گردش مالی بالای شهرداریها و تأثیرگذاری گسترده فرهنگی، اجتماعی و بهتبع آن سیاسی، سبب شده است که این نهاد عمومی یکی از محلهای فساد خیز باشد.
یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی نیز همین مبارزه با فساد و شفافیت اقتصادی است، در این رابطه نظر دکتر احمد توکلی را که در پیگیری پروندههای بزرگ فساد مالی همچون استایت اویل و معاون اول رئیس دولت نهم، پرچمدار شفافیت و فسادستیزی بوده است، جویا شدیم، در ادامه این گفت وگو را بخوانید.
شهرداریها را میتوان از یکجهت با دولت مقایسه کرد، در اقتصاد ایران دولت به درآمدهای نفتی وابستگی دارد و اقتصاد مقاومتی می تواند این اعتیاد را کاهش دهد و شهرداری ها هم به تراکم فروشی و تخلفات وابستگی دارند و ازاینجهت ساختار مشابه دارند، چگونه میشود ساختار درآمدی شهرداریها را اصلاح کرد؟
عوارض مثل مالیات است، ازاینجهت که حاصل کارکرد اقتصاد شهری است، همچنان که نفتفروشی در اقتصاد ملی ناهنجاری درست میکند، هوافروشی هم یک ناهنجاری است و موجب باریک شدن کوچه و خیابان و ناهنجاریهای کالبدی شده و گرفتاریهای شهری به وجود میآید؛ بخش عمدهای از رضایت و نارضایتی مردم دست شهرداریهاست و اگر شهرداری برای مشاغل آلودهساز در مکان مناسبی جایابی نکند، مردم معذب میشوند.
مردم فرقی بین شهرداری و حکومت ملی نمیگذارند، گرچه از نظر قانونی وزیر کشور نمیتواند بر شهردار تحکم کند اما امور حکومت باید با تفاهم انجام شود. وقتی مردم محیط شهریشان آلوده باشد و خدمات شهری بهقدر کفایت در دسترسشان نباشد، ناراضی میشوند. الآن شورا، مجلس، دولت و شهرداریها راداریم اما حکومت محلی در مورد شهرداریها و شورای شهرها نارسا است، گاهی مجلس بر کارکرد صحیح شهرداریها و شورای شهرها تأثیرات غیرمستقیم مخل میگذارد، آنهم بهاینعلت که برخی از نمایندگان دوست دارند از ظرفیت شهر برای رأی در دورههای بعد و تقسیم قدرت بین خود و دوستانشان استفاده کنند.
نگاه شما درباره انتخاب شهردار که دولت در آن دخالت کند، چیست؟
این نگاه دو ضرر دارد، وقتی دولت در امور شهرداریها زیاد دخالت میکند، برای شهرداری ها هم توقع ایجاد میشود که به همین نسبت پول هم از دولت بگیرند، اینگونه است که وابستگی به نفت ایجاد میشود؛ نکته دیگر این است که دولت مسئولیت خود را با این دخالت بالا میبرد. الآن دولت میتواند خیلی از امور را به گردن شوراها بیندازد و خود را کنار بکشد اما اگر این کار را بکند، دیگر نمیتواند خود را کنار بکشد.
لایحهای توسط دولت در حال تنظیم است که در آن موضوع نحوه انتخاب شهردار و حوزه اختیارات شوراها آمده است، آیا این مسئله بر مدل رابطه شوراها و شهرداریها تأثیر دارد، مثلاً منجر به ایجاد شورای قوی و شهردار ضعیف یا برعکس شود، تأثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟
ما برای تمرین کار دموکراتیک عرصه کم داریم و کار جمعی را خیلی سخت انجام میدهیم، همیشه دنبال یک نفر هستیم که کار را بهپیش ببرد و ما دنبال او برویم، قدرت مدیر برای اینجور جوامع مفید است البته قدرتی که نظارت بر آن وجود داشته باشد و بتوان یقه مدیر را گرفت.
در حقیقت کار شورایی خیلی سخت به نتیجه میرسد و در شوراهایی مثل مشهد ممکن است تصمیمات سخت و بد گرفته شود اما نمیشود مسائل شهری را از روشهای سیاسی حل کرد و نتیجتاً اگر شهردار قوی و شورا نیز پرسش گری قوی باشد، کمتر لنگ میزند و زودتر و بهتر تصمیم گرفته میشود.
من خودم از شهردار قویتر دفاع میکنم و نمونه خوب آن قالیباف است، در مقابل شورای تهران هم قوی است و استنطاق میکند، بااینحال اداره شهر کار دشواری است بهویژه کلانشهرها که مسائل در آن پیچیدهتر است و تا میشود باید توازنی بین دشواری اداره و میزان اختیارات برقرار باشد.
الآن بودجه شهرداری تهران ۱۷ هزار میلیارد اعلامشده اما سیستم حسابرسی و نظارتی مشخصی نیست، در مقابل شفافیت در بحث اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده، چه راهکاری وجود دارد تا در بحث مدیریت شهری سیستم نظارتی ایجاد شود؟
هر جا پول است، باید حسابرسی هم امکانپذیر باشد، اگر حسابرسی هم امکانپذیر باشد، باید حسابداری وجود داشته باشد، اگر حسابداری نباشد، نمیتوان پاسخ داد.
شهرداریها نهادهای نسبتاً آزادی بودند و یکی از مجاری رشد فساد در کشور شهرداریها بوده و هستند، در حال حاضر یک ترتیباتی دادند تا فساد کاهش پیدا کند مثل کاهش ارتباط متقاضیان با مجریان، یکسری تغییر ساختارها میتواند فساد را کم کند.
از سوی دیگر باید ماهیت افرادی که میآیند سرکار را شناسایی کرد، فساد در شهرداری باید از طریق تغییر کاهش ساختارهای فسادپذیر و افزایش آدمهایی که با سلامت کار میکنند کاهش یابد؛ اما متأسفانه چون ما به مرحله فساد سیستمی رسیدیم، نمیتوان فسادپذیری را کاهش داد.
منبع: پایگاه تحلیلی رصد