«محمدجواد معماریان» گفت: ملت ایران طی فراز و نشیب‌های بسیار تاریخ، همیشه به دنبال تحقق حقوقی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد بوده و برای آن بهای سنگینی پرداخت کرده‌اند .
وي ادامه داد: در همین راستا همه ما به عنوان خادمین و نمایندگان مردم باید تلاش کنیم تا حداقل حقوق قانونی ملت را که همیشه یار وفادار انقلاب اسلامی بوده و آن را تا به امروز استمرار بخشیده‌اند، رعایت کنيم و مطالبات به‌حق آنان را جامه عمل بپوشانیم .
ريیس شورای ابرکوه با اشاره به برخی مراجعات شهروندان به دفتر شورا و مطالبات آنان، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی ما ضعف، عدم اجرای صحیح یا تعارض قوانین، دستورالعمل‌ها یا بخش‌نامه‌های اداری دستگاه‌های مختلف است .
وی همچنین به وضع برخی قوانین در حوزه‌های مختلف بدون فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز اشاره کرد و افزود: چنین مسائلی موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده که نهایتاً منجر به از بین رفتن امنیت اجتماعی و اخلاقی شده و مردم را نیز نسبت به دستاوردهای انقلاب، بی‌اعتماد می‌کند .
معماریان حق اظهارنظر، نقد سازنده و آگاهی مردم نسبت به عملکرد نهادهای مختلف را از جمله حقوق شهروندی دانست که بعضاً نادیده گرفته می‌شود.
وي ادامه داد: گران‌فروشی و عدم نظارت صحیح بر قیمت‌گذاری‌ها در سطح کلان و حتی شهرستان، یکی از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی است که رعایت آن مکرراً مورد مطالبه مردم قرار می‌گیرد .
ريیس شورای اسلامی شهر ابرکوه با اشاره به تعارض قوانین دستگاه‌های مختلف به ویژه در حوزه ساخت و ساز شهری، خواستار رسیدگی به این مسائل در حوزه شهرستان شد .
«علی‌اکبر اسحاقی» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ابرکوه نيز در کمیته صیانت از امنیت اجتماعی و اخلاقی كه با محوریت راهکارهای تحقق حقوق شهروندی برگزار شد، بهترین راهکار در اين رابطه را آموزش از طریق بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های مردم‌نهاد در شهرستان عنوان کرد .
وي تصریح کرد: با توجه به این که NGO ها برخاسته از خود مردم هستند مسلماً آموزش از طریق این نهادها نیز بیش از هر نوع آموزش دیگری مؤثر واقع می‌شود، ضمن این که باید تلاش شود محیط‌های آموزشی نیز در سطح شهرستان گسترش یابد .
معاون فرماندار با اشاره به این که بسیاری از ناهنجاری‌ها و مشکلات در جامعه ناشی از آشنا نبودن افراد با حقوق شهروندی است، تأکید کرد: ترویج حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای نیازمند بررسی و شناخت سبقه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن جامعه است .