معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس یکی از علل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اداری را ضعف نظارت برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی بر زیر مجموعه خود و عدم حمایت قانونی از افشاءکنندگان مفاسد اداری و اقتصادی خواند و گفت:تعدادی از مدیران دستگاه‌ها که به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
کد خبر: ۶۸۹۲۰۹
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۶ 10 December 2018

احمد رحمانیان یکی از علل مهم بروز مفاسد اقتصادی و اداری را ضعف نظارت برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی بر زیر مجموعه خود و عدم حمایت قانونی از افشاءکنندگان مفاسد اداری و اقتصادی خواند و گفت: به موجب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کلیه مدیران و سرپرستان دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی مکلفند به تناسب مسئوولیت خود بر واحدهای تحت مدیریتشان نظارت مؤثر و کارآمد داشته باشد.

این مقام قضایی با تأکید بر اینکه ادارات باید ضمن آسیب شناسی علل بروز و وقوع مفاسد اداری بمنظور پیشگیری و مقابله با مفاسد اداری برنامه های مدون و قابل اجراء داشته باشند، افزود: در جهت اجرایی کردن این مقرره قانونی و بر حسب مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مقرر گردید در کلیه دستگاه‌های دولتی استان کارگروه پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی با مسئولیت مستقیم مدیر دستگاه ایجاد گردد.

وی خاطرنشان شد: تعدادی از مدیران دستگاه‌ها که به این وظیفه قانونی خود عمل نکرده‌اند و به علت ضعف نظارت و مدیریت و مسامحه و سهل انگاری در انجام وظیفه جرائمی از قبیل رشوه، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوء استفاده از جایگاه و موقعیت دولتی، تبانی در معاملات دولتی در دستگاه متبوع آنان به وقوع پیوسته در پرونده های جرائم اقتصادی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

رحمانیان متذکر شد: دستگاه قضایی استان در پرونده‌های جرائم اقتصادی مهم علاوه بر مرتکبین، مباشرین و معاونان، مدیران و کارمندانی را که با سهل انگاری و یا سوءاستفاده از مقام و جایگاه دولتی زمینه ایجاد مفاسد اداری و اقتصادی را فراهم کرده‌اند خواه ذینفع باشند یا نباشند، بر اساس موازین قانونی و بدون اغماض و جایگاه و موقعیت شغلی برخورد می‌کند.

دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با تأکید بر اینکه مدیران مکلفند نسبت به افشاءکنندگان و گزارش‌دهندگان مفاسد اداری و اقتصادی حمایت قانونی به عمل آورده و امنیت شغلی آنان را تضمین کنند، بیان کرد: این قبیل افراد چنانچه اطلاعات آنان صحیح و واقعی باشد تحت هیچ شرایطی نباید در معرض تهدید، اخراج، بازخرید کردن، قطع و یا کاهش حقوق و مزایای و هر گونه رفتار تبعیض آمیز قرار گیرند و چنانچه مردم فسادی را در دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مشاهده کنند در صورتی که به این موضوع در دستگاه مربوطه ترتیب اثر داده نشود مراتب را به دستگاههای نظارتی استان یا مراجع قضایی گزارش دهند.

معاون قضایی دادگستری فارس یادآور شد: مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی مفاسد اداری به مراجع ذیصلاح شوند و آن را گزارش کنند، مشروط بر اینکه جرم در مراجع صالح اثبات شود  براساس آئین‌نامه اجرایی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورد تشویق از قبیل اعطای یک گروه تشویقی، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق قرار می‌گیرند.

اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
بازگشت به عقلانیت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
بازگشت و تمرکز دوباره کشورها بر بنگاههای دولتی .....20 آذر 97 ..........................................................
دنیا نسبت به شرکتهای خصوصی پر مفسده ناامید شده است . بخش خصوصی فاسد که خود عامل ایجاد فساد در بخش دولتی و به تاراج رفتن اموال مردم است .
بازگشت و تمرکز دوباره کشورهایی مانند چین بر بنگاههای دولتی آغاز شده است .
آینده اقتصاد چین برای همه فعالان اقتصادی که کارشان جنبه بین¬المللی دارد مهم است. این کشور می¬خواهد بعد از سه دهه تمرکززدایی دوباره روی بنگاه¬های دولتی سرمایه¬گذاری کند.
لوسی هورنبی/ گزارشگر اقتصادی
جنگ تجاری چین با آمریکا و کاهش رشد اقتصادی در داخل این کشور، پکن را به سمتی هدایت خواهد کرد که اتکایش به بنگاه¬های دولتی اصلی بیشتر شود، حتی در شرایطی که هواخواهان آزادی اقتصادی به تلاش برای بازکردن اقتصاد و اصلاحات بازارپسندتر ادامه بدهند. نبرد تجاری دونالد ترامپ علیه چین که به شکل اعمال تعرفه بر تقریبا نیمی از واردات آمریکا از این کشور اعمال شده، باعث شده است که تاکید بر خوداتکایی در حوزه غذا و فناوری که طی دوران مائو تسه-تونگ یک برنامه همگانی بود، دوباره در دستور کار قرار بگیرد. رئیس¬جمهوری چین، شی جین¬پینگ، در بازدیدی که اخیرا از مزارع دولتی در ایالت شمالی هیلانگ¬جیانگ داشته، گفته است که این اتفاق «کار بدی نیست» و سهم زیادی از مازاد تولید گندم چین را فراهم خواهد کرد.
انتخاب مکان این سخنرانی از سوی شی تصادفی نبود. مزارع دولتی در کنار مجتمع پالایشگاهی «لیائویانگ» که یکی از زیرمجموعه¬های شرکت ملی نفت چین است که نفت خام را از روسیه می¬گیرد، نشان¬دهنده ارزش بنگاه¬های دولتی چین است: نهادهایی از نظر سیاسی قابل¬اعتماد که وظیفه¬شان امنیت تولید است، حتی اگر هزینه¬های کار آنها از نظر تجاری رقابت¬پذیر نباشد.
رفتارهای آمریکا باعث شده که فشار به چین برای توسعه بنگاه¬های دولتی¬اش در این حوزه احیا شود و این تمرکز در آینده نیز با شدت¬گرفتن جنگ تجاری از سوی آمریکا بیشتر هم خواهد شد.
چین از نظر اقتصادی در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیامدهای سیاسی و اقتصادی مختلف آماده کند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار