براندازی اقتصادی نظام/سخنی با شورای نگهبان تبریز
شورای نگهبان به عنوان نهاد نظارتی که از حق قانونی برای محافظت از ورود نا اهلان به عرصه های مهم نظام برخوردار است ، در وقت انتخابات اهمیتی صد چندان می یابد. نگارنده قبل ها در یک مقاله اشاره ای مختصر به براندازی اقتصادی نظام داشته است اما در این مقاله قصد دارد اندکی به تفصیل و از زوایه تکلیف شورای نگهبان به این مساله پرداخت نماید.
1-همه میدانیم دشمن برای نفوذ در ارکان اساسی انقلاب طرح هایی دارد . اما این سخن به این معنا نسیت که لزوما همه توطئه ها سیاسی و امنیتی است.
فرمایش امام ( حفظ نظام از اوجب واجبات است) را مبنای سخن خود میگیریم که معنای آن وسعت ماموریت مراقبت از نظام است. مطمئنا امروزه کسی منکر نقش اعتماد مردم به حاکمیت و تجلی آن در قالب مفهوم مشروعیت نظام نیست.
تعریف رسمی نظام از مسائل 88 این است که معترضین به نتیجه انقلاب، به سنگ بنای نظام که اعتماد مردم است ضربه می زنند. ناگفته پیداست ضربه ای که اختلاس سه هزار میلیاردی و یا پخش پول توسط رحیمی بین 170 نماینده اصولگرای مجلس نهم و یا پرونده زنجانی و ارتباط او با چند نماینده مجلس به کشور زدند ، با ضربه حوادث سال 88 قابل مقایسه و در برخی موارد از آن بیشتر است(70میلیارد یورو معادل بودجه 4 سال کشور که ضراب زاده در ترکیه از دست داد). ناگفته پیداست که فساد اقتصادی متعاقب خود، ناکارآمدی را به دنبال خواهد آورد و از این روی تحقق آرمانهای نظام ممکن نخواهد بود.
2- متاسفانه گستره فساد اداری و از طرفی حضور سرمایه های کلان در عرصه انتخابات از مجلس چهارم به این سو این عرصه را کثیف و ناسالم نموده ، چنانکه حتی وزیر کشور نیز از وجود پولهای کثیف(مرتبط با مواد مخدر) در آن گلایه نمود.
مصداق بارز فرمول پول خرج کن رای جمع کن، رییس یکی از نهادهای عمومی تبریز است که بدون این که یک روز سابقه فعالیت سیاسی داشته باشد و یا اینکه تعریف مشخصی از حضور خود در عرصه سیاسی داشته و یا حتی واجد نظر و یا گرایش سیاسی خاصی باشد، با توسل به همین فرمول انتخاباتی ، بر یکی از مهمترین مسندها تکیه زده است.
3-نمایندگان فعلی استان و نیز نمایندگان مجالس هفتم و هشتم، خروجی نظارتی بوده اند که بیشترین حسیاسیت خود را به کشف خط و ربط کاندیداها به جریانات سیاسی تعریف نموده اما در خصوص احتمال فسادزائی برخی از کاندیداها که سوابق منفی اقتصادی دارند اهمال داشته است.
مثال
سال 88 اظهارات سیاسی یکی از نمایندگان ساده زیست و سالم به لحاظ اقتصادی، استان سبب شد تا صلاحیت او در انتخابات مجلس نهم تایید نگردد و علت آن نیز همان اظهارات مطرح گردید، یعنی امری که در هیچ محکمه ای منجر به محکومیت فرد نشده بود.
از سوی دیگر دو تن از نمایندگان استان در همان مجلس که اسناد و شهود متقن زیادی در خصوص مسائل مالی ایشان رسانه ای شده بود در همان انتخابات تایید صلاحیت گردیدند.
این مساله نشان می دهد که شورای محترم نگهبان استان در خصوص مساله فساد ستیزی و عدالت طلبی که جزو آرمانهای لاینفک نظام و شخص رهبری است آنچنان که باید ایفای نقش نمی نماید اما از آن طرف در خصوص مسائل سیاسی به نوعی ، کاندیدا ها را رصد می کند که از کوچکترین اشتباهات محتمل ایشان نیز نمی گذرد.
