینخواری باید افزایش یابد، اظهار داشت: پروندههای زمینخواری و تصرفات غیرقانونی بستر رودخانهها خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار میگیرند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند بیان داشت: زمینخواری در سالهای اخیر به عنوان یکی از مفسدههای اقتصادی در کشور مطرح و مورد تاکید ویژه مسئولان و مقام معظم رهبری بوده که جلوی آن باید گرفته شود و در این راستا سال گذشته بیش از 60 هکتار از اراضی ملی در این شهرستان رفع تصرف و به بیتالمال بازگردانده شده است.
قویدل هرگونه انعقاد قرارداد و موافقتنامه دستگاههای متولی بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی را خلاف قانون و مقررات دانست و از همه مسؤولان و مدیران دستگاهها که در راستای توسعه فعالیت دارند خواست تا به زیرساختهای توسعه که همان حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است توجه ویژه داشته باشند.
وی از رسانهها، روابط عمومیها و روزنامهها خواست تا با جدیت بیش از پیش در راستای فرهنگسازی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تلاش کنند.
حجتالاسلام محمود محمدی رئیس دادگستری شهرستان زرند هم با اشاره به اینکه هدف دادگستری برخورد با زمینخواری با رعایت قانون و مقررات و رسیدگی خارج از نوبت در شعبات است، افزود: مسئولان باید توجه ویژه و جدی برای حفاظت از اراضی ملی داشته باشند و بیشتر توان خود را را بر پیشگیری قرار دهند.
وی وظیفه آحاد مختلف مردم و مسؤولان در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را بسیار حساس و خطیر خواند و گفت: امیدواریم در شهرستان زرند با یک خرد جمعی بتوانیم رفتاری پسندیده در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست داشته باشیم.
حبیبالله خنجری فرماندار زرند هم ضمن قدردانی از تلاش دستگاه قضایی در برخورد قاطع و قانونی با زمینخواران و متصرفان بیتالمال، مدیران دستگاههای دولتی را بهعنوان محافظت کننده از اموال بیتالمال و امین جامعه دانست و گفت: هر کجا مردم احساس کنند مسؤولان، امانتدار خوبی هستند در تقویت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکت کردهایم.
وی با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضایی با تخلفات زیست محیطی و منابع طبیعی از متولیان پیشگیری از جرم و ضابطان خواست قبل از وقوع جرم و تخلف وارد عمل شوند.
منبع: فارس