سال گذشته وقتی که بحث اجرای مصوبه شورای شهر شیراز در خصوص برون سپاری برخی خدمات شهرداری و راه اندازی دفاتر ماده 33 داغ شد تا شاید با راه اندازی آن شاهد توزیع عادلانه کار، جلوگیری از رانتهای حوزه ساخت و ساز و رونق کسب و کار مهندسین آن هم در بازار خراب ساخت و ساز باشیم، هیچ کس فکر نمیکرد که چندی بعد این کار نان تعداد زیادی از مهندسین را آجر کند.
تابناک فارس به نقل از خبر جنوب:روز گذشته تعدادي از مهندسين طراح ساختمان شهر شيراز جلوي ساختمان شوراي شهر حضور يافتند تا شايد يك نفر از 21 عضو شورا پاي درد دل آن ها بنشيند، اتفاقي كه هرگز نيفتاد! البته نایب ریيس شورا با ارسال پيغام توسط مسئولين اداري شورا از نمايندگان اين افراد خواست كه براي ارايه مشكلات خود به دفتر وي بروند كه البته تجمع كنندگان حاضر به رفتن به دفتر وي نشدند و علت را رفتار نامناسبي كه هفته گذشته در شورا با آنها شده بود عنوان كردند.
يكي از مهندسين شركت كننده در اين تجمع به خبرنگار ما گفت: كساني كه در اين تجمع حضور دارند جمعي از مهندسين طراح هستند كه با راه اندازي دفاتر ماده 33 كار خود را از دست ميدهند.
وي ادامه داد: شهرداري ميخواهد همه كارها را به اعضاي 50 دفتر ماده 33 كه از پشت ميزنشينان بازنشسته شهرداري هستند بسپارد در حالي كه به عنوان مثال، من تا 30 سالگي درس خواندم و مدرك مهندسي گرفتم حال با داشتن زن و بچه براي ادامه كار باز هم بايد آزمون بدهم. اين يعني انجام يك كار خلاف در لواي قانون به عبارتي تمام كارها را با پوشش قانوني تنها به اين دفاتر واگذار مي كنند.
احسان پاك نيت يكي ديگر از شركت كنندگان در اين تجمع نيز گفت: سال گذشته قرار شد بعد از برگزاري آزمون طبق قانون به كساني كه نمره حد نصاب آن ها بيشتر از 70 باشد اجازه راهاندازي دفاتر ماده 33 داده شود اما هيچ كس نمره حد نصاب را كسب نكرد و آن ها خود 50 نفر را براي راه اندازي اين دفاتر انتخاب كردند.
وي افزود: در حال حاضر يك هزار دفتر طراحي در شيراز فعاليت دارد كه با فعاليت 50 دفتر ماده 33 عملاً آن دفاتر از كار بيكار ميشوند چرا كه دفاتر ماده 33 با داشتن مجوز صدور پروانه از جانب شهرداري از صفر تا صد كارها را انجام مي دهند و ديگر هيچ كاري براي فعاليت مهندسين طراح ديگر باقي نمي ماند.
علي هرمزدي ديگر شركت كننده در اين تجمع نيز اظهار داشت: ما قشر تحصيلكرده جامعه هستيم و هيچ گاه دنبال دلالي نبوديم و هيچ كاري جز درس خواندن انجام نداده ايم اما حال با اجراي اين مصوبه از كار بيكار ميشويم. وي افزود: تا زماني كه دفاتر ماده 33 با مجوز قانوني شهرداري فعاليت ميكنند و همه كارها را براي متقاضيان ساخت و ساز انجام مي دهند ديگر كسي سراغ دفاتري كه تنها كار طراحي انجام ميدهند نميرود در حالي كه در قم اين كار توسط نظام مهندسي انجام مي شود.
يكي ديگر از تجمع كنندگان نيز گفت: ما هيچ اعتراضي نداريم و تنها حرف مان اين است كه به ما كار بدهيد و به جاي دادن جواب هاي سطحي بندهاي قانوني براي رفع مشكل ما ارايه دهيد. مدير شهرداري الكترونيك شيراز نيز كه براي پاسخگويي در جمع اين افراد حضور يافته بود در حاشيه اين تجمع به خبرنگاران گفت: طبق قانون، توزيع خدمات ساختمان با نظام مهندسي است و اين سازمان متولي ارايه خدمات مهندسي برپايه نظام ارجاع خدمات است.