کوتاه سخن
علاوه بر توطئه های سیاسی دشمن ، فساد اقتصادی حاکم یکی از مهمترین موانع تحقق منویات رهبری است. از سوی دیگر وسعت این فساد ذهن هر منصفی را به وجود توطئه ای اقتصادی سوق می دهد که عده ای با شعارهای انقلابی سعی بر حضور در مسندهای حساس نظام دارند و به محض جلوس با زدو بندهای فاسد اقتصادی سعی در ناکارآمد جلوه دادن نظام داشه باشند.
شورای نگهبان می تواند با رد افرادی که دچار سوء شهرت مالی هستند (ار هز گروه و جناحی) زمینه ساز شکل گیری مجلسی سالم و فساد ستیز باشد. چراکه به قول رهبری با دستمال کثیف نمی تواند شیشه را پاک کرد.
مسئولیت شورای نگهبان
گر مبنای کار شورا و نهادهای نظارتی ممانعت از نفوذ باشد، بالتبع ب اساس فرمول قدیمی نفوذ از طریق آشنایان ، باید بیشتر مراقب کسانی بود که خود را طرفدار اصیل انقلاب معرفی می نمایند اما در عرصه های اقتصادی بزرگترین ضربات را به نظام زده اند .
شایسته است شورای نگهبان و نهادهای نظارتی، همچنانکه خطوط سیاسی را با دقت هرچه تمامتر مبنای کار خود قرار داده اند ، بیشترین وجهه همت خود در بررسی صلاحیت ها را به مسائل مالی کاندیداها اختصاص دهد. چرا که چند تن از کاندیداهایی که احتمال تایید صلاحیت بالایی دارند(صرفا بواسطه انتسابشان به جریان اصولگرائی) ، در افواه مردم به سوء شهرت مالی مشهورند. اگر این افراد به مجلس راه یابند (که به دلیل پمپاژ پول احتمال بالایی دارد)و دچار فسادهای اقتصادی گردند قطعا احراز صلاحیت کنندگان در پازل براندازی اقتصادی نظام ، ناخواسته ایفای نقش نموده اند.
نویسنده : محسن رضازاده montagedrealist62@yahoo.com
1-همه میدانیم دشمن برای نفوذ در ارکان اساسی انقلاب طرح هایی دارد . اما این سخن به این معنا نسیت که لزوما همه توطئه ها سیاسی و امنیتی است.
فرمایش امام ( حفظ نظام از اوجب واجبات است) را مبنای سخن خود میگیریم که معنای آن وسعت ماموریت مراقبت از نظام است. مطمئنا امروزه کسی منکر نقش اعتماد مردم به حاکمیت و تجلی آن در قالب مفهوم مشروعیت نظام نیست.
تعریف رسمی نظام از مسائل 88 این است که معترضین به نتیجه انقلاب، به سنگ بنای نظام که اعتماد مردم است ضربه می زنند. ناگفته پیداست ضربه ای که اختلاس سه هزار میلیاردی و یا پخش پول توسط رحیمی بین 170 نماینده اصولگرای مجلس نهم و یا پرونده زنجانی و ارتباط او با چند نماینده مجلس به کشور زدند ، با ضربه حوادث سال 88 قابل مقایسه و در برخی موارد از آن بیشتر است(70میلیارد یورو معادل بودجه 4 سال کشور که ضراب زاده در ترکیه از دست داد). ناگفته پیداست که فساد اقتصادی متعاقب خود، ناکارآمدی را به دنبال خواهد آورد و از این روی تحقق آرمانهای نظام ممکن نخواهد بود.
2- متاسفانه گستره فساد اداری و از طرفی حضور سرمایه های کلان در عرصه انتخابات از مجلس چهارم به این سو این عرصه را کثیف و ناسالم نموده ، چنانکه حتی وزیر کشور نیز از وجود پولهای کثیف(مرتبط با مواد مخدر) در آن گلایه نمود.
مصداق بارز فرمول پول خرج کن رای جمع کن، رییس یکی از نهادهای عمومی تبریز است که بدون این که یک روز سابقه فعالیت سیاسی داشته باشد و یا اینکه تعریف مشخصی از حضور خود در عرصه سیاسی داشته و یا حتی واجد نظر و یا گرایش سیاسی خاصی باشد، با توسل به همین فرمول انتخاباتی ، بر یکی از مهمترین مسندها تکیه زده است.
3-نمایندگان فعلی استان و نیز نمایندگان مجالس هفتم و هشتم، خروجی نظارتی بوده اند که بیشترین حسیاسیت خود را به کشف خط و ربط کاندیداها به جریانات سیاسی تعریف نموده اما در خصوص احتمال فسادزائی برخی از کاندیداها که سوابق منفی اقتصادی دارند اهمال داشته است.
