در سده های اخیر، کارشناسان غیر مسلمان خارجی، در حوزه های گوناگون نظامی، مالی، گمرکی و ... به سامان دهی امور در کشور ما پرداخته اند. در مواقعی نیز مسئولیتهای مهمی داشته اند. در دوران کنونی نیز در کشور ما غیر مسلمانان زیادی حضور دارند و در بخشهای صنعتی و نظامی به خدمت و همکاری میپردازند. یکی از موارد همکاری نظامی ایران با دول دیگر استفاده ارتش روسیه از پایگاه هوایی همدان بوده است.
از موارد دیگر، رجوع دولت جمهوری اسلامی به دادگاه های بین المللی است که اغلب قضات آن غیر مسلمان هستند. همچنین میتوان به تفویض وکالت از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به وکلای غیر مسلمان خارجی در پرونده های مهم بین المللی اشاره نمود[2]. حال آنکه بسیاری از فقهای سلف وکالت کافر از سوی مسلمان را نیز خلاف قاعده نفی سبیل دانسته اند.[3] قطعا در موارد مذکور مصلحت جامعه اسلامی و وضعیت کنونی جهانی دلیل همکاری و یا تفویض برخی امور به غیر مسلمانان بوده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حقوق اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده است. بر مبنای اصل شصت و چهارم این قانون، مجموعا پنج نماینده از اقلیتهای دینی شناخته شده کشور در مجلس شورای اسلامی حاضر هستند و از تمامی حقوق و وظایف نمایندگان مسلمان بهره مند میباشند. از جمله این حقوق و مسئولیتها: رای دادن به وزرا، استیضاح وزرا، رای عدم کفایت به رییس جمهور، تحقیق و تفحص از نهادهای حکومتی و بسیاری امور اساسی و مهم کشور است. پر واضح است که بر مبنای رای اکثریت، یک رای این نمایندگان میتواند در سرنوشت هر یک از موارد فوق تغییر ایجاد نماید.
همچنین هموطنان زرتشتی، مسیحی و کلیمی مجازند در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات خبرگان رهبری که به نوعی انتخاب غیر مستقیم رهبری است شرکت نمایند. ماده چهارم قانون انتخابات مجلس خبرگان و ماده نهم آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان فقط تابعیت نظام جمهوری اسلامی و داشتن پانزده سال تمام را شرط شرکت در انتخابات دانسته اند.
با این وصف چطور میتوان عضویت یک شهروند زرتشتی را در شورای یازده نفره شهر یزد مشمول قاعده نفی سبیل دانست؟ اگر یک رای در تصمیمات محدود شورای یک شهر میتواند سلطه غیر مسلمین بر امور مسلمین تلقی شود، چگونه باید اختیارات و وظائف دیگر هموطنان اهل کتاب در مجلس و انتخابات مختلف را با این قاعده فقهی توجیه نمود؟
با تامل در مطالب فوق و اختیارات وسیعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی که خود مورد تایید امام راحل و فقهای محترم شورای نگهبان بوده اند به شهروندان غیر مسلمان داده اند، و با وجود محدودیت اختیارات و وظائف شوراها، عضویت یک شهروند غیر مسلمان در شورای شهر یزد را نمیتوان معارض با قاعده نفی سبیل دانست.
البته با توجه به عدم تصریح ماده بیست و ششم قانون شوراها به شرط مسلمانی، میتوان این فرض را محتمل دانست که با تعدد منتخبین غیر مسلمان در شورای یک شهر، قاعده نفی سبیل نقض گردد. برای حل این مشکل میتوان حد و مرزی را برای منتخبین غیر مسلمان قائل شد و ورود مازاد آن درصد را مغایر با قانون دانست.
[1] سوره مبارکه نساء. آیه 141
[2] وکالت آقای جیمز کرافورد از طرف ایران در پرونده شکایت ایران علیه آمریکا و موارد متعدد دیگر
[3] سید جواد بن محمد حسینی عاملی:مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (الحدیثة)، ج۲۱، ص۸۴