دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانکها را مکلف به افشای اطلاعات حسابها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی، رئیسجمهور، و به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش...
تابناک گیلان: دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانکها را مکلف به افشای اطلاعات
حسابها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی، رئیسجمهور، و به
منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف
شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی
اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بهاینترتیب، حسن روحانی قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را که شامل
٦٠ بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
در بخشی از این قانون، مقررات مربوط به مالیات داراییهای اموات، اصلاح و
همچنین مالیات بر اجارهبها و خانههای خالی، رسما ابلاغ شد. آخرین
تغییرات درباره معافیتهای مالیاتی نیز در این قانون به تفصیل بیان شده
است.
در یکی از بخشهای مهم این قانون، ماده ١٦٩ مکرر قانون
مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافیت
فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه
اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات
مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در
سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
همچنین وزارتخانهها،
مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و
نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و
اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و
غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی
موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، موظف هستند
اطلاعاتی به شرح بستههای ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار
دهند.
در این گزارش پنج بخش مورد نظر قرار گرفته است؛ اطلاعات
هویتی که شامل اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی و مجوزهای فعالیت
اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد
قراردادهاست. دیگری، اطلاعات معاملاتی اشخاص است که معاملات (خریدوفروش
داراییها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و
خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری، قراردادهای
مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به
خریدوفروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمهنامههای صادرشده و خسارتهای
پرداختی و بارنامه و صورتوضعیت حملونقل بار و مسافر را دربر میگیرد.
اطلاعات
مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص شامل جمع گردش سالانه (دوره مالی)
نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره
مالی) انواع حسابهای بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع
سپردهها و سود آنها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود
و همچنین تمامی تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی،
ضمانتها و نظایر آن نیز یکی دیگر از اطلاعاتی است که براساس این ابلاغیه
فاش خواهد شد.
اطلاعلات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و
انتقال آنها نیز در ادامه این اطلاعات در اختیار دولت قرار خواهد گرفت؛
هرچند سایر اطلاعات مورد نیاز نیز فقط نیازمند پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارایی و تصویب هیأت وزیران است و بعدها احتمالا به این مجموعه اطلاعات
افزوده خواهد شد. به گزارش «شرق»، هرچند در ظاهر امر به نظر میرسد این
راهکار میتواند به افزایش درآمدهای دولت از ناحیه درآمدهای مالیاتی
بینجامد، اما موضوع کمی پیچیدهتر است، چراکه راههای دورزدن در میان
مؤدیانی که چندان دل خوشی از پرداخت مالیات و نظام دارایی کشور ندارند،
بهوفور یافت میشود.
ایجاد مفسده اقتصادی با افشای اطلاعات حسابها احمد
حاتمییزد، کارشناس ارشد بانکی در این رابطه به «شرق» گفت: مدتهای زیادی
بود که اطلاعات بانکی بهعنوان اطلاعات محرمانه و شخصی تلقی میشد و
بانکها حق افشا نداشتند مگر اینکه قوه قضائیه دستور آن را صادر میکرد.
اکنون نیز مرسوم نیست که بانکها اطلاعات افراد را به بانکها بدهند. بهتر
آن است که مؤدیان را موظف کنند تا صورتحسابهای مالی خود را به دارایی
تحویل دهند، در غیر این صورت ارائه اطلاعات از سوی بانکها میتواند برای
مقامات مالیاتی نیز بسیار گمراهکننده و سرگیجهآور باشد. این کار از عهده
ممیز مالیاتی برنمیآید و مشکلات و مفاسد زیادی در پی خواهد داشت. علاوه بر
آنکه این امر سبب میشود افراد اطلاعات مالی خود را به نام خود ثبت نکنند.
این اقدام قطعا نتیجه خوبی ندارد و دعوای بین مردم و دارایی را افزایش
میدهد.
