به گزارش خبرنگار تابناک هرمزگان،الناز مطهری نژاد در یادداشتی گفت:سال 99 فراز نشيب زيادي در اقتصاد ايران رقم خورد و بديهي ترين اقلام مصرفي در مسير صعود قيمت قرار گرفت و کمياب شد. مرغ يکي از همين اقلام بود که براي خانوارها تا اين حد مهم نبود و پس از مدتي ممکن بود افزايش قيمت را تجربه کند اما در طول يک سال گذشته تاکنون نه تنها صف مرغ برداشته نشد بلکه اين کالا با قيمت گران پس از چند ساعت معطلي به دست مردم مي رسد. ميراثي که دولت دوازدهم براي دولت جديد برجاي گذاشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي دولت سيزدهم بايد به اين موضوع رسيدگي کنند و آن را سامان ببخشند. حالا خبر از تلفات گسترده مرغ شنيده مي شود که اين موضوع يک هشدار به همراه دارد که طي روزهاي آينده اين تلفات خودش را نشان داده و مرغ دوباره گران خواهد شد. کالايي که آخرين اميد خانوارها براي دريافت ارزان ترين پروتئين گوشتي است.
در هفته پاياني اسفندماه سال گذشته، همزمان با کاهش عرضه مرغ به بازار و تخلف برخي از مرغفروشان در فروش مرغهاي قطعهبندي شرکتي با قيمت هاي گران، مرغداران افزايش قيمت مصوب به 24 هزار تومان را خواستار شدند، اما از آنجا که دولت تصميم داشت تا پايان نوروز، هيچ کالايي گران نشود در برابرخواسته مرغداران مقاومت کرد. اين اقدام ستاد تنظيم بازار موجب شد تا هم مرغداران ضرر کنند و هم مصرفکنندگان، زيرا دلالان با ورود به بازار مرغ توزيع را نابسامان کردند و قيمت را افزايش دادند.
در روزهايي که عکس و فيلم از صفوف طولاني براي خريد مرغ دست به دست مي شد، وزير جهاد و نمايندگاني از ارگان هاي مختلف مانند قوه قضاييه و وزارت صمت، قرارگاه ساماندهي مرغ کشور را تاسيس کردند تا جلوي نبود مرغ در خرده فروشي ها را بگيرند. هر چند اولين خروجي از قرار گاه افزايش 22درصدي يا 45000 توماني قيمت مصوب مرغ بود. اين قيمت براساس مولفه هاي توليد افزايش يافت. هر چند برخي بر اين باورند که افزايش قيمت مرغ دو دليل داشت؛ افزايش قيمت جوجه ريزي، کنجاله سويا و حمل و نقل و عدم عرضه مرغداران از عرضه اين کالا به بازار از عمده دلايلي است که خرده فروشان را درگير نبود مرغ در بازار کرد. علاوه بر افزايش قيمت مصوب مرغ، ممنوعيت عرضه هرگونه مرغ قطعه بندي شده با طعمهاي مختلف توسط واحدهاي صنفي نيز از ديگر اقداماتي است که اتاق اصناف ايران براي ساماندهي اين بازار کرده است.
در روز 12 فروردين 1400 و براساس آنچه قرارگاه ساماندهي مرغ کشور تصميم گرفت، قيمت مصوب اين کالا در کمتر از 5 ماه از تعيين قيمت مصوب قبلي دوباره افزايش يافت و به کيلويي 24 هزار و 900 تومان رسيد. اين در حالي است که در روزهاي تعطيلات نوروز بسياري از مغازه ها مرغ نمي فروختند و علت آن نيز کمبود در بازار عنوان شده بود. اما نکتهاي که پيرامون حضور يک نهاد دولتي براي تعيين قيمت مرغ وجود دارد، تن دادن به افزايش قيمتي دوباره آن هم در شرايطي که قيمت اين کالا در فروشگاه ها به کيلويي 40 تا 50 هزار تومان عرضه مي شد. به عبارت ديگر بين قيمت مصوب و آن چيزي که در نهايت به دست مصرف کننده واقعي مي رسيد، فاصله اي حدود 15 هزار تومان وجود داشت.
