تابناک کهگیلویه و بویراحمد، فرامرز پژوه فعال سیاسی، اجتماعی و کارشناس حوزه نفت وگاز طی یادداشتی به انبوه مگا پروژههای بدون صرفه-صلاح، بیبرنامه و زمینمانده در کشور که تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد یک کشور و نقش آنها در تورم، فقر و فلاکت مردم، و متولی این شوربختی تکراری در کشور دارند، پرداخت.
احداث طرحهای صنعتی نادرست و طولانی شدن اجرای پروژههای عمرانیو غیرعمرانی تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد یک کشور، به ویژهدر کشوری مانند ایران که با چالشهای اقتصادی متعددی روبهرو است، دارد. تبعات پروژههای ناتمام و طولانیمدت به شرح زیر است:
به طور معمول، پروژههای عمرانی از طریق بودجه عمومی کشور و پروژههایغیرعمرانی از منابع خارج از این بودجه، مانند سرمایهگذاریها و درآمدهای سازمانها، تأمین مالی میشوند. متأسفانه، بسیاری از اینطرحها بدون توجیه فنی و اقتصادی مناسب و تحت تأثیر وابستگیهایسیاسی و مداخلات نمایندگان مجلس و مدیران سیاسی تصویب و اجرا میشوند. با توجه به اینکه بخش ناچیزی از بودجه عمومی کشور صرف هزینههای عمرانی میگردد و حدود 85 درصد از آن صرف هزینههای جاریو حقوق و دستمزد کارکنان دولت میشود، پروژههای عمرانی عموماً با کمبود و کسری بودجه مواجه هستند. این مساله منجر به طولانی شدن اجرا و بروز تبعات اقتصادی متعدد از جمله تورم و گرانی در کشور میگردد.
با توجه به مطالعات امکانسنجی غیرواقعی و دخالت سیاسیون در اجرای طرحها، هیچ سرمایهگذار خارجی یا بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری در این نوع طرحها ندارند. در نتیجه، دولتها و نمایندگانمجلس از طریق بودجه عمومی یا ملزم نمودن صندوقهای بازنشستگی به ورود به این پروژهها، آغاز به اجرای این طرحها میکنند. با وجود تعداد زیادپروژهها و نیاز شدید آنها به بودجه، و همچنین عدم توانایی مالی کافیصندوقهای بازنشستگی، اجرای این طرحها به تأخیر میافتد و حتیممکن است متوقف شود. این تأخیرها موجب خسارات مالی هنگفت به صندوقهای بازنشستگی و موسسات مالی و در نهایت ورشکستگی آنها خواهد شد. در این وضعیت، هزینههای این ناکارآمدیها به تأمینکنندگانو بیمهپردازان صندوقها و مردم منتقل میشود. در نتیجه، دولتها مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگان از بودجه عمومی کشور میشوند که خود یکیاز عوامل افزایش بودجه و تورم در کشور است. به عنوان مثال، پتروشیمیالفین کیان در عسلویه که در سال 1391 آغاز شد، پس از 13 سال با هزینهای معادل 250 میلیون یورو از بودجه صندوقهای بازنشستگیفرهنگیان و نیروهای مسلح متوقف شده است. سؤال این است که چه اشخاص و گروههایی باید پاسخگوی بازنشستگان باشند
برای درک بهتر عدم مدیریت و تبعات طولانی شدن پروژهها، میتوان به تعدادی از پروژههای عمرانی اشاره کرد که اجرای آنها بیش از 20 سال طول کشیده و هنوز به اتمام نرسیده است، و زمان بهرهبرداری از آنها مشخص نیست (جدول 1).
جدول 1: نمونهای از پروژههای عمرانی کشور که زمان احداث آنها بیش از 25 سال کشیده است.
