سوئیفت در پی تحریم های اتحادیه اروپا در سال 2012، دست به اقدام کم سابقه ای زده و دسترسی بانکهای ایرانی به شبکه ارتباطات مالی بین بانکی خود را قطع کرد.
به گزارش تابناک یزد، اکنون که توافق هسته ای میان ایران و کشورهای
1+5 حاصل شده است، انتظار میرود اوضاع به روال سابق بازگردد. تحت بخش تحریمهای سند توافق هسته ای، دسترسی به
خدمات ارتباطات مالی بین بانکی از جمله سوئیفت برای افراد و نهادهای اشاره شده در پیوست
شماره 1 تا ضمیمه دوم سند از جمله بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی فراهم خواهد
شد.
این توافق همچنین نقل و انتقال مالی میان افراد و نهادهای ایرانی و اتحادیه اروپا از جمله موسسات مالی را امکان پذیر کرده و امکان گشایش شعبهها و زیرمجموعههای بانکهای ایرانی در کشورهای اتحادیه اروپا را فراهم میکند.
بر اساس بیانیه سوئیفت، سوئیفت از توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» و احتمال برداشته شدن تحریمها که توافق مذکور بدنبال خواهد داشت، مطلع است. در حال حاضر همه تحریمهای اتحادیه اروپا از جمله تدابیری که فراهم کردن خدمات مالی ویژه برای بانکهای ایرانی تحت تحریم اتحادیه اروپا را برای شرکتهای این منطقه از جمله سوئیفت ممنوع کردهاند، به قوت خود باقی هستند. سوئیفت تحت قانون بلژیک قرار دارد و از مقررات مربوطه اتحادیه اروپا که مورد تائید دولت بلژیک است، پیروی میکند.
در ادامه این بیانیه آمده است: سوئیفت به عنوان ابزاری با ویژگی جهانی سیستماتیک اجازه ندارد تصمیمات تحریمی بگیرد و هر گونه تصمیم برای برداشته شدن تحریمها علیه کشورها یا اشخاص تنها با نهادهای دولتی و قانونگذاران ذی صلاح خواهد بود. در حالیکه اروپا تهدید کرده دسترسی به سوئیفت را برای کشورهای دیگری مانند روسیه قطع میکند، اما ایران تنها کشوری است که دسترسی آن به سوئیفت ممنوع شده است.