نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت اداری، مدیران دستگاه های دولتی مکلف به اطلاع دادن و گزارش کردن جرایم حوزۀ ماموریت خود به مقامات قضایی، نظارتی و اداری هستند و ضمانت اجرای عدم این اقدام در مادۀ ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال برای مدیرانی که جرایم را گزارش نکنند مقرر گردیده است و با توجه به اینکه متاسفانه برخی از مدیران دستگاه های دولتی شهرستان لنگرود تحت فشار اشخاص ذی نفوذو جهت حفظ موقعیت و جایگاه به رقم تضییع حقوق دستگاه تحت تصدی از اعلام جرم به مراجع قضایی و ارائه گزارش به دستگاه نظارتی خودداری میکنند که در صورت کشف فساد و جرم، ضمن برخورد با تخلف و جرم به دلیل اهمال در انجام وظیفه و تضییع اموال عمومی و حقوق دولتی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.