غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در خصوص جزییات بازداشت مدیرمالی متخلف یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت پیش از خروج از کشور و توسط وزارت اطلاعات در حالی که با همکاری یک صرافی قصد داشت میلیون‌ها یورو را از کشور خارج کند بیان کرد: متهم ردیف اول پرونده مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته به وزارت نفت بوده و فرد دوم صرافی بوده که بخشی از پول‌های مربوط به فروش نفت توسط این شرکت زیر مجموعه به حساب وی واریز شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رقمی که در گزارش وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دستگاه قضایی در این پرونده اعلام شده ۲۵ میلیون یورو بوده که به حساب صراف واریز شده و آخرین گزارشی که به ما داده شده ۲۱ میلیون یورو در این حساب موجود بوده است و یک رقم چهار میلیون یورویی بین این دو رقم اختلاف حساب وجود دارد.