خانه‌های ریشه‌داری که از پای بست ویران شد!

با وجود اينکه در ماده 102 قانون شهرداري ها، اين نهادها موظف به حفاظت از بناهاي تاريخي ثبت شده هستند و در آيين نامه اجرايي برنامه توسعه اقتصادي سوم در تاريخ 8 تير ماه سال 88 تصريح شده که  وزارت کشور (شهرداري ها) موظف اند مديريتي واقعي و عملياتي براي حفاظت از بافت هاي تاريخي ايجاد کنند، اما برآيندهايي که از تخريب ده ها اثر تاريخي ثبت شده و نشده در مشهد پيش رو است نشان مي دهد روال حفاظت از برخي بناهاي تاريخي در مشهد قابل تامل و در مواردي تأسف بار است به گونه اي که در حال حاضر جاي خالي بسياري از اين بناها به شدت احساس مي شود. اگرچه با همت شهرداري مشهد خانه تاريخي «داروغه» امروز به يادمان پرارزشي از خانه هاي تاريخي شهر تبديل شده اما از کنار بي توجهي هاي گذشته، ضرر و زيان زيادي به خانه هاي تاريخي وارد شده است.

در جستجوي آدرس آثاري که در دست داشتيم سري به يادمان خانه تاريخي «جوان صبور» در بولوار وحدت 11 زديم؛ خانه اي ثبت شده و تاريخي که يکي از چشم نوازترين بناهاي تاريخي منطقه ثامن بود. اما اين ملک در زمان شهردار سابق منطقه ثامن به يک شرکت تعاوني منتقل شد و حالا مدت ها از تخريبش مي گذرد. آنگونه که در خبرها منتشر شد، 6 سال قبل و در زمان مديريت محسن لشکري در اداره کل ميراث فرهنگي استان، شکايتي در خصوص تخريب اين بنا در مجتمع قضايي ثامن به ثبت رسيد اما نتيجه اين شکايت هر چه بوده و باشد، ديگر از خانه تاريخي جوان صبور خبري نيست.

بعد از افسوس ناشي از خرابي اين خانه تاريخي، در ترافيک پرحرارت تابستان به چهارراه شهدا مي رويم و در مسير خيابان آزادي وارد کوچه مخابرات مي شويم و پس از دومين فرعي به سمت راست مي پيچيم و مقابل پلاک 3 