حاتمییزد در قالب ارائه راهکاری به دولت برای جمعآوری
اطلاعات مالی افراد توصیه کرد: دولت برای جمعآوری اطلاعات باید از مؤدیان
مالیاتی بخواهد که گزارش حسابرسی دهند، همانگونه که در لندن و سایر نقاط
جهان نیز حتی سوپرمارکتها حسابرس دارند. درحالیکه درحالحاضر در ایران جز
شرکتهای دولتی، سایر مؤدیان مالیاتی گزارش حسابرسی نمیدهند و اصولا
حسابرسان برای دولتها محلی از اعراب ندارند. با وجود این در بسیاری از
کشورها مبنای اولیه پرداخت مالیات گزارشهای حسابرسی است، هرچند که وزارت
دارایی میتواند این گزارش را نپذیرد. اکنون در ترکیه تعداد حسابرسان فعال
نزدیک به ٨٠ هزار نفر است که حدودا یکهزارم جمعیت این کشور را تشکیل
میدهد، درحالیکه تعداد حسابرسان در ایران حداکثر ٢٠ هزار نفر است.
بیتوجهی به حسابرسان ضعف بزرگ نظام مالی کشور وی
با اشاره به اینکه دارایی در ایران به گزارشهای حسابرسی هیچ توجهی
نمیکند و این مسئله ضعف بزرگ نظام مالی کشور محسوب میشود، تصریح کرد: این
روش بسیار نادرست است و واکنشهای منفی را در پی خواهد داشت، زیرا
مخفیکردن اموال در ایران بسیار ساده است و افرادی که در فعالیتهای مالی و
تجاری حضور دارند بهخوبی به این راهکارها واقفاند.
هیچ راهکاری
در ایران برای بهدستآوردن اطلاعات مالی قابلاتکای افراد وجود ندارد،
زیرا نیمی از اقتصاد ایران، اقتصاد زیرزمینی است. مردم ایران به ارائه
گزارشهای شفاف در مورد داراییهای خود هرگز عادت نداشتند، اموال خود را
مخفی نگاه میداشتند. این دیدگاه اکنون نیز وجود دارد و مشخص نیست چه زمان
مرتفع خواهد شد.
این کارشناس بانکی در ادامه افزود: تنها اطلاعات
محدود و ناقصی که از ناحیه داراییهای مردم در اختیار دولت قرار دارد،
اطلاعات املاکی است که در اداره کل ثبت شرکتها ثبت شده و دیگری خودرو
افراد است که به نام ثبت شده که البته در این دو نیز شائبههای فراوانی
وجود دارد، البته ناگفته نماند که اطلاعات دیگری از داراییهای افراد در
اختیار دولت قرار ندارد. جز تهران در بسیاری از شهرها املاک به ثبت اداره
ثبت شرکتها نرسیده، درحالیکه محل درآمد بسیار زیادی برای آن افراد
میتواند باشد.
بهگفته حاتمییزد، این امر هیچ افزایش درآمدی برای
دولت محسوب نمیشود زیرا دورزدن آن از سوی مؤدیان بهسادگی انجامشدنی
خواهد بود.
دولت محرم است هادی
حقشناس،کارشناس اقتصادی، اما نظر دیگری دارد. به گفته او، دولت راه دیگری
برای بررسی صحت اطلاعات ندارد و درواقع محرمانهبودن اطلاعات به معنای
محرمانهبودن آن نزد رقبای شرکتها یا دیگران برای اشخاص حقیقی است و در
اینجا دولت محرم محسوب میشود.
حقشناس با ارائه علت دریافت این نوع
مالیات گفت: یکی از انواع مالیاتهایی که در جهان مرسوم است و منبع اخذ
مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی برشمرده میشود، براساس مجموع درآمدهای
دریافتی یک فرد است، چراکه ممکن است یک فرد درآمدهای جداگانهای داشته باشد
که هر یک از دریافت مالیات معاف باشد اما مجموع آن مبلغ معینی شود که
دریافت مالیات از آن باید مدنظر دولت قرار گیرد.
وی با اشاره به
اینکه درآمد دولت از تولید ناخالص ملی در جهان حدود ١٥ تا ٣٠درصد است و در
ایران این رقم تنها هفت درصد بوده، اظهار کرد: این اقدام دولت یک گام مثبت
در راستای شفافسازی وصول مالیات توسط دولت است و این روش نیز تنها ابزاری
برای بررسی صحتوسقم اطلاعات افراد بوده و به معنای افشاگری اطلاعات نیست.
دولت در این زمینه راهی جز سرکشی به حسابها یا تراز مالی مجامع شرکتها و
مراجعه به بیلان مالی تکتک حسابها ندارد و دولت بهعنوان یک ناظر
میتواند از این اطلاعات بهرهمندشود.