دستگاه قضا اعتقاد دارد این سود‌ها حاصل توافقات خصوصی نیست و باید براساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی اخذ شود. رئیس دادگستری کل استان اصفهان در اولین نشست اعضای ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی قوه قضائیه اصفهان با فعالان اقتصادی گفت: این ستاد قرار است موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را بررسی و برطرف کند و یکی از این مصادیق، سود‌های کلان و خسارتهای تاخیر کلانی است که بانکها تحت این عنوان که این توافقات خصوصی هستند میگیرند، در صورتی این توافقات به هیچ وجه خصوصی نیست و حاکمیتی است و با بانکهایی که سودی بالاتر از دستورالعمل‌های بانک مرکزی دریافت می‌کنند، برخورد میشود.
محمدرضا حبیبی با یادآوری نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «جهش تولید» حرکت جهادگونه در مسیر تحقق این شعار را ضرورت دانست و گفت: در جلسه امروز مصوب شد ظرف ۱۰ روز آینده سه کمیته با محوریت؛ بررسی موانع جدی که پیش روی فعالان اقتصادی برای تحقق جهش تولید وجود دارد، نحوه مقابله بیشتر و بهتر با قاچاق کالا (خصوصا واردات بی‌رویه) و بررسی علل افزایش واردات غیرقانونی از طریق مجاری قانونی، با حضور فعالان اقتصادی تشکیل و نتیجه به تهران منتقل شود.
او برخورد با مفسدان را درخواست فعالان اقتصادی دانست و افزود: خوشبختانه بیش از ۹۹ درصد از فعالان استان فعالیت سالم دارند و کمتر از یک درصد هستند که فعالیت اقتصادی و عنوان شرکت را نقاب قرار دادند و فساد می‌کنند، ما با این‌ها برخورد جدی خواهیم کرد.
مبارزه جدی با قاجاق و اقتصاد زیرزمینی، بالا بردن امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل‌گری در این عرصه، نظارت بر اجرایی شدن مصوبات دستگاهها اجرایی، نظارت بر عدم ارائه کالای ایرانی با برند خارجی و... از اهم خواستههای فعالان اقتصادی استان از دستگاه قضا در این نشست بود.