مهرزاد توكليان با اشاره به فراخوان آزمون جديد براي صدور مجوز دفاتر ماده 33 افزود: در حال حاضر 3 هزار دفتر طراحي در كل استان وجود دارد اما با توجه به برخي مشكلات سال گذشته يك گام جلوتر آمديم و اعلام كرديم كه به كساني كه داراي دفاتر طراحي هستند با توجه به مهارتي كه در كار خود دارند پس از برگزاري آزمون و آموزش هاي لازم مجوز راه اندازي دفاتر ماده 33 داده مي شود.
وي ادامه داد: البته اين كار قبل از اين در مشهد نيز انجام شده بود. در اين خصوص با توجه به آن كه ما نميتوانستيم به همه افراد مجوز راهاندازي اين دفاتر را بدهيم مرحله اول آزمون، سال گذشته برگزار شد و قرار بود كساني كه نمره آن ها بيشتر از 70 باشد مجوز راه اندازي دفاتر را دريافت كنند اما هيچ كس نتوانست به اين امتياز دست يابد و بالاترين امتياز كسب شده 67 بود.
توكليان گفت: با توجه به اين موضوع كميته راهبري براي تسريع در امور، حد نصاب نمره را 50 اعلام كرد كه بر آن اساس به 78 نفر از افرادي كه داراي بالاترين نمره بودند مجوز داده شد كه تاكنون 40 دفتر ماده 33 راهاندازي شده است.
وي ادامه داد: درخصوص راهاندازي اين دفاتر بحث اشتغالزايي مطرح نبود و از سوي ديگر بسياري از اين دفاتر وجود فيزيكي ندارند در حالي كه ما در اين دفاتر خدماتي را كه تا پيش از اين كارمندان شهرداري ارايه ميدادند ارايه می دهيم و با توجه به اين موضوع افراد بايد از اين قوانين آگاهي داشته باشند و برگزاري آزمون و كلاسهاي آموزشي نيز به منظور ارايه همين خدمات است.
وي ادامه داد: فعاليت دفاتر ماده 33 جلوي فعاليت دفاتر طراحي و مهندسي را نميگيرد و مردم ميان اين دفاتر حق انتخاب دارند البته در كنار اين موارد ما هر سال 2 بار آزمون براي صدور مجوز فعاليت دفاتر ماده 33 برگزار ميكنيم و به هر كدام از متقاضيان كه در آزمون قبول شوند بدون هيچ گونه محدوديتي مجوز مي دهيم.
مدير شهرداري الكترونيك شيراز افزود: پس از انجام برون سپاري، ما در مراحل بعد جمع سپاري كارها را روي شبكه اينترنت داريم و ديگر تمامي فعاليتها از طريق اينترنت انجام ميشود و شايد ديگر حتي نيازي به آمدن افراد به اين دفاتر براي صدور پروانه و ساير موارد نباشد البته اين نكته را هم بايد مدنظر داشت كه اين دفاتر مسئول صدور پروانه نيستند بلكه آن ها تنها مشخصات را وارد ميكنند و اين شهرداري است كه موارد را بررسي و پروانه ها را صادر مي كند.
وي با اشاره به ممنوعيت فعاليت كاركنان شهرداري در اين دفاتر افزود: تمامي مراحل آزمون توسط دانشگاه صنعتي شيراز انجام مي شود و دورههاي آموزشي نيز توسط تعدادي از كاركنان خبره شهرداري برگزار ميگردد و ما امكان هيچ دخل و تصرفي را در آزمون نداريم.ریيس سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس كه چند روزي از انتخاب وي مي گذرد نيز در اين رابطه به «خبرجنوب» گفت: در جلساتي كه با كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر داشتيم 2 مورد مطرح شد كه يكي انتخاب طراح به صورت سيستمي بود كه اين خلاف قانون است.