در حال حاضر، بیش از 70,000 پروژه ملی و استانی در سراسر کشور وجود دارد که بدون برنامه مدون تأمین مالی متوقف یا در حال اجرا هستند. با یک محاسبه سرانگشتی، برای تکمیل این پروژهها به حداقل 11,650 همت بودجه نیاز است. حال، دولت با توجه به درآمد ناپایدار خود، در دوراهی تأمین بودجه هزینههای جاری پرسنل و تخصیص بودجه به پروژههای عمرانی قرار گرفته است. به همین دلیل، دولت نمیتواند بودجه فربه خود را پرداخت ننماید و بنابراین، با اختصاص بودجه بسیار کم برایپروژههای عمرانی، همین روال را ادامه خواهد داد. این موضوع منجر به طولانی شدن پروژهها و افزایش تورم در کشور خواهد شد.
برایی درک عمق فاجعه ناشی از دخالت سیاسیون در پروژههایصنعتی، بدون در نظر گرفتن توجیه فنی و اقتصادی، لازم است که به بررسی تعدادی از طرحهای اشتباه پرداخته شود که به اذعان کلیهمتخصصان کشور، از همان ابتدای کلنگزنی اشتباه بودهاند. همانطور که در شکل 1 و جدول 2 نشان داده شده، اجرای این طرحها نتیجهای جز هدر رفت سرمایههای ملی و تخریب محیط زیست نداشته است. نکته قابل تامل در مورد این پروژهها این است که بطو رمیانگین بعد از گذشت بیش از 16 سال از کلنگزنی، اکنون باید سوال کرد که آیا ادامه اجرای این پروژهها از لحاظ فنی و اقتصادی مقرون به صرفه است یا خیر؟ سوالات متعددی وجود دارد که مسئولین محترم از پاسخ به آنها عاجزند.
به عنوان مثال، پروژه مترومونوریل شهر قم، که بیش از 16 سال از شروع آن گذشته و در حال حاضر متوقف است، بالغ بر 185 میلیون دلار، معادل 11 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص داده است. نتیجه این سرمایهگذاری چه بوده است؟ به جز هدر رفت سرمایههای ملی، هیچ نتیجهای برای کشور نداشته است. متأسفانه مسئولان آن شهر، پس از گذشت چهار سال و صرف هزینههای قابل توجه، متوجه غیراقتصادی بودن این طرح شدند. حال سوال این است که آیاباید این پروژه بدون صرفه اقتصادی با هزینهای بیش از 12 هزار میلیارد تومان دیگر ادامه یابد یا اینکه با صرف هزینههای هنگفت مجددباید تخریب گردد.
سوالات متعددی وجود دارد: آیا بعد از آغاز مجدد این پروژهها، مطالعات امکانسنجی یا بررسی توجیهات فنی و اقتصادی بهروز انجام میشود؟پس از گذشت چند دهه، آیا از همان تکنولوژی یا لایسنس قدیمی استفاده خواهد شد یا نسبت به خرید لایسنس (تکنولوژی) جدید اقدام خواهند کرد؟ آیا ادامه اجرای این پروژهها صرفه اقتصادی دارد؟ مسئولان دولت و نمایندگان محترم مجلس، به ویژه قوه قضائیه، کجای ماجرا قرار دارند و چرا با افرادی یا گروههای مسبب این طرحهای شکستخورده و غیراقتصادی برخورد نمیشود؟
شکل 1: میزان بودجه هدر رفت در تعدادی از پروژههای بلاتکلیف و اشتباه در کشور (میلیون دلار)
جدول 2: نمونهای از پروژههای که کلنگ زنی آنها از ابتدا اشتباه بوده است
در ادامه، برای آگاهی بیشتر مدیران و نمایندگان مجلس از تبعات و خسارتهای ناشی از طولانی شدن برخی پروژهها، مقایسهای بینپروژههای عمرانی و غیرعمرانی که بهموقع و با مدیریت بهینه به اتمام رسیدهاند و پروژههایی که به دلیل سیاسیکاری، عدم ارائه طرح توجیهی، عدم مدیریت صحیح و دیگر دلایل به تأخیر معناداری مواجه شدهاند، صورت خواهد گرفت (شکل 2).
