وقتی از« حق برآب» به مثابه حقوق بشر سخن به میان می آوریم، یعنی تمام آحاد بشر بتوانند بدون تبعیض و به میزان کافی به آب آشامیدنی سالم برای مصرف دسترسی داشته باشند. در این موضوع چند مؤلفه قابل‌بحث است: کیفیت، کمیت، قابل‌دسترس‌بودن، نبود تبعیض. مسئله کمیت به میزان آب اشاره دارد؛ دولت‌ها متعهدند کمیت قابل‌قبولی از آب برای آشامیدن، فاضلاب شخصی و لباس‌شستن و بهداشت برای شهروندان تأمین کنند. مسئله کیفیت به این معناست که دولت‌ها باید با در اختیارگرفتن تکنولوژی تصفیه، آب را از میکروب‌ها، عفونت‌ها و آلاینده‌ها پاک کنند و در اختیار شهروندان بگذارند. در این بخش سازمان‌های مدنی باید با حضور جدی در کنترل رعایت این مسئله نقش جدی ایفا کنند. مسئله دسترسی به این معناست که امکان دسترسی فیزیکی شهروندان به آب در فاصله کوتاه زمانی و مکانی ممکن باشد و آنها از عهده تأمین هزینه اقتصادی آب نیز برآیند. نبود تبعیض در حقبرآب به این موضوع بازمی‌گردد که برای گروه‌های مختلف اجتماعی و بخش‌های مختلف کشور ازجمله روستاهای دورافتاده هیچ تبعیضی در جهت تأمین آب ایجاد نشده باشد.
در مراجعه به اسناد جهانی مشاهده می‌کنیم که در ماده ١١ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به برخی حقوق اولیه بشر با لحاظ استاندارد مناسب برای زندگی شامل خوراک، پوشاک و مسکن اشاره شده است. در ماده ١٢ این میثاق که به استاندارد قابل دسترس سلامتی اشاره شده، نظر تفسیری کمیته حقوقی بر آن است که این ماده شامل آب هم می‌شود و بنابراین آب طبق این تفسیر، جزء حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر تعریف شده است. جالب است بدانیم که دهه ٢٠٠٥ تا ٢٠١٥ از سوی سازمان‌ملل به‌عنوان دهه بین‌المللی برای اقدام درخصوص آب و زندگی نام‌گذاری شده است.
دولت ما میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ای که حقبرآب در آن آمده را بدون هیچ قیدوشرطی پذیرفته و موظف است تعهدات سه‌گانه: احترام، حمایت و اجرا را در مورد مفاد آن اجرائی کند. دولت جمهوری اسلامی باید اطمینان حاصل کند که تمامی ایرانیان به شکل برابر و بدون تبعیض به آب به میزان کافی و بهداشتی دسترسی دارند. اگرچه دولت در سال‌های گذشته در تأمین اولیه این حق در شهرها و روستاهای کشور عملکرد قابل‌قبولی داشته، اما بحران فعلی آب در ایران نشان می‌دهد که دولت‌ها تعهدات لازم برای تأمین آب را به‌درستی انجام نداده‌اند. به غیر از دلایل طبیعی دخیل در این وضعیت ، واضح است ضعف مدیریتی در تشدید این بحران نقش داشته است. به‌نظر می‌رسد نگاه درازمدتی در این حوزه وجود نداشته و گذران روزمره و چشم به بارش باران، جای برنامه‌ریزی‌های کلان را گرفته است. بنابراین دولت باید مسئله آب و تأمین حقبرآب را جدی بگیرد زیرا اهمال در این حوزه باعث خواهد شد که کشور از لحاظ غذایی وابسته به کشورهای دیگر شود و علاوه بر حقبرآب، حق‌بر‌غذا که از دیگر حقوق مهم بشری است نیز در معرض تهدید جدی قرار گیرد..
حق بر آب با حقوق نسل اول انسان، از جمله حق حیات که بنیادی‌ترین حق بشر است در ارتباط است. همچنین حقبرآب با حقوق نسل سوم انسان مثلا محیط‌زیست در ارتباط است. البته حقبرآب خود یک حق مستقل و از جمله حقوق نسل دوم انسان است که در کنار حق غذا، مسکن و پوشاک طبقه‌بندی شده است. حقبرآب با بسیاری دیگر از حقوق بشر نیز در ارتباط است از جمله حق تعیین سرنوشت آنجا که به حقوق مربوط به تصرف منابع ثروت می‌پردازد. حقبرآب با حق بر آموزش، سلامتی و حق مشارکت در حیات فرهنگی نیز در ارتباط است. همچنین حقبرآب با حق بر کار از جمله کشاورزی رابطه وثیق دارد. از جمله حقوق مهم بشری حق بر توسعه است که حق بر آب با آن ارتباط وثیق دارد زیرا در ماده ٨، اعلامیه حق بر توسعه اشاره شده که آب از منابع اساسی است که باید فرصت برابر برای دسترسی به این منبع برای توسعه فراهم شود.