نامورچي افزود: بحث دوم پيرامون فعاليت دفاتر ماده 33 بود كه اعلام كرديم در حالي كه اين دفاتر مختص ارايه خدمات شهرداري است اما با توجه به ارايه خدمات مهندسي ديگر خدمات مهندسي از اين دفاتر ارايه نميشود و با توجه به اين موضوع حرف مهندسين طراح نيز حق است آن هم در بازار نامساعد ساخت و سازي كه امروز وجود دارد. حال با توجه به اين سخنان شايد شورا و شهرداري بايد تمهيدي نو براي اين دفاتر بيانديشند تا شايد در اين بازار خراب ساخت و ساز و افزايش روزافزون تعداد فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي ساختمان كمي از بار دانش آموختگان بيكار در اين رشتهها كاسته شود.
يكي از مهندسين شركت كننده در اين تجمع به خبرنگار ما گفت: كساني كه در اين تجمع حضور دارند جمعي از مهندسين طراح هستند كه با راه اندازي دفاتر ماده 33 كار خود را از دست ميدهند.
وي ادامه داد: شهرداري ميخواهد همه كارها را به اعضاي 50 دفتر ماده 33 كه از پشت ميزنشينان بازنشسته شهرداري هستند بسپارد در حالي كه به عنوان مثال، من تا 30 سالگي درس خواندم و مدرك مهندسي گرفتم حال با داشتن زن و بچه براي ادامه كار باز هم بايد آزمون بدهم. اين يعني انجام يك كار خلاف در لواي قانون به عبارتي تمام كارها را با پوشش قانوني تنها به اين دفاتر واگذار مي كنند.
احسان پاك نيت يكي ديگر از شركت كنندگان در اين تجمع نيز گفت: سال گذشته قرار شد بعد از برگزاري آزمون طبق قانون به كساني كه نمره حد نصاب آن ها بيشتر از 70 باشد اجازه راهاندازي دفاتر ماده 33 داده شود اما هيچ كس نمره حد نصاب را كسب نكرد و آن ها خود 50 نفر را براي راه اندازي اين دفاتر انتخاب كردند.
وي افزود: در حال حاضر يك هزار دفتر طراحي در شيراز فعاليت دارد كه با فعاليت 50 دفتر ماده 33 عملاً آن دفاتر از كار بيكار ميشوند چرا كه دفاتر ماده 33 با داشتن مجوز صدور پروانه از جانب شهرداري از صفر تا صد كارها را انجام مي دهند و ديگر هيچ كاري براي فعاليت مهندسين طراح ديگر باقي نمي ماند.
علي هرمزدي ديگر شركت كننده در اين تجمع نيز اظهار داشت: ما قشر تحصيلكرده جامعه هستيم و هيچ گاه دنبال دلالي نبوديم و هيچ كاري جز درس خواندن انجام نداده ايم اما حال با اجراي اين مصوبه از كار بيكار ميشويم. وي افزود: تا زماني كه دفاتر ماده 33 با مجوز قانوني شهرداري فعاليت ميكنند و همه كارها را براي متقاضيان ساخت و ساز انجام مي دهند ديگر كسي سراغ دفاتري كه تنها كار طراحي انجام ميدهند نميرود در حالي كه در قم اين كار توسط نظام مهندسي انجام مي شود.
يكي ديگر از تجمع كنندگان نيز گفت: ما هيچ اعتراضي نداريم و تنها حرف مان اين است كه به ما كار بدهيد و به جاي دادن جواب هاي سطحي بندهاي قانوني براي رفع مشكل ما ارايه دهيد. مدير شهرداري الكترونيك شيراز نيز كه براي پاسخگويي در جمع اين افراد حضور يافته بود در حاشيه اين تجمع به خبرنگاران گفت: طبق قانون، توزيع خدمات ساختمان با نظام مهندسي است و اين سازمان متولي ارايه خدمات مهندسي برپايه نظام ارجاع خدمات است.
مهرزاد توكليان با اشاره به فراخوان آزمون جديد براي صدور مجوز دفاتر ماده 33 افزود: در حال حاضر 3 هزار دفتر طراحي در كل استان وجود دارد اما با توجه به برخي مشكلات سال گذشته يك گام جلوتر آمديم و اعلام كرديم كه به كساني كه داراي دفاتر طراحي هستند با توجه به مهارتي كه در كار خود دارند پس از برگزاري آزمون و آموزش هاي لازم مجوز راه اندازي دفاتر ماده 33 داده مي شود.
