به گزارش تابناک کردستان، هنوز یک سال از آغاز به کار دولت دوازدهم به ریاست «حسن روحانی» نگذشته بود که ایجاد مشکلاتی در حوزههای مختلف از جمله در بخش اقتصادی، بسیاری از رسانهها و کارشناسان را بر آن داشت تا توصیههایی به دولت و رئیس جمهور پیرامون موضوع «لزوم انجام برخی تغییرات در بدنه دولت» داشته باشند. این مسئله در ابتدا با موافقت رئیس جمهور و دولتیها همراه نشد تا مشکلات بیشتر از گذشته شود و این موضوع باعث شود که رئیس جمهور هم به این نتیجه برسد که انجام تغییرات لازم است.
با افزایش مشکلات اقتصادی و عدم ارائه برنامهای کارا از سوی وزیران مرتبط و دست اندرکاران این حوزه طی روزهای اخیر، زمزمه تلاش دولت برای انجام برخی تغییرات در کابینه جدی و از سویی پیامهایی هم از مجلس به دولت ارسال شد، مبنی بر اینکه اگر تغییراتی صورت نگیرد، حتماً نمایندگان از قدرت نظارتی خود در جهت استیضاح و کنار گذاشتن برخی وزرا بهره خواهند گرفت.
روز گذشته «محمود واعظی»، رئیس دفتر رئیس جمهور، سرانجام علنی انجام برخی تغییرات در بدنه دولت را تأیید کرد و درباره قطعی بودن ترمیم کابینه و خروج افرادی نظیر «ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت از دولت، گفت: «من این اسامی را تأیید نمیکنم. ممکن است برخی از آنها باشند و برخی نباشند.»
واعظی که خیلیها او را یکی از افراد تأثیرگذار در چینش کابینه دوازدهم میدانند، در عین حال تأکید کرده: «ترمیم کابینه قطعی نشده است و شخص آقای رئیس جمهور این تصمیمات را میگیرد. اصلاً من و دیگری هیچ نقشی نداریم. ممکن است آقای رئیس جمهور مثل همیشه که درباره همه کارها و تصمیمات مهم با کسانی مشورت میکند، درباره این موضوع نیز مشورت کند، ولی بدانید که شخص آقای رئیس جمهور تصمیم نهایی را میگیرد.
از طرفی شنیدها حکایت از آن دارد که مجلس به دولت پیام داده است که اگر تغییراتی در بدنه دولت به منظور برطرف کردن نواقص فعلی بویژه در حوزه اقتصادی صورت نگیرد، قصد دارد 5 وزیر مرتبط با مسائل اقتصادی دولت روحانی را استیضاح کند؛ رویهای که در دولت گذشته نیز دیدیم، ولی دولت پیش از استفاده مجلس از ابزار نظارتی خود در نهایت 3 تن از اعضای کابینه (وزیران آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان) را تغییر داد.
بر اساس آنچه از خانه ملت به گوش میرسد، تا کنون درخواست استیضاح وزیران کرباسیان امور اقتصادی و دارایی و رحمانیفضلی وزیر کشور تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و امضاهای مربوط به طرح استیضاح شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال جمع آوری است.
به نظر میرسد، بر اساس آنچه رئیس جمهور تلویحاً مورد اشاره قرار داده و رئیس دفتر او نیز رسماً آن را تأیید کرده است، دولت پیش از استیضاح برخی وزیران به منظور بهبود شرایط اقتصادی و همچنین تأمین نظر نمایندگان مجلس، برخی تغییرات در کابینه را در دستور کار قرار دهد، اما طبیعی است اگر قرار باشد، دست فرمان وزیران احتمالی بعدی بر همین منوال باشد، قطعاً تغییر افراد و چهرهها چاره کار نخواهد بود.
انجام تغییرات در بخشهای کند و ناتوان دولت حتماً یکی از اولویتهاست و در این بین تغییر در حوزههای اقتصادی دولت حتماً باید از اساسیترین تصمیمات رئیس جمهور و دولت برای بهبود اوضاع و شرایط و حاکم شدن تفکری که در نهایت بتواند نسبت به رفع مشکلات اقدام کند، باید باشد؛ اما جدای از افراد، تفکر کهنه، ناکارآمد، ناتوان، غیرعلمی و منسوخ حاکم بر بخشهای اقتصادی کشور نیز باید عوض شود.
وقتی در شرایطی قرار گرفتهایم که تمام تلاش دشمنان جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به مردم و کشور از کانال اقتصادی کارسازی میشود، باید افرادی روی کار بیایند که علاوه بر تغییر تفکر، بتوانند در مقابل «جنگ اقتصادی» به پا شده از سوی معاندان علیه کشور طرح و برنامه جدیدی ارائه دهند و با قدرت مقابل آن بایستند.
کارشناسان بر این عقیدهاند که نگاه کلان دولت به جناحیگری و محفلیگری باید پایان بپذیرد و در انجام تغییرات در بخشهای اقتصادی کابینه این نگاه حاکم نباشد. باید دولت شرایطی را فراهم کند که بتواند از همه افراد توانمند از هر جناح و گروهی به منظور بهبود شرایط مردم و کشور بهره بگیرد. این موضوع علاوه بر اینکه در راستای ایجاد اتحاد و انسجام داخلی میتواند تعبیر شود، حتماً به رفع مشکلات، بهرهگیری از تمام ظرفیتها و ایجاد تفکرات نو و جدید برای مقابله با فشارها خواهد انجامید.
تابناک