چهارمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان به ریاست معاونت پیشگیری دادگستری استان در اتاق بازرگانی با حضور اعضای کمیته و برخی فعالان اقتصادی برگزار شد.
به گزارش تابناک همدان؛ رییس اتاق بازرگانی استان همدان در این کمیته از ایجاد شعبه حل اختلاف مختص فعالین اقتصادی خبر داد وگفت: از مصوبات قبلی این کمیته ایجاد شعبه حل اختلاف مختص فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در اتاق بازرگانی بود.
علی اصغر زبردست با اشاره به اینکه جرایم اقتصادی باید در شعبه خاصی بررسی شود، افزود: کسانی که در این شعب به مشکلات اقتصادی رسیدگی میکنند باید به تمامی قوانین و مسایل اقتصادی شناخت داشته باشند.
وی خواستار افزایش حجم کار در شوراهای حل اختلاف شد و تصریح کرد:در حال حاضر شعب شوراهای حل اختلاف تا سقف ۲۰ میلیون تومان را میتوانند رسیدگی کنند در حالی که نیاز به افزایش وسعت کار وجود دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد این کمیته در یک سال گذشته گفت: یکی از دستورالعملهای ریاست محترم قوه قضاییه حمایت قضایی از سرمایه گذارانی است که در راستای تولید و اشتغال فعالیت دارند.
سعید گلستانی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در دادگستری در راستای حمایت از فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران، افزود: فعالین اقتصادی بیشتر در دو حوزه درگیر هستند یکی اختلافات مالی بین خودشان و دیگری مشکلاتی در حوزه کارگری است.
وی تصریح کرد: ایمنی کارگاههای تولیدی با شعار «اول ایمنی بعد کار» با همکاری اداره کار و امور اجتماعی، از اقداماتی است که نتایج خوبی را به دنبال داشته است.
گلستانی با بیان اینکه ایجاد کمیته صلح و سازش از دیگر اقدامات صورت گرفته است، افزود: برای پیشگیری از مشکلات کارگران که در مواقع بروز مشکلات وارد جرگه قضایی نشوند کمیته صلح و سازش در اداره کار و امور اجتماعی شکل گرفته است که امیدواریم با پیگیری انجام شده شاهد کمترین صدمات درمحیطهای کارگری و کارفرمایی داشته باشیم.
وی بحث داوری را یکی از موارد مهم در راستای حمایت از فعالین اقتصادی برشمرد و گفت: بحث داوری کار مشترکی است با همکاری اتاق بازرگانی و دادگستری که میتوانیم مشکلات فعالین اقتصادی را حل و فصل کنیم که در جرگه قضایی قرار نگیرند و از طرفی فعالین اقتصادی هم میتوانند فردی را به عنوان مصلح و میانجی معرفی کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان در ادامه خاطر نشان ساخت: ازدیگر اقدامات انجام شده برگزاری جلسات همکاری بین دادگستری و استانداری است که با این همکاری مشکلات برخی سرمایه گذاران با بانکها پیگیری شده و امیدواریم با این همکاری بتوانیم مشکلات تولید و اشتغال را در استان کاهش بدهیم.
گلستانی یاد آور شد: متاسفانه همواره مشکلاتی در زمینه تولید و سرمایه گذاری در استان وجود دارد و برای تسهیل درامر سرمایه گذاری نیازبه حمایت همگانی همه دستگاههای مرتبط با تولید و اشتغال داریم.
وی خاطر نشان ساخت: تولید و اشتغال میتواند زمینههای آسیب اجتماعی را کاهش دهد و «کار مساوی است با زندگی و بیکاری مساوی است با همه چیز»، امیدواریم با همفکری و خرد جمعی زمینههای تولید و اشتغال را برای جوانان فراهم کنیم.
خزایی یکی از اعضا هیات رییسه اتاق بازرگانی نیزدر این جلسه خواستار حضور و بازدید مدیران دادگستری استان از واحدهای تولیدی و همچنین خواستارهمگرایی بیشتر مدیران برای حل مشکلات بخش خصوصی شد.
لازم به ذکر است در این جلسه برخی از سرمایه گذاران مشکلات قضایی خود را با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در میان گذاشتند.