در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد
تاریک و روشن افشای اطلاعات بانکی
این قانون هرچند در ابتدای راه امکان دارد مشکلاتی را متوجه اقتصاد کشور کند اما می‌تواند سدی در برابر فراریان مالیاتی باشد.
مستخدمین حسینی: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است که از رکود رنج می‌برد اجرای این قانون رکود فعلی را تشدید می‌کند.
ابلاغیه جدید دولت مبنی‌بر تکلیف بانک‌ها برای افشای اطلاعات حساب بانکی به سازمان مالیاتی واکنش‌هایی را به‌دنبال داشته است. برخی از کارشناسان بانکی معتقدند این اقدام که با هدف شفافیت فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است، اگر به‌درستی اجرا شود، نتایج مطلوبی به‌دنبال خواهد داشت. درمقابل برخی دیگر معتقدند ابلاغ این قانون می‌تواند پیامدهای نامطلوبی را در برداشته باشد که از بین رفتن اعتماد مردم و هدایت سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای غیررسمی دیگر از جمله آنهاست. با اجرای قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم که به‌تازگی ابلاغ شده است، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف خواهند شد اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. براساس این اصلاحیه، قرار است اطلاعات حساب‌های اشخاص توسط بانک‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا در جهت شفاف‌سازی نظام مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
تشدید رکود
ابلاغیه افشای اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی پارسال در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ اما اطلاع‌رسانی خوبی درباره آن صورت نگرفت و درفضایی آرام و بدون اطلاع‌رسانی به تصویب رسید. در آن‌زمان بسیاری از کارشناسان تاکید داشتند که دولت باید پیش‌نویس لایحه را منتشر کند تا فعالان و کارشناسان اقتصادی آن را مطالعه کنند و بعد در مجلس مورد بازبینی قرار گیرد؛ اما مورد توجه واقع نشد و تبدیل به قانونی شد که همه دستگا‌ه‌ها و نهادها باید آن را اجرایی کنند و عدم اجرای آن نوعی تخلف محسوب می‌شود. حیدر مستخدمین‌حسینی، مدیرعامل سابق موسسه مالی و اعتباری توسعه، از جمله کسانی بود که در همان زمان دراین باره نکاتی را متذکر شده بود و در گفت‌وگویی اعلام کرده بود این لایحه حتما باید توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی مطالعه و بررسی و بعد برای اجرا آماده شود.
با این وجود وی درگفت‌وگو با فرهیختگان تاکید دارد که «ابلاغ این قانون می‌تواند تاثیرات مطلوبی برجای گذارد»؛ اما معتقد بود «پیامدهای آن بیش از مزایای آن است.» وی در همین حال اضافه می‌کند که «هر چند شفاف بودن فعالیت‌های اقتصادی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی یک اصل مهم است؛ اما نحوه و زمان اجرای این قانون باید هم مورد توجه قانونگذار و هم مجری قرار گیرد.»این کارشناس بانکی در ادامه تشدید رکود را از جمله پیامدهای منفی اجرای این قانون ذکر می‌کند و می‌گوید: «در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است که از رکود رنج می‌برد و دولت هنوز گام‌های مشخصی را برای خروج از رکود برنداشته است، اجرای این قانون نه‌تنها به نفع بنگاه‌های اقتصادی و مردم نخواهد بود بلکه رکود فعلی را تشدید می‌کند.» مستخدمین‌حسینی علاوه‌بر این تاکید می‌کند: «نکته مهم و حائز اهمیت دیگر که کمتر به آن توجه شده این است که بنگاه‌های اقتصادی که نیازمند نقدینگی برای چرخش فعالیت‌های اقتصادی هستند با اجرای این قانون با معضل جدیدی روبه‌رو خواهند شد.»
این کارشناس بانکی، تاکید می‌کند: «حال با توجه به اینکه موجودی حساب‌ها از سوی سازمان مالیاتی بررسی می‌شود، بنگاه‌ها برای دور زدن این قانون حساب‌های جدیدی با نام افراد با وکالتنامه از آنها باز می‌کنند که این موضوع می‌تواند سطح موجودی بانک‌ها را کاهش دهد و در نتیجه بانک‌ها تسهیلات کمتری ارائه می‌کنند و این مساله موجب کاهش فعالیت و عملیات آنها می‌شود و رکود تشدید خواهد شد.» مستخدمین‌حسینی با تاکید براینکه مالیات یکی از علائم رشد اقتصادی است، اضافه می‌کند:«با اجرای این قانون جلوی رشد و تولد جدید تولید ناخالص داخلی گرفته می‌شود.» وی کاهش اعتماد مردم را پیامد دیگری می‌داند و می‌گوید: «همچنین اجرای این قانون موجب می‌شود سپرده‌ها از بانک‌ها به جیب مردم و از آنجا به بازارهای دیگری چون سکه، ارز، مسکن، بورس و حتی زمین‌خواری سرازیر شود؛ ضمن‌اینکه شاهد عقبگردی در بانکداری الکترونیک خواهیم بود.»
چاره‌ای نیست
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل سابق بانک سرمایه اما نظر دیگری دارد و معتقد است: «این طرح در صورت اجرای درست می‌توان فواید بیشتری داشته باشد.» این کارشناس بانکی با تاکید براینکه امور مالیاتی در تمام دنیا حائز اهمیت است، می‌گوید: «در کشوری چون ایران که همه به جز کارمندان از زیر بار مالیات فرار می‌کنند، یکی از راه‌ها اجرای این قانون است که می‌تواند در شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک قابل توجهی کند.» وی با مثبت ارزیابی کردن این اقدام از سوی دولت اضافه می‌کند: «این اقدام باید زودتر عملیاتی می‌شد اما حال که به قانون تبدیل شده است در مجموع حرکت پسندیده‌ای است اما اجرای آن باید به‌گونه‌ای باشد که اعتماد عمومی را جلب کند.»
حسینی‌هاشمی با تاکید براینکه این اقدام ضداقتصادی نیست و درجهت منافع کشور است، به امنیت حساب سپرده‌گذاران اشاره می‌کند و می‌گوید: «امکان دارد در ابتدا اجرای این قانون نگرانی‌هایی را برای سپرده‌گذاران ایجاد کند اما مردم نباید از این بابت نگرانی داشته باشند چراکه سود سپرده بانکی مشمول مالیات نیست و اجرای این قانون درارتباط با مالیات بر درآمد است.» وی همچنین با بیان‌اینکه این اقدام موجب کاهش سپرده‌های بانکی نمی‌شود، می‌گوید: «سپرده هیچ‌وقت از بانک بیرون نمی‌رود بلکه از جایی به جای دیگر منتقل می‌شود؛ بنابراین نگرانی‌ای در این‌باره وجود ندارد.» این کارشناس بانکی درباره تراکنش بیشتر و مالیات نیز می‌گوید: «تعداد تراکنش‌ها مهم نیست بلکه مبلغ تراکنش‌ها برای بانک‌ها اهمیت دارد و جزء منافع آنهاست که این موضوع نیز نمی‌تواند مشکلاتی را متوجه سیستم بانکداری الکترونیک کند.»
با این اظهارات می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که ابلاغ این قانون هرچند در ابتدای راه امکان دارد مشکلاتی را متوجه اقتصاد کشور کند اما می‌تواند سدی در برابر فراریان مالیاتی باشد.
منبع: روزنامه فرهیختگان