به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مصطفی افضلی‌فرد صبح امروز در نشست مدیران و مسئولان استان اردبیل اظهار کرد: در مجلس در جنبه‌های مختلف از وزیر اقتصاد در هفته گذشته سئوالاتی را مطرح کردیم که از بین این سئوالات در دو مورد خواستار پاسخگویی صریح و شفاف وزیر اقتصاد شدیم که موضوع اول درباره رعایت نشدن نرخ سود بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بود و در وهله بعد خواستار پاسخگویی وزیر در مورد رعایت نشدن امر بنگاه‌داری بانک‌ها و فاصله نگرفتن بانک‌ها از این شیوه غلط بوده است.
به گفته وی، قرار است شنبه هفته آینده با معاون بانکی وزیر اقتصاد نشستی را برگزار کنیم تا معلوم شود کدام بانک‌ها به مصوبه شورای پول و اعتبار در پرداخت تسهیلات با نرخ مصوب عمل نمی‌کنند که در این زمینه به ادعای خود مسئولان شکایت‌هایی نیز شده و برخوردهایی نیز با متخلفان به انجام رسیده است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بالا بودن نرخ عقود مبادله‌ای با 21 درصد و نرخ عقود مشارکتی با 24 درصد افزود: در یک محاسبه دقیق برخی از بانک‌ها تا 27 درصد سود از متقاضیان حوزه تولید و صنعت دریافت می‌کنند، که به هیچ‌وجه این نرخ با نرخ ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار همخوانی ندارد.
افضلی‌فرد عنوان کرد: باید بانک‌های فعال و رعایت کننده این نرخ سود مصوب با بانک‌های متخلفی که نسبت به آن پشت می‌کنند، مشخص شود تا همه بدانند که کدام بانک در قالب نرخ سود تعیین شده فعالیت می‌کند.
* بنگاه‌داری بانک‌ها سبب شده تا به واحدهای تولیدی به دید رقیب بنگرند
وی یادآور شد: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب شده است تا آنها به واحدهای تولیدی به دید رقیب نگاه کنند، چراکه 53 درصد سرمایه بانک‌ها از این محل تأمین می‌شود.
دبیر و سخنگوی مجمع نمایندگان استان اردبیل ادامه داد: اکثر سرمایه بانک‌ها از طریق بنگاه‌داری تأمین می‌شود و این خود یک میدان رقابتی را به وجود آورده تا بانک‌ها به تولید‌کنندگان و صاحبان واحدهای تولیدی به دید رقیب بنگرند.
افضلی‌فرد بیان کرد: هر چند این رقم 53 درصد سرمایه بانک‌ها از طریق بنگاه‌داری به 40 درصد کاهش یافته است، اما همچنان انتظار می‌رود این رقم کاهش پیدا کرده و شاهد دور شدن بانک‌ها از دایره بنگاه‌داری باشیم که قطعاً در این حوزه باید یک بازنگری دقیقی نیز انجام شود.
وی یکی از چالش‌های اساسی در استان‌ها را هدایت درست این تسهیلات در حوزه کارآفرینی و اشتغال اعلام کرد و گفت: ما در استان اردبیل فاقد استراتژی جامع در جذب این تسهیلات و هدایت آنها هستیم به طوری که انحراف انجام شده در این حوزه بسیار بالاست و وضعیت استان اردبیل نیز اصلاً مطلوب به نظر نمی‌رسد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نرخ بالای حق بیمه تأمین اجتماعی و گله‌مندی کارفرمایان را در این زمینه با اعمال جریمه دیرکرد یادآور شد و افزود: در این باب نیز باید به یک راهکار درست و منطقی و سیاست‌گذاری مطلوب و مناسب دست پیدا کنیم.
افضلی‌فرد از مدیران اجرایی استان خواست تا در تسهیل و روان‌سازی فرایند صدور مجوزها بیش از گذشته تلاش کنند تا امر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف اقتصادی به سرعت فراهم آید.