البته آقای جوکار افزود که در 2 سال گذشته شاهد کاهش 50 درصدی در صدور پروانه‌های ساخت و ساز در کشور و شیراز بوده‌ایم، رکود حاکم بر بخش مسکن را یادآور و متذکر شد: در پروژه‌های بزرگ این شیوه موجب افزایش بیش از 70 تا 80 درصدی قیمت خواهد شد و این به هیچ عنوان به صلاح هیچکس نیست.
وی با تاکید براینکه عوارض تصویب شده از سوی شورا تاثیری بر پروژه‌های کوچک نخواهد داشت، گفت: بیشترین تاثیر این شیوه محاسبات عوارض بر پروژه‌های بزرگ و انبوه‌سازی‌هاست که موجب کاهش رغبت سرمایه‌گذاری‌های گسترده در عرصه ساخت و ساز در این شهر خواهد شد.
وی با بیان اینکه این شیوه محاسبات عوارض موجب بروز جهش در هزینه بیمه کارگران ساختمانی نیز خواهد شد، گفت: راهکار عملی تشکیل یک کمیته مشورتی رسمی است، نه اینکه شورا الزامی برای پذیرش نظرات آنان داشته باشد، بلکه لااقل مشورت‌های لازم در خصوص چنین موضوعاتی به شورا ارائه شود.
جوکار با تاکید براینکه شهرداری نباید برای تامین هزینه‌ها و اعتبارات مصوب، به سمت افزایش عوارض و راهکارهای عوارضی تمایل پیدا کند، گفت: پیشنهاد ما تشکیل یک کمیته رسمی با عضویت نمایندگان استانداری، فرمانداری، شورا، شهرداری و انبوه‌سازان است.
رئیس اتحادیه انبوه‌سازان استان فارس خواستار تجدید نظر در مصوبه از سوی شورای شهر شد و گفت: امروز شهرداری حتی به بخش ساخت و ساز هم ورود کرده است، حال آنکه هیچ فرد حقیقی و حقوقی در این عرصه نمی‌تواند با شهرداری رقابت کند و این سدی در برابر ورود سرمایه‌گذاران به عرصه خواهد بود.
جوکار گفت: ساخت مسکن جزو وظایف قانونی شهرداری‌ها نیست و ورود شهرداری شیراز به این عرصه اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت منافعی برای این مجموعه داشته باشد، اما در درازمدت، آسیب‌های جدی را به‌دنبال دارد.
برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌های خدمت رسان در شیراز آفت سرمایه‌گذاری است
عضو کمیته حقوقی اتحادیه انبوه‌سازان استان فارس با انتقاد از آنچه برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌های خدمت‌رسان در شیراز عنوان می‌کرد، گفت: این برخوردهای سلیقه‌ای به آفتی جدی بر سرراه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران بدل شده است.
به گزارش ایسنا، منطقه فارس، مهرداد خائف شنبه 2 اسفند در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه آنچه در شیراز توسط دستگاه‌های خدمت‌رسان نظیر توزیع برق، آب، گاز و مخابرات در مواجهه با سرمایه‌گذاران انجام میشود، در هیچ یک از استان‌های کشور مشاهده نمی‌شود.
او با بیان اینکه قراردادهای تنظیم شده از سوی شرکت توزیع برق شیراز در واگذاری انشعاب به افراد و واحدهای احداث شده، قراردادی یک‌طرفه بوده و حقوق مردم در آن رعایت نمی‌شود، گفت: براساس قراردادهای این شرکت، هزینه انشعاب به هر تعداد که باشد در زمان انعقاد قرارداد نقدا دریافت میشود، اما در زمان واگذاری نیز مابه‌التفاوتی براساس قیمت روز محاسبه و اخذ میشود.
عضو اتحادیه انبوه‌سازان فارس تصریح کرد: برخوردها کاملا سلیقه‌ای است و به‌واسطه اینکه اعتراضی هم از سوی مردم و اتحادیه‌ها و انجمن‌ها نشده و رسانه‌ها نیز به عرصه ورود نکرده‌اند، این شیوه طی سال‌های اخیر دنبال شده و همچنان دنبال میشود.
وی با بیان اینکه توزیع برق شیراز واحدهای بالای 150 متر را مجبور کرده که انشعاب سه فاز یا 32 آمپر خریداری کنند، گفت: این شرکت علاوه بر هزینه انشعاب و اشتراک، گاه در زمان واگذاری انشعاب و نصب و راه‌اندازی آن، مطالبه احداث شبکه و ایجاد پست‌های زمینی را نیز مطرح می‌کند.
خائف همچنین با انتقاد از مصوبه اخیر شورا در خصوص عوارض گفت: این اقدامات باعث خواهد شد بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش مسکن و ساخت و ساز، سرمایه‌های خود را از این بخش خارج کنند و عواقب این اقدام بسیار گسترده خواهد بود.
وی با بیان اینکه حداقل 13 تا 15 درصد اشتغال در فارس و خصوصا شیراز، در بخش ساخت و ساز است، گفت: خروج سرمایه‌ها از این بخش موجب بیکاری عده زیادی خواهد شد و رکود، تورم و رکود تورمی را به‌دنبال خواهد داشت.
خائف گفت: هر زمان که اعتراضی مطرح شد، جلسه‌ای گذاشتند و قرار شد کمیته‌ای غیررسمی تشکیل شود، اما مدیران میانی در عمل زمینه کنسل شدن این کمیته‌ها را فراهم کرده و در مسیر منویات و منافع خودشان حرکت می‌کنند.
وی با بیان اینکه در شیراز برای گرفتن یک پروانه ساخت و ساز بین 8 ماه تا یکسال باید بین دستگاه‌های مختلف خدمات رسان دوندگی کرد، گفت: این موضوع در خصوص سایر شرکت‌های خدمات رسان شامل آب و گاز و مخابرات هم صدق می‌کند.
خائف همچنین بروکراسی حاکم بر شهرداری را عامل کندی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در عرصه ساخت و ساز دانست و تاکید کرد: با توجه به اینکه کم‌آبی و خشکسالی، کشاورزی فارس را با مشکل مواجه کرده و مدام از لزوم سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها گفته میشود، اما اگر روند به این شکل تداوم یابد، شاهد رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز خواهیم بود.
