نظر وکیل تامین اجتماعی درباره دادگاه مرتضوی

به گزارش تابناک یزد،وحید حسنی، وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی پس از اتمام جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در رابطه با واگذاری 138 شرکت تامین اجتماعی به بابک زنجانی و نتیجه کارشناسی در این زمینه گفت: کارشناس پرونده اعلام کرده بود که مدارک لازم در اختیار ما قرار داده نشده است و دلیل اصلی‌اش هم شاید به خاطر این بود که از زمانی که کارشناس اعلام کرده بود تا زمانی که نظر کارشناسی‌اش را اعلام کرد، زمان بسیار محدودی بود.

وی افزود: کارشناس پرونده ترازنامه 138 شرکت را می‌خواست؛ بالطبع زمان بسیار زیادی می‌طلبید تا با شرکت‌ها مکاتبه شود و تراز مالی مربوط به سه ساله‌شان کسب شود؛ بنابراین در زمانی که نظریه کارشناسی آماده می‌شد امکان اینکه ترازنامه مالی شرکت‌ها به کارشناس داده شود، فراهم نشد. در رابطه با این قسمت از پرونده کارشناس نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرد. حسنی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی اعتقاد دارد که تفاهم‌نامه منعقد شده و بابک زنجانی ادعا دارد که 442 میلیارد ین به حساب سازمان واریز شده و در آن مقطع در راستای اجرایی شدن تفاهم‌نامه، سازمان تامین اجتماعی و مرتضوی چک تضمین که یکی از بندهای قرارداد بوده، به نفع زنجانی داده‌اند؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد تفاهم‌نامه منعقد شده اجرایی است و در راستای اجرای قرارداد اقداماتی را انجام داده‌اند.

حسنی افزود: متعاقبا حتی پس از اینکه بانک به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود که پول به حساب سازمان به دلیل تحریم واریز نشده است، باز هم پس از آن یکسری تفاهم‌نامه‌ها بین سازمان و زنجانی منعقد شده است. همچنین در طول این مدت تلاشی در جهت استرداد چک‌ها انجام نشده و از طرفی چک‌های سازمان بابت رد دیون و تامین اعتبار بابک زنجانی به شرکت نفت واگذار شده که خود این مطلب محل بحث است.

حسنی ادامه داد: آخرین دفاعی که از مرتضوی اخذ شد بر مبنای اهمال منتهی به تضییع اموال عمومی بود و ما اعتقاد داشتیم که به دلیل اینکه فعل را دادسرا مجرمانه دانسته بنابراین تطبیق عمل مجرمانه و اینکه تطبیق این فعل با کدام عنوان مجرمانه منطبق است، در اختیار قاضی دادگاه است. حسنی اظهار کرد: به‌عنوان وکیل سازمان معتقد بودیم این موضوع با عناوین مجرمانه دیگر هم می‌تواند انطباق داشته باشد که ما استدعای‌مان از دادگاه این بود با توجه با ماده 104 قانون تامین اجتماعی و ماده 5 قانون تشدید موضوع را مد نظر قرار دهد تا شاید موثر باشد.