با توجه به مشکلات و گلایه‌های صرافان این دستورالعمل با وساطت معاون اول رئیس جمهور مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت شورای پول و اعتبار اواخر مردادماه سال گذشته آن را تغییر داد و مهلتی را که برای اجرایی شدن آن در نظر گرفت ۲۸مرداد ماه امسال بود.
بر پایه این مصوبه تقسیم‌بندی صرافی‌ها به نوع اول و دوم حذف و میزان سرمایه برای کلان‌‌شهرها چهار میلیارد و برای سایر شهرها دومیلیارد تومان تعیین شد. همچنین هرکدام از صرافی‌ها که این موضوع را رعایت نکنند جدا از مقابله برای انجام معاملات ارزی، مطابق قانون قاچاق کالا و ارز با آنان برخورد خواهد شد.
با توجه به الزامی‌شدن اجرای این دستورالعمل از امروز چگونگی این برخورد و کم‌وکیف اجرای آن را در گفتگویی با دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان‌رضوی جویا شدیم.
محمدابراهیم افشاری در گفتگو با شهرآرا در پاسخ به وضعیت صرافی‌های مشهد بیان داشت: تعداد صرافی‌های مجازی که در سطح شهر مشهد و با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند بسیار اندک هستند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان‌رضوی در پاسخ به تعداد دقیق صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی که در سطح شهر مشهد فعال هستند، گفت: تعداد این صرافی‌ها کمتر از تعداد انگشتان یک دست است.
وی در بیان دلایل تعداد اندک صرافی‌های مجاز به شرایط سنگین وثیقه برای دریافت مجوز اشاره کرد و افزود: همین درخواست سنگین وثیقه توسط بانک مرکزی سبب شد که افراد رغبتی برای دریافت مجوز از بانک مرکزی نداشته باشند.
به گفته وی در شهرستان‌های مرزی استان و به رغم نیازی که برای ایجاد صرافی وجود داشت اما در عمل افراد رغبتی برای پرداخت این وثیقه به بانک مرکزی نداشتند.
افشاری در ادامه خاطرنشان کرد: البته باید به این نکته نیز اشاره داشته باشم که صرافی غیرمجازی نداریم که درحال‌حاضر با عنوان صرافی فعالیت می‌کند.وی در توضیح بیشتر گفت: در اغلب موارد معاملات ارزی و خریدوفروش در مغازه‌هایی که صرافی نیستند صورت می‌گیرد و فرد با زدن یک تابلو کوچک، تصریف ارز می‌کند این در حالی است که این فرد شغل دیگری دارد.
برخورد قانونی با معاملات ارزی خارج از حوزه صرافی
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه اغلب این افراد و مغازه‌دارانی از این دست را می‌توان در اطراف حرم مطهر رضوی، خیابان امام رضا(ع) و حتی در خیابان امام خمینی(ره) مشاهده کرد، ادامه داد: پیروی این دستورالعمل و فرصت اعلام شده از ٢٩مرداد ماه(امروز) هرگونه فعالیت و معاملات ارزی که خارج از حوزه و حیطه اختیارات صرافی‌ها و توسط دیگر افراد صورت پذیرد با آنان برخورد خواهد شد.
به گفته افشاری معاملات ارزی به این شیوه، قاچاق محسوب می‌شود و در صورت مشاهده جدا از تشکیل پرونده، این موارد به تعزیرات حکومتی استان به منظور برخورد ارسال می‌شود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان‌رضوی در بیان نحوه برخورد با این موارد گفت: از آنجایی که کمیسیون استان مسئول برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق است وظیفه برخوردی برعهده کمیسیون شهرستان قرار می‌گیرد و بر این اساس تیم نظارتی که نماینده‌ای از بانک مرکزی نیز در آن حضور دارد به این موارد رسیدگی می‌کند.
