وی حتی بعد از آنکه تیمش بدلیل فساد عظیم کرسنت به انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند، بازهم به قانون تمکین نکرد و آنها را بر کنار نکرد! و البته هیچکس در قوه قضاییه یا دیگر دستگاه‌ها معترض او نشد!
یادآور می‌شود با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت مهندس زنگنه یک ماه پیش تایید شد.
به گزارش نفت نیوز این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شد قطعی است و هیچ مرجعی در سه قوه نمی‌تواند آن را نقض کند.
براساس این گزارش با تلاش مستمر قوه قضاییه فساد در پرونده قرارداد کرسنت برای دادگاه لاهه ثابت شد. پیگیری قوه قضاییه برای کشف اسناد توسط پلیس ضد فساد انگلیس (FSO) در دفتر عباس یزدان‌پناه و جمع‌آوری اسناد در بانک‌های خارجی نقش موثری در اثبات فساد در این قرارداد برای دادگاه لاهه داشت.
هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز پس‌از افشای این اسناد و سایر ادله غیر قابل انکار؛ به ریاست بیژن زنگنه وجود فساد در کرسنت را پذیرفت اما مسئله را در مراجع قضایی پیگیری نکرد! به گزارش الف در دولت یازدهم نیز بیژن زنگنه در یک اقدامی سؤال‌برانگیز مجددا تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست‌های کلیدی منصوب کرد. انعکاس احکام انتصاب این مدیران به دادگاه لاهه تاثیر نامطلوبی برای ایران و به نفع طرف اماراتی داشت. آنها می‌گویند اگر این افراد محکوم شدند چرا مجددا در پست‌های دولتی به کار گرفته شدند!».