شکل 2: مقایسه زمان ساخت تعدادی از پروژهها در دهههای مختلف در کشور ایران (سال)
شرکتهای موفق در جهان، برخلاف وضعیت کشور ما، در حوزههای مختلف بهویژه صنایع پتروشیمی و فولاد، به جای توزیع در نقاط مختلف یککشور، در مکانهای محدودی متمرکز شدهاند. این انتخابهای استراتژیکبهدلیل نزدیکی به منابع تأمین خوراک، دسترسی به شبکه تأمین، نزدیکبودن به بازار مصرف، دسترسی به شبکه توزیع، فراهم بودن خدمات جانبی، شرایط اقلیمی و نیز آمایش سرزمینی و زیستمحیطیمناسب صورت میگیرد.
متأسفانه، صنایع آببر در ایران، بهخلاف سایر کشورهای دنیا، در شهرهای کویری و مناطق دور از دریا در مرکز و غرب و شرق کشور راهاندازی و توسعه مییابند. در حالی که اغلب منابع آب و خوراک مورد نیاز این صنایع در دریا یا حاشیه دریا قرار دارند. سؤال این است: چرا مسئولان و سیاستگذاران کشور با علم به وجود بیش از ۲۷۰۰ کیلومتر مرز ساحلی در جنوب کشور، با صرف هزینههای هنگفت برایاحداث خطوط انتقال خوراک، محصولات و تأمین آب، به تخریب و آسیب به زیستمحیطی کشور و مردم دست میزنند؟ ضمنا بخش عمده ای از ناترازی انرژی در کشور نتیجه اجرای این طرحهای اشتباه درکشور میباشد. اینرویکرد، خسارتهای جبرانناپذیری به کشور و جامعه وارد میشود که خسارات آن هزاران برابر بیشتر از اختلاسهای 3 هزار میلیارد تومانی خاوری، بابک زنجانی، 92 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، سه میلیارد دلاری چای دبش، اختلاس 7.4 میلیون دلاری مرجان شیخالاسلامی آل آقا و ....خواهد بود.
نتیجه گیری:
براساس گزارش ارائهشده، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از دولتی بودن اقتصاد، مدیریت ضعیف و فربه بودن دولت است که بیش از 85 درصد بودجه را به هزینههای جاری خود اختصاص میدهد. طرحهای عمرانی و غیرعمرانی ناپخته، که بهطور غالب با دخالت نمایندگانمجلس و سیاستمداران صورت میگیرد و بدون توجیه فنی و اقتصادیلازم است، نیز عامل اصلی بحرانهای اقتصادی کشور به شمار میروند. این وضعیت نه تنها به طولانی شدن زمان اجرای پروژهها منجر میشود،بلکه افزایش قابل توجهی در نرخ تورم را نیز به همراه دارد. خسارت ناشیاز اجرای این طرحهای نادرست میتواند از میزان اختلاسهای هزاران میلیاردی در کشور و شاید در سطح جهانی نیز بیشتر باشد. بنابراین، ضروری است که رویکردهای مدیریتی اصلاح شوند و برنامهریزیهای دقیق و مستند فنی و اقتصادی در اولویت قرار گیرد تا از ابتلا به بحرانهای اقتصادی جدید جلوگیری شود. اگر 35 ساله گرفتار مشکلات اقتصادی و تورمهای بالا هستیم بخش عمده آن از عملرکد خود ماهاست مشکل از بیرون و کشورهای خارجی نیست.
برای حل مشکلات ناشی از اجرای پروژههای اشتباه و غیر اقتصادی در ایران، میتوان اقدامات زیر را بکار برد:
برای پروژههای که هیچ گونه طرح توجیهی و اقتصادی ندارند و به مدت طولانی متوقف شدهاند، چندین راهحل میتواند مورد توجه قرار گیرد: