رد صلاحیت گسترده کاندیداهای یک گرایش سیاسی عمده انتخابات مجلس دهم توسط شورای نگهبان استان موجب برخی دغدغه ها برای کاهش مشارکت سیاسی در این آزمون بزرگ دموکراسی شده است. واقع مطلب نگارنده قصد ورود به مباحث حقوقی مانند کیفیت استصوابی بودن نظارت یا شانیت و جایگاه شورا و یا دست های پشت پرده این مساله را ندارد.
همچنانکه در مقاله چند روز پیش نیز اشاره شد، این سطح از ممانعت برای ورود کاندیداهای یک گرایش سیاسی به عرصه انتخابات بیش از هر چیز موجبات سرخوردگی نیروهای سیاسی و صدالبته هواداران ایشان نیز می گردد.
به عنوان مثال فرض کنید وقتی از 28 حزب فعال استان ، حدود 20 چهره سیاسی برای انتخابات معرفی شده و همگی بدون استثنا رد صلاحیت شده اند ، با فرض آمادگی 10 نیروی سیاسی برای مشورت و همکاری با این کاندیداها ، با رقم بزرگ 200 نیروی سیاسی سرخورده مواجه می گردیم. نیروهایی که موتور محرک توسعه سیاسی استان محسوب می گردند.
حال شاید مدافعان عملکرد شورای نگهبان ، در مقام دفاع از وجاهت این عمل خط و ربط حزبی و سیاسی رد صلاحیت شدگان را اظهار نمایند.
اما همین نکته خالی از اشکال هم نیست. اگر کسی عمل خلاف امنیت ملی انجام داده باشد و یا اینکه در دادگاه محکوم گردیده باشد ، همه اینها درنهادهای نظارتی وقضائی ثبت و ضبط می گردد. بنابراین افرادی که در هیئت های اجرائی توانسته اند احراز صلاحیت کنند، در هیئت نظارت ، با اثبات رجل سیاسی بودن می توانند کاندیدا شوند. این در حالی است که نگارنده در تماس با بسیاری از رد شدگان دریافته است ، اغلب به موجب بند عدم التزام به اسلام رد صلاحیت گردیده اند. به نظر می رسد عدم التزام بایستی تعریف جامع دقیقی داشته باشد.
از طرفی دیگر اغلب رد صلاحیت شدگان منتظر رایزنی های قانونی رییس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و انتخابات با شورای نگهبان هستند. هرچند در این بین فقط یکی از تشکل های دانشجوئی خاص با صدور بیانیه ای عملکرد شورا را صد درصدی مقبول و مطلوب فرض کرده و از این نهاد تشکر کرده است.
شورای محترم نگهبان می تواند با تساهل بیشتری ، با کاندیداهای رد صلاحیت شده برخورد نماید تا زمینه حضور تمامی سلیقه ها در انتخابات فراهم گردد.
حسن قنبری، کارشناس ارشد جامعه شناسی
Montagedrealist62@yahoo.com