مثال
سال 88 اظهارات سیاسی یکی از نمایندگان ساده زیست و سالم به لحاظ اقتصادی، استان سبب شد تا صلاحیت او در انتخابات مجلس نهم تایید نگردد و علت آن نیز همان اظهارات مطرح گردید، یعنی امری که در هیچ محکمه ای منجر به محکومیت فرد نشده بود.
از سوی دیگر دو تن از نمایندگان استان در همان مجلس که اسناد و شهود متقن زیادی در خصوص مسائل مالی ایشان رسانه ای شده بود در همان انتخابات تایید صلاحیت گردیدند.
این مساله نشان می دهد که شورای محترم نگهبان استان در خصوص مساله فساد ستیزی و عدالت طلبی که جزو آرمانهای لاینفک نظام و شخص رهبری است آنچنان که باید ایفای نقش نمی نماید اما از آن طرف در خصوص مسائل سیاسی به نوعی ، کاندیدا ها را رصد می کند که از کوچکترین اشتباهات محتمل ایشان نیز نمی گذرد.
کوتاه سخن
علاوه بر توطئه های سیاسی دشمن ، فساد اقتصادی حاکم یکی از مهمترین موانع تحقق منویات رهبری است. از سوی دیگر وسعت این فساد ذهن هر منصفی را به وجود توطئه ای اقتصادی سوق می دهد که عده ای با شعارهای انقلابی سعی بر حضور در مسندهای حساس نظام دارند و به محض جلوس با زدو بندهای فاسد اقتصادی سعی در ناکارآمد جلوه دادن نظام داشه باشند.
شورای نگهبان می تواند با رد افرادی که دچار سوء شهرت مالی هستند (ار هز گروه و جناحی) زمینه ساز شکل گیری مجلسی سالم و فساد ستیز باشد. چراکه به قول رهبری با دستمال کثیف نمی تواند شیشه را پاک کرد.
مسئولیت شورای نگهبان
گر مبنای کار شورا و نهادهای نظارتی ممانعت از نفوذ باشد، بالتبع ب اساس فرمول قدیمی نفوذ از طریق آشنایان ، باید بیشتر مراقب کسانی بود که خود را طرفدار اصیل انقلاب معرفی می نمایند اما در عرصه های اقتصادی بزرگترین ضربات را به نظام زده اند .
شایسته است شورای نگهبان و نهادهای نظارتی، همچنانکه خطوط سیاسی را با دقت هرچه تمامتر مبنای کار خود قرار داده اند ، بیشترین وجهه همت خود در بررسی صلاحیت ها را به مسائل مالی کاندیداها اختصاص دهد. چرا که چند تن از کاندیداهایی که احتمال تایید صلاحیت بالایی دارند(صرفا بواسطه انتسابشان به جریان اصولگرائی) ، در افواه مردم به سوء شهرت مالی مشهورند. اگر این افراد به مجلس راه یابند (که به دلیل پمپاژ پول احتمال بالایی دارد)و دچار فسادهای اقتصادی گردند قطعا احراز صلاحیت کنندگان در پازل براندازی اقتصادی نظام ، ناخواسته ایفای نقش نموده اند.
نویسنده : محسن رضازاده montagedrealist62@yahoo.com
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
یعنی از نظر شما اصلاح طلبان از نظر اقتصادی سالمند؟ نعمت زاده که اسپانسر مالی روحانی بود و ... چی؟ همین تبریز خودمون کاندیداهای اصلاح طلب میبینیم که تا چقدر پول خرج میکنند به وقتش!!!!!!!!!!! پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
مرگ بر فساد اقتصادی ناشناس
| | ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۶
احسنت بر شجاعت و درایت تابناک تبریز ناشناس
| | ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
فساد اقتصادي منجر به سردي مردم و بي اعتماديشان به نظام ميشود. ناشناس
| | ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۳
روزگاری که اصولگرایی و اصلاح طلبی به پایان خود میرسند نزدیک است. سلام. از دیدگاه حقیر هم نظارت سیاسی مهم است اما یک سلیقه شاید محسوب شود که تفاوت هایی بین مردم دارد اما فساد اقتصادی یک گناه شرعی و زیر سئوال برنده واژه انسانیت است!!!!!!!