به گزارش دولت بهار به نقل از پارسینه،روزنامه صهیونیستی هاآرتص با اشاره به محکوم شدن رژیم صهیونیستی به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار به ایران بابت یک پرونده حقوقی نوشت: این رژیم پول ایران را با استناد به قوانین داخلی خود در بانکی در اسرائیل مصادره کرده است.
روزنامه هاآرتص نوشت: یک اختلاف حقوقی بین ایران و رژیم صهیونیستی که از سال ها پیش رخ داده، پس از انتصاب یک داور از سوی اسرائیل برای حل و فصل این موضوع با تاخیر بیشتری مواجه شده است.
تئودور کلین، یک وکیل ساکن پاریس که زمانی ریاست شورای نمایندگان موسسات یهودی فرانسه را بر عهده داشت و محسن آقا حسینی، یک قاضی بازنشسته ایرانی که اکنون در لاهه زندگی می کند، داورانی هستند که باید دعوای شرکت ملی نفت ایران علیه رژیم صهیونیستی را حل و فصل کنند.
چند ماه قبل، کلین به دلیل کهولت سن (95 سال) از این سمت بازنشسته شد و استعفای وی موجب بروز تاخیر بیشتر در فرآیند رسیدگی به این دعوا شد.
این پرونده که رژیم صهیونیستی در طی سالیان گذشته آن را سری نگه داشته، به مدت 19 سال در مراجع حقوقی سوئیس و فرانسه مطرح بوده است. موضوع این پرونده به اتفاقاتی مربوط می شود که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 رخ داده است.
در طول این سال ها، شرکت ملی نفت ایران 3 دعوا علیه اسرائیل یا علیه شرکت های تحت کنترل این رژیم مطرح کرده است.
ایران تلاش کرده تا اسرائیل را وادار به معرفی یک داور برای حل این دعوا نماید و این رژیم را مجبور سازد تا صلاحیت هر دو داور و این داوری را به رسمیت بشناسد.
اما احتمالا ایرانی ها اکنون باید بسیاری از این نزاع های حقوقی را از نو آغاز کنند.
در سال 1968 رژیم صهیونیستی و ایران که محمدرضا شاه پهلوی در آن حکومت می کرد یک قرارداد همکاری برای انتقال و فروش نفت ایران به اروپا از طریق سرزمین های اشغالی به امضا رساندند. این یک سرمایه گذاری مشترک بین شرکت ملی نفت ایران و رژیم صهیونیستی بود.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران و اسرائیل به دشمنان سرسخت یکدیگر تبدیل شدند و رژیم صهیونیستی با استفاده از یک حقه حقوقی عملا این خط لوله را ملی کرد و به استفاده یک طرفه از آن ادامه داد. ایران در محاکم بین المللی علیه رژیم صهیونیستی اقامه دعوی کرد تا حق خود از این پروژه را بازستاند.
ایران می گوید که رژیم اسرائیل سهم این کشور از این پروژه را مصادره کرده است. اسرائیل نیز مدعی است که ایران با خودداری از تامین نفت این خط لوله از قرارداد تخطی کرده است.
در دو دعوای حکمیت کوچکتر مرتبط با این قضیه، شرکت ملی نفت ایران از اسرائیل می خواهد تا پول نفتی را که دقیقا قبل از پیروزی انقلاب دریافت کرده، بپردازد. میزان خسارت مطالبه شده در این پرونده یک میلیارد دلار برآورد شده است.
در سال 2001، پس از امتناع رژیم صهیونیستی برای معرفی داور خود، یک دادگاه پاریسی، کلین را از سوی اسرائیل به عنوان داور این رژیم منصوب کرد. در آن زمان ایرانی ها ادعا کردند که خودداری اسرائیل از معرفی داور به حق آنها برای پیگیری عدالت لطمه زده است. دادگاه نیز این ادعای ایران را پذیرفت و اقدام به انتصاب داور کرد.
با شروع داوری در ژنو، اسرائیل به این انتصاب اعتراض کرد. کلین و آقا حسینی این اعتراض را رد کردند. این حکم دو سال قبل توسط دادگاه فدرال سوئیس تایید شد.
8 سال بعد، داوران حکم کردند که اسرائیل باید بدهی های نفتی ایران به اضافه بهره این پول را پرداخت نماید. اما اسرائیل دستور پرداخت را نادیده گرفت و این حکم داوری برای لازم الاجرا شدن نیازمند صدور حکمی از سوی یک دادگاه شد.
در ژانویه 2014، دادگاه عالی فدرال سوئیس به سود شرکت ملی نفت ایران حکم داد. دادگاه به شرکت های اسرائیلی دستور داد که حدود 100 میلیون دلار به ایران بپردازند، اما اسرائیل تاکید کرد که به کشوری که بر اساس قوانین داخلی اش یک کشور دشمن تلقی می شود، پولی پرداخت نخواهد کرد.
بر اساس این گزارش، پول ایران در یک حساب ویژه در بانک اسرائیل و تحت نظارت حسابدار کل وزارت دارایی این رژیم سپرده گذاری شده است. این پول ها سپس بر اساس قانون تجارت با دشمن مصادره شد.
