غلامحسین دشتی در خصوص الزامات تحقق شعار مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، گفت: حمایت از کالای ایرانی ازجمله مؤلفه‌های مهم و تعیین‌کننده در رشد اقتصادی و پیشرفت کشور است و همچنین زمینه‌ساز حل بسیاری از معضلات فرهنگی، اجتماعی و تأثیرگذار در حوزه اقتدار ملی و پیشبرد اهداف سیاسی کشور است.
وی افزود: تولید ملی که منجر به تقویت اقتصاد کشور می‌شود، خود فرآیندی است که از رشد و توسعه بخش‌های زیربنایی مانند تولید علم و فناوری، مدیریت و برنامه‌ریزی، انضباط مالی و پولی، انگیزه و غیرت ملی و همچنین قدرت تشخیص اولویت‌ها در تدوین راهبردها و از سوی دیگر فاصله گرفتن از روش‌های واسطه‌ای و دلالی به‌عنوان عنصر غالب در اقتصاد کشور و ایجاد عزم عمومی به‌ویژه اراده قوی دولت در جلوگیری از قاچاق کالا و نیز فاصله گرفتن جامعه از مصرف آن و چندین مؤلفه دیگر خواهد بود که مجموعه این‌ها مستقیم و غیرمستقیم تابع راهبرد رشد و پیشرفت در تولید ملی خواهد بود.
کارشناس مسائل سیاسی در یزد بابیان اینکه اصل حمایت از تولید ملی می‌تواند راهبردی تحول بخش در بسیاری از عرصه‌ها باشد، اظهار داشت: اصل حمایت از تولید ملی می‌تواند بخشی مهمی از مشکلات و موانع پیشرفت را در کشور از پیش پا بردارد؛ اما خود نیازمند الزاماتی است که باید به آن توجه داشت که ابعاد آن عبارت‌اند از فرهنگ غیرت ورزیدن به تولید ملی؛ آن‌گونه که اکثر کشورهای صاحب تولید به آن پرداخته‌اند و در فرهنگ عمومی بارور ساخته‌اند؛ همچنین به‌گونه‌ای که در بعضی از کشورها مانند ترکیه و هند تا مرحله تحریم مصرف کالاهای برخی از کشورهای رقیب این روحیه نقش مؤثری را ایفا کرده است.
دشتی با تأکید بر اینکه تقویت فرهنگ و فرهنگ‌سازی در ابعاد مختلف متناسب با راهبرد حمایت از تولید ملی نخستین مؤلفه در الزامات تحقق شعار سال و یا اصل راهبردی یعنی حمایت از تولید ملی است، تصریح کرد: فرهنگ مصرف کالای داخلی از سوی مردم؛ اما فرهنگ ساخت کالای مرغوب و تلاش مداوم و مستمر برای بهبود کیفیت و نیز کاهش معقول قیمت از جانب تولیدکننده و همچنین در ضلع سوم فرهنگ حمایت کارشناسانه از جانب دولت در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های جامع و تداوم دار و نه زودگذر، ازجمله این الزامات است.
معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار یزد بیان داشت: دولت تاکنون حمایت‌های سخاوتمندانه‌ای از تولید داشته است؛ اما بازده آن در حد انتظار نبوده است؛ چراکه غالباً تحت تأثیر جو احساسی قرارگرفته و بدون داشتن برنامه درازمدت و کارشناسی شده اقدام به توزیع پول فراوان به‌عنوان وام با درصدهای بالا نموده است که اگر این پول‌های سنگین موفق شده باشد از موانع سخت مانند رانت‌خواری افراد نزدیک به مراکز پایین‌دستی در نظام اداری و بنگاه‌های پولی عبور کند و به دست تولیدکننده برسد، تازه تولیدکننده باید با این وام 16 تا 20 درصد کالایی تولید کند که بین 20 تا 30 درصد ارزش‌افزوده و سود داشته باشد تا بتواند سود بانک‌ها را باز پس گرداند که این فرآیند درگذشته موجب کاهش کالا و نیز گران شدن کالاها شده که هر دو زمینه‌ساز جذابیت قاچاق گردیده است.
وی بابیان اینکه الهام فرهنگ در سه حوزه مصرف، تولید و حوزه حمایت توسط دولت اقتضا دارد که همزمان بخش تولید و دولت به‌عنوان حمایت‌کننده راهی مؤثر برای برون‌رفت از چالش پیدا کند، عنوان کرد: در این راستا الزامات و روش‌های مؤثری وجود دارد که همه کشورهای عبور کننده در این چالش از آن بهره‌مند شده‌اند؛ البته با عزمی راسخ، چنانچه از مهم‌ترین راهکارهای عبور از چالش بهبود کیفیت، هزینه‌های مناسب تولید و قابل‌رقابت بودن کالا و موضوع توجه به دانش و فناوری است.
کارشناس مسائل سیاسی در یزد با اشاره به اینکه امروزه متوسط نقش فناوری در تولید هر کالا حدود 70 درصد است؛ و 30 درصد باقی‌مانده ناشی از مواد اولیه و مدیریت و سایر فرآیندهاست، اضافه کرد: اگر عمر هر فناوری در تولید کالا به‌ویژه کالاهای پیچیده کمتر از مدت کوتاه چندروزه و چندساعته باشد، نقش تعیین‌کننده دانش در تولید و لزوم توجه به آن یعنی مراکز علمی و ضرورت پیوند این مراکز با بخش تولید روشن و حیاتی بودن آن خود را نشان می‌دهد؛ لذا قبل از توجه به مراکز تولید در کالاهای تولیدی باید مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی را موردنظر و خطاب قرار داد.
