واگذاری غیرقانونی پارکینگهای مهران و اظهار نظرهای متناقض مسئولین

تابناک ایلام::این روزها موضوع واگذاری پارکینگ های اربعین و برکت شهرداری مهران به نیروی انتظامی در صدر اخبار برخی رسانه های استان قرار گرفت . موضوعی که نظر به عدم رعایت الزامات برگزاری مناقصات ومزایده ها توسط شهرداری و همچنین لزوم بهره مندی بخش خصوصی استان از منافع ناشی از برگزاری این کنگره میلیونی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

همه ما به این امر واقفیم که اربعین بعنوان یک مزیت نسبی برای مردم استان به حساب می آید و مسئولین و دستگاههای اجرایی استا ن هم موظفند راه برخورداری مردم استان از منافع آن را تسهیل نموده وزمینه لازم را برای منتفع شدن مردم از این حضور چندمیلیون نفری زائرین در استان فراهم آورند ،مساله ای که از دید مدیر ارشد و نماینده استان نیز پنهان نماند.

با وجود اینکه لازمه بهره مندی شرکتهای خماتی وپیمانکاری بخش خصوصی مشارکت در مدیریت طرحهای خدماتی ورفاهی نظیر پارکینگها ،مسافرخانه ها ،هتل ها فراهم نمودن زمینه مشارکت رقابتی آنان از طریق اعلان برگزاری مناقصه ومزایده می باشد ، اما مشاهده شده ،بدون توجه به این امر مهم ،این پارکینگها به بهانه عدم توانایی بخش خصوصی در رعایت الزامات تعیین شده توسط نیروی انتظامی به این نیرو واگذار شده است .

هرچند الزامات امنیتی تعیین شده توسط نیروی انتظامی درراستای تامین امنیت خودروها و وسایل موجود درآن وهمچنین رعایت نظم وچیدمان اصولی خودروها در پارکینگ ،تامین تجهیزات پشتیبانی از قبیل جرثقیل ویدک کش و...در راستای تسهیل خدمات به زائرین از بدیهیات است، اما سخت گیری در تعیین این الزامات و تشخیص عدم توانمندی بخش خصوصی در تامین این الزمات بدون فراهم آوردن شرایط رقابت ،شائبه تعمدی بودن ، آنهم درراستای فراهم نمودن زمینه واگذاری آن به نیروی انتظامی یا شرکتهای وابسته به آن را پررنگ تر نموده است.

بگذریم که ورود نیروی انتظای بعنوان یک دستگاه حاکمیتی به رقابت با بخش خصوصی در راستای انجام امور خدماتی اصلا قانونی نبوده وراه را بر منتفع شدن بخش خصوصی از سفره پهن شده در استان خواهد بست و یقینا این اقدام فتح بابی خواهد شد تا در اینده حضور دیگر دستگاههای اجرایی استان برای مدیریت اربعین وکسب منفت از آن را شاهد باشیم .موضوعی که با اصل مردمی برگزار شدن کنگره اربعین در تضاد وتباین خواهد بود.

نکته قابل تامل دیگر در بحث واگذاری این پارکینگها را می توان در مصاحبه متفاوت سخنگوی شورای شهر مهران ومعاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی استان مشاهده کرد ،در حالیکه معاون هماهنگ کننده از اساس هرگونه وابستگی پیمانکار با نیروی انتظامی را  رد کرده اما سخنگوی شورا ی شهر مهران بنحو دیگری سخن گفته است .

سرهنگ میرزابیگی در تشریح روند واگذاری این پارکینگها گفته است : طی جلساتی با فرماندار محترم و مسئولان قضایی و شهردار مهران حدود شانزده الزام پارکینگ داری ازجمله بکارگیری دویست نفر نیروی خدماتی و مدیریتی ، استقرار کانکس یا کیوسک نگهبانی اطراف پارکینگ نود هکتاری، استقرار جرثقیل، بیمه بدنه واتش سوزی پنجاه دستگاه خودرو، سپردن امنیت استقرار ده پست حفاظتی به شرکت های مجاز، بلوک بندی پارکینگ ، استقرار توقفگاه برای زائرین واینکه پیمانکار باید خسارت به اموال زائرین را دراولین مراجعه جبران نماید وچند مورد دیگر شرط واگذاری پارکینگ قرار دادیم که همه مسئولان شرایط اعلامی ناجا را که بارمالی چند میلیارد ریالی بر عهده پیمانکار می گذاشت را تایید کردند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یادآور شد: از طرفی در اگهی مناقصه اعلام شده کارفرما هیچکدام ازشرایط والزامات پارکینگ داری وجود نداشت ، خواسته پلیس صرفا رعایت الزمات پارکینگ داری توسط پیمانکار بود .

وی تصریح کرد :برهمین اساس و در یک فضای تعاملی بین کارفرما و موسسه حفاظتی مراقبتی درجه یک استانی و بومی که توانایی مدیریت دومجموعه پارکینگ اربعین و ترمینال برکت را دارد بصورت مشارکت واگذار شد.

سرهنگ میرزابیگی خاطرنشان کرد: موسسه حفاظتی مراقبتی مربوطه کاملا متعلق به بخش خصوصی است و هیچگونه وابستگی سازمانی به ناجا ندارد وصرفا الزامات پلیس وپارکینگ داری را پذیرفته و درمقابل قانون برابر مفاد قرار داد پاسخگوست.

اما از سویی سخنگوی شورای شهر مهران در اظهار نظری متفاوت ،اعلام نموده که اصولا هیچ پیمانکار خصوصی در مناقصه شرکت نکرده و مدیریت پارکینگها به نیروی انتظامی واگذار شده است .قربان شیرزادی گفته است : تجربه واگذاری ناموفق و ضرر دهی پارکینگ اربعین هم برای بخش خصوصی و هم برای شهرداری ما را به اخذ چنین تصمیم و اداره مشارکتی با شرکت وابسته به نیروی انتظامی سوق داد

شیرزادی بیان داشته :در ابتدا موضوع واگذاری پارکینگ اربعین به صورت عمومی در روزنامه آگهی شد اما هیچ فردی جهت شرکت در مزایده مراجعه نکرد .قرارداد به صورت 60 درصد از درامد حاصل برای شهرداری و 40 درصد برای شرکت وابسته به نیروی انتظامی بسته شده است.

وی ادامه داد : تمام هزینه ها بر عهده نیروی انتظامی خواهد بود.تصمیم واگذاری مشارکتی با هماهنگی با استانداری ایلام انجام شده است.

به هرحال روشن است که یک شرکت چه وابسته به نیروی انتظامی و چه غیر وابسته به آن، بدون سیر مراحل قانونی ورعایت تشریفات مناقصه ومزایده از مزایای ناشی از مدیریت پارکینگها بهره مند شده است . حتی اگر این واگذاری براساس تصمیم استاندار ویا شورای تامین شهرستان هم صورت گرفته باشد ،نمی تواند توجیه منطقی برای دور زدن قانون ویا از دور خارج نمودن شرکتهای بخش خصوصی محسوب شود.بنابراین برهمه لازم است برای کوچکترین کار هم قانون را  ملاک قرار دهند ولاغیر.