حسن روحانی، دو روز پیش با صدور دستوری خواستار توقف آزمون استخدامي به نفع زنان برای اصلاح سهمیههای جنسیتی در جهت رعایت عدالت شد.
سال گذشته بود كه همراه با انتشار سهميههاي استخدامي سازمانها و ادارات دولتي براي آزمون استخدامي كشوري، صداي اعتراض فعالان حقوق زنان و فعالان مدني بلند شد كه تبعيض جنسيتي در آزمون استخدامي غوغا ميكند.
امسال پس از انتشار سهميههاي استخدامي آزمون سال ٩٥، پيش از اينكه صداي فعالان اجتماعي بلند شود، معاون امور زنان رياستجمهوري دست به كار شد و اعلام كرد: «با معاون اول رييسجمهور مكاتبه كردهايم تا اگر قرار است در آزمون استخدامي سال جاري تبعيض جنسيتي رخ دهد، جلوي اين كار گرفته شود.»
پنج روز پس از اين گفته شهيندخت مولاوردي، رييسجمهور به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور دستور داد كه تا هنگام اطمينان از تامين حقوق زنان در فرصتهاي شغلي، آزمون استخدامي به تعويق بيفتد و سهميههاي جنسيتي در جهت رعايت عدالت، اصلاح شود.
در پي پايان يافتن جلسه يكشنبه هيات وزيران، پايگاه اطلاعرساني رياستجمهوري با خبر ورود رييسجمهور به ماجراي سهميهبنديهاي جنسيتي در آزمون استخدامي نوشت: «رييسجمهوري در جلسه عصر يكشنبه هيات وزيران، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور را موظف كرد ضمن ابطال سهميههاي مبتني بر تبعيضات ناروا، به سرعت نسبت به بازنگري عناوين شغلي و سهميههاي استخدامي با رويكرد عدالت و پيشبيني تناسب سهميه استخدامي زنان در فرصتهاي شغلي متناسب با شايستگيها و در چارچوب برنامهها و وعدههاي رييسجمهور اقدام كند و نتيجه اصلاحات به هيات وزيران گزارش شود.اين دستور حسن روحاني، در پي اعلام خبر برگزاري آزمون جامع استخدامي و عناوين شغلي و سهميههاي تبعيضآميز جنسيتي در نظر گرفته شده توسط دستگاههاي اجرايي صادر شد.»
درباره نكات تبعيضآميز موجود در آزمون استخدامي امسال می توان به موارد ذیل اشاره كرد: از مجموع سه هزار نفري كه دستگاههاي دولتي اعلام كردهاند، ٩٦١ عنوان شغلي منحصرا متعلق به مردان است، يعني ٣٠ درصد كل استخدامها و فقط ١٦ عنوان در اختيار زنان قرار دارد و بقيه فرصتها هم ميان زنان و مردان مشترك است. شغل اختصاص داده شده به زنان، همه در ردههاي دوم سازماني هستند و ردههاي مديريتي يا ردههاي بالاي مديريتي در اين دفترچه در اختيار مردان است.
این اقدام رییس جمهوری برای صدور دستور توقف آزمون استخدامی در جهت رعایت عدالت با استقبال فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
در همین حال رئیس فراکسیون زنان مجلس، در گفت و گو با تابناک تهران با استقبال از این اقدام رییس جمهوری آن را گامی در جهت برقراری عدالت جنسیتی در استخدام دانست.
پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب و با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای برابر جنسیتی جهت استخدام در مشاغل مختلف گفت: برای تحقق توسعه پایدار، نیازمند بهرهگیری از ظرفیتهای موثر زنان و مردان در بخش های مختلف هستیم چراکه این کار منجر به توانمندسازی افراد میشود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عدم رعایت عدالت در سهمیههای جنسیتی استخدام به دلیل نوع محیط کار پذیرفتنی نیست، گفت: محیط کار چه سازمان زندانها باشد یا سازمان تعزیرات رعایت جنسیت لازم و ضروری است به عنوان مثال در زندانها زندانی زن هم وجود دارد بنابراین نیاز به نیروی کار زن است.
طیبه سیاوشی نایب رییس فراکسیون زنان نیز با استقبال از تصمیم رییس جمهوری تاکید کرد: رییسجمهوری خواسته است تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصتهای شغلی، سومین آزمون استخدامی جامع و فراگیر دستگاههای اجرایی کشور به تعویق بیفتد و سهمیههای جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصلاح شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بسترهای لازم برای حضور زنان در جامعه فراهم نیست و سرمایه گذاری در فضای کار ایران جنسیت زده است گفت: برخی کارشناسان نوع سرمایهگذاری دولت را در جامعه نتیجه کاهش اشتغال زنان می دانند با این استدلال که بودجه دولت بیشتر به بخشهایی از اقتصاد اختصاص می یابد که مشاغل مناسبتر برای مردان ایجاد میکند، مثل ساخت و ساز در نتیجه بخشهایی که مشاغل زنان را تولید میکنند از سرمایهگذاری لازم بیبهره ماندهاند که بر همین اساس ضروری است نوع نگاه دولت در سرمایه گذاری برای ایجاد مشاغل هم در راستای تحقق عدالت جنسیتی تغییر کند.