وي ادامه داد: البته اين كار قبل از اين در مشهد نيز انجام شده بود. در اين خصوص با توجه به آن كه ما نميتوانستيم به همه افراد مجوز راهاندازي اين دفاتر را بدهيم مرحله اول آزمون، سال گذشته برگزار شد و قرار بود كساني كه نمره آن ها بيشتر از 70 باشد مجوز راه اندازي دفاتر را دريافت كنند اما هيچ كس نتوانست به اين امتياز دست يابد و بالاترين امتياز كسب شده 67 بود.
توكليان گفت: با توجه به اين موضوع كميته راهبري براي تسريع در امور، حد نصاب نمره را 50 اعلام كرد كه بر آن اساس به 78 نفر از افرادي كه داراي بالاترين نمره بودند مجوز داده شد كه تاكنون 40 دفتر ماده 33 راهاندازي شده است.
وي ادامه داد: درخصوص راهاندازي اين دفاتر بحث اشتغالزايي مطرح نبود و از سوي ديگر بسياري از اين دفاتر وجود فيزيكي ندارند در حالي كه ما در اين دفاتر خدماتي را كه تا پيش از اين كارمندان شهرداري ارايه ميدادند ارايه می دهيم و با توجه به اين موضوع افراد بايد از اين قوانين آگاهي داشته باشند و برگزاري آزمون و كلاسهاي آموزشي نيز به منظور ارايه همين خدمات است.
وي ادامه داد: فعاليت دفاتر ماده 33 جلوي فعاليت دفاتر طراحي و مهندسي را نميگيرد و مردم ميان اين دفاتر حق انتخاب دارند البته در كنار اين موارد ما هر سال 2 بار آزمون براي صدور مجوز فعاليت دفاتر ماده 33 برگزار ميكنيم و به هر كدام از متقاضيان كه در آزمون قبول شوند بدون هيچ گونه محدوديتي مجوز مي دهيم.
مدير شهرداري الكترونيك شيراز افزود: پس از انجام برون سپاري، ما در مراحل بعد جمع سپاري كارها را روي شبكه اينترنت داريم و ديگر تمامي فعاليتها از طريق اينترنت انجام ميشود و شايد ديگر حتي نيازي به آمدن افراد به اين دفاتر براي صدور پروانه و ساير موارد نباشد البته اين نكته را هم بايد مدنظر داشت كه اين دفاتر مسئول صدور پروانه نيستند بلكه آن ها تنها مشخصات را وارد ميكنند و اين شهرداري است كه موارد را بررسي و پروانه ها را صادر مي كند.
وي با اشاره به ممنوعيت فعاليت كاركنان شهرداري در اين دفاتر افزود: تمامي مراحل آزمون توسط دانشگاه صنعتي شيراز انجام مي شود و دورههاي آموزشي نيز توسط تعدادي از كاركنان خبره شهرداري برگزار ميگردد و ما امكان هيچ دخل و تصرفي را در آزمون نداريم.ریيس سازمان نظام مهندسي ساختمان فارس كه چند روزي از انتخاب وي مي گذرد نيز در اين رابطه به «خبرجنوب» گفت: در جلساتي كه با كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر داشتيم 2 مورد مطرح شد كه يكي انتخاب طراح به صورت سيستمي بود كه اين خلاف قانون است.
نامورچي افزود: بحث دوم پيرامون فعاليت دفاتر ماده 33 بود كه اعلام كرديم در حالي كه اين دفاتر مختص ارايه خدمات شهرداري است اما با توجه به ارايه خدمات مهندسي ديگر خدمات مهندسي از اين دفاتر ارايه نميشود و با توجه به اين موضوع حرف مهندسين طراح نيز حق است آن هم در بازار نامساعد ساخت و سازي كه امروز وجود دارد. حال با توجه به اين سخنان شايد شورا و شهرداري بايد تمهيدي نو براي اين دفاتر بيانديشند تا شايد در اين بازار خراب ساخت و ساز و افزايش روزافزون تعداد فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي ساختمان كمي از بار دانش آموختگان بيكار در اين رشتهها كاسته شود.
