معاون توسعه حل اختلاف کردستان:
۳۷ درصد از پروندههای شوراهای حل اختلاف استان کردستان در سال جاری منجر به اخذ رضایت گردیده است
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کردستان اظهار داشت: ۳۷ درصد از پروندههای قضایی استان کردستان با همکاری مردم و شوراهای حل اختلاف درسال جاری منجر به صلح و سازش شده است که خوشبختانه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش تابناک کردستان، بهادر اسدی با بیان اینکه همه اختلافات نباید به محاکم فرستاده شود، یادآورشد: افزایش صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف و تداوم و توسعه این امر مهم و مبارک فارغ از اینکه عملکرد درخشان و کارنامه قابل قبول و در خور تقدیر شوراهاست، عامل مهمی در جهت افزایش میزان رضایتمندی مراجعین و جلوگیری و پیشگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و سند امنیت قضایی و منویات ریاست معظم قوه قضاییه است.
وی با اشاره به رفتارهای کدخدامنشی و اهتمام برای صلح و سازش در بین دعاوی مردمی، افزود: همکاری مردم و اعضای شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پروندههای قضایی و صلح و سازش ضروری است و باید فرهنگ اسلامی ایجاد مصالحه و سازش در بین مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
معاون توسعه حل اختلاف استان کردستان در خصوص ستاد ملى صبر نیز گفت: این ستاد در واقع از سه کلمه صلح و سازش، بخشایش و رضایت تشکیل شده و در استان کردستان نیز همگام با تمامی استانها ستاد استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل گردیده است.
اسدی افزود: این موضوع یک امر فراقوهای است و همه ارگانها و نهادهاى مختلف مى توانند عضو آن باشند و تعداد زیادى از بزرگان و ذی نفوذان محلی در این ستاد حضور دارند و به اخذ رضایت به ویژه در خصوص قصاص کمک مىکنند و هیاتهای صلح با اولویت روستاهای استان درحال شکل گیری است که محوریت این هیاتهای صلح ماموستایان و افراد ذی نفوذ و معتمد محلی میباشند.
اسدی در خصوص لایحه قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیز گفت: اساس این قانون فعلا همان قانون سال ۹۴ است و یکى از تغییرات عمده این است که در یکى از مواد قانون مذکور رسیدگى به آن مستلزم وجود قاضى بود که این شرط در قانون جدید برداشته شده و شوراهای حل اختلاف نیز به ماهیت اصلی خود یعنی اصلاح ذات البین خواهند پرداخت.