دشتی در ادامه یادآور شد: دولت و سایر مراکز تصمیم‌گیرنده به‌ویژه مجلس شورای اسلامی باید طرحی جامع باهدف توسعه تکنولوژی به‌صورت فراگیر و مستمر از طریق حمایت‌های کارشناسی شده از مراکز علمی را مدنظر قرار داده که در این راستا شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان حلقه واسط بین فناوری و تولید نقش تعیین‌کننده داشته و همواره از جانب رهبر معظم انقلاب به‌عنوان هدایت‌کننده، جریان تولید در کشور مورد تأکید قرارگرفته است؛ چنانچه نقشه راه علمی کشور در این زمینه مؤثر و تعیین‌کننده است و هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام برآوری از میزان کارایی و اجرایی شدن آن در کشور را گزارش نکرده است که این موضوع می‌تواند بسیار مهم در حمایت از تولید داخلی باشد.
معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار یزد بابیان اینکه کشورمان در زمینه جایگاه فناوری در تولید، دانشگاه‌ها و اساتید مجرب صاحب‌نظر دارد، اذعان کرد: ایجاد رقابت و تعیین شاخص از جنس تولید برای سنجش جایگاه دانشگاه‌ها در کشور موضوعی محوری و اساسی است؛ چنانچه پرسش اساسی و مهم در این رابطه آن است که دانشگاه‌ها در کشور به چه میزان در خدمت تولید و حل مشکل مسائل جامعه هستند؛ درصورتی‌که این مهم را دانشگاه‌های بزرگ در کشورهایی که به لحاظ مادی توسعه‌یافته هستند، حدود یک‌صد سال پیش پاسخ داده‌اند.
وی ادامه داد: حتی بعضی از دانشگاه‌های در کشورهای استعمارگر برای تجاوز و سلطه دولت‌های خود به کشورهای کوچک‌تر همواره تمام ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی خود را در حوزه‌های آموزشی، جاسوسی، کسب اطلاعات، تحلیل و زمینه‌سازی فرهنگی در اختیار دولت‌های متجاوز خود قرار داده‌اند؛ همچنین در کشورمان دانشگاه‌ها در زمینه تولید فناوری در سال‌های اخیر نقش مثبت و تجربه بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌اند و در اهداف استراتژیک نظیر انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، سلول‌های بنیادین، پروژه‌های بزرگ نفت و گاز و هوا و فضا و تولید دارو می‌توانند نقش نویدبخشی را در آینده کشور در حمایت از تولید کالا در ایران داشته باشند و کشور را به سمت خودکفایی و همچنین اقتدار درونی پیش ببرد.
کارشناس مسائل سیاسی در یزد نقش نظام مالیاتی به‌ویژه در حوزه تولید را از دیگر الزامات در زمینه حمایت از کالای ایرانی عنوان کرد و افزود: در این راستا باید با کارشناسی صحیح و بدون ایجاد فرصت برای بخش‌های غیر مولد و یا خصولتی و ایجاد رانت‌های مالیاتی، بخش مولد واقعی به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی و تولیدی واقعی را موردحمایت قرار داده و سمت‌وسوی اخذ مالیات را به 30 درصد از اقتصاد پنهان اما پردرآمد خدماتی و غیر مولد سوق داد،
دشتی در ادامه تأکید کرد: عرصه‌ای که به میزان دریافت مالیات کنونی از حقوق‌بگیران دولتی و نیز بخش‌های تولید کنونی، به دولت و بیت‌المال بدهکارند و کمتر سراغی از آن‌ها گرفته می‌شود و ایران را در جهان برای این 30 درصد از درآمدهای نجومی به‌عنوان بهشت مالیاتی در جهان معرفی کرده است که بخشی از سیاست‌های نادرست مالیاتی صرفاً با اخذ مالیات مستقیم و غیرمستقیم هم‌اکنون به تنبیه عناصر تولید و خدمت گذار در قبال رها شدگان از مالیات و حقوق ملت می‌پردازند.
معاون سابق سیاسی امنیتی استاندار یزد در پایان با تأکید بر اینکه خوشبختانه اخیراً در سال گذشته نظام مالیاتی کشور به بخش کوچکی از این خزانه عظیم مالیاتی کشور ورود پیداکرده است که تداوم آن و پیش روی در این مخازن بزرگ و ثروت هدررفته ملی می‌تواند نویدبخش حمایت از تولید ملی باشد، عنوان کرد: فهرست بلندی از انواع حمایت‌ها وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از خرید دولت از تولید ملی و منع از خریدهای غیردولتی همچنین پرهیز مسئولین و روسا اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی از روحیه اشرافی گری و مصرف‌زدگی و استفاده صحیح از کالاهای خارجی؛ لذا باید توجه داشت که برنامه‌ریزی مناسب و علمی برای کاهش مصرف و جلوگیری از مصارف غیرضروری در کشور با توجه به اینکه در ایران در همه بخش‌ها به‌ویژه بخش انرژی مصرف به‌صورت نامناسب در حال انجام است، ئ بسیار حائز اهمیت است.