دو نرخي شدن قيمت مرغ
اکنون قيمت مرغ که از مدتها قبل در بازار دو نرخي شده بود، مجدداً روند صعودي گرفته و قيمت آن در مراکز خرده فروشي به 40 هزار تا 43 هزار تومان و بعضاً بيشتر رسيده است؛ اين در حالي است که نرخ مصوب اين ماده پروتئيني 24 هزار و 900 تومان است. ضمن اينکه عرضه آن نيز نسبت به ماههاي قبل محدودتر شده و آن طور که مردم اظهار ميکنند براي خريد اين ماده پروتئيني مجبور هستند به چندين مرکز خريد مراجعه کنند.در ميادين ميوه و تره بار هم که عرضه مرغ به قيمت مصوب به صورت روزانه در حال انجام است، از يک سو ميزان عرضه کاهش يافته و از سوي ديگر افزايش رجوع مردم به ميادين براي خريد به نرخ مصوب، مجدداً موجب شکلگيري صفهاي طولاني در ميادين شده است.در همين زمينه حبيب اسداللهنژاد افزود: توليدکنندگان مرغ را با نرخ مصوب عرضه ميکنند اما به دست مصرف کننده ارزان نميرسد و ما از سازمان حمايت ميخواهيم که به اين مسأله ورود و با متخلفان برخورد جدي کند.
اين شرايط در حالي است که مرغداران به دليل کمبود جوجه يکروزه و رشد چشمگير قيمت آن با چالش بزرگي مواجه شدهاند ضمن اينکه قيمت ساير مؤلفههاي توليد نيز بالا رفته، به عنوان مثال قيمت مصوب نهادههاي دامي بعد از تعيين نرخ مصوب مرغ افزايش داشته است و به همين دليل توليدکنندگان خواستار اصلاح نرخ مصوب مرغ هستند.آنها همچنين مدتي قبل در نامهاي به حسن روحاني، رئيس دولت دوازدهم خواستار حذف ارز ترجيحي از واردات نهادههاي دامي شدند. در اين نامه عنوان شده بود: اجراي اين سياست نه تنها باري از دوش توليدکنندگان و مصرفکنندگان برنداشت بلکه زمينههاي انحراف، فساد و سوداگري را در تمام زيربخشهاي خصوصي و دولتي فراهم آورد.
افزايش قيمت تخم مرغ
طي هفتههاي اخير سناريوي فوق، عيناً درباره تخم مرغ نيز تکرار شده است و هم اکنون قيمت هر شانه تخم مرغ در مراکز خرده فروشي به حدود 43 هزار تومان رسيده است. در حالي که طبق اعلام مسئولان مربوطه بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، قيمت هر کيلوگرم تخم مرغ درب واحدهاي مرغداري 14 هزار تومان، درب عمده فروشيها 15 هزار و 300 تومان است؛ با در نظر گرفتن کرايه حمل به ميادين ميوه و تره بار، قيمت تخم مرغ براي مصرف کنندگان نهايي 17 هزار تومان تعيين شده و هر شانه تخم مرغ دو کيلوگرمي بايد با نرخ 34 هزار تومان به دست مصرف کنندگان در سراسر کشور برسد.
توليدکنندگان تخم مرغ يکي از دلايل افزايش قيمت اين محصول را کشتار گسترده مرغهاي تخم گذار به دليل شرايط نامساعد توليد، عنوان ميکنند.اين نرخهاي مصوب در حالي است که افزايش هزينههاي توليد توليدکنندگان تخم مرغ را بر آن داشته تا درخواست اصلاح (افزايش) نرخ مصوب را مطرح کنند. به عنوان مثال قيمت جوجه يکروزه تخم گذار به دو برابر نرخ مصوب رسيده يعني در حالي که قيمت مصوب آن 8 هزار تومان است قيمت در بازار به 16 هزار تومان رسيده است و آنطور که توليدکنندگان عنوان ميکنند با همين قيمت نيز به سختي ميتوانند جوجه پيدا کرد.
گراني تا کي ؟
تا کي ملت در فقر بايد هر روز شاهد گراني چند باره ي يکي از اقلام زندگيشان در سال باشند؟! هر روز به بهانههاي واهي فقط بر مردم فشار ميآورند و قيمت کالاهاي مختلف را چند بار در سال گران ميکنند. ملت نبايد مرغ، نان، گوشت، ميوه،سيمان، آهن و آجر،خودرو و لوازم خانگي، بخرند تا ارزان شود.بي عملي و کندي دست اندرکاران از يکسو و هم زماني با تغييرات دولت باعث تشديد کمبودها و کاهش جريان ورود نهاده هاي دامي ذرت به کشور شده است. اين وضعيت با وجود پيشبيني افزايش قابل توجه قيمت هاي جهاني در نيمه دوم سال جاري و آثار خشکسالي چشم انداز شرايط بسيار سختي را در پيش روي مسوولان و مردم ايجاد کرده که کاملا قابل پيشگيري بود.
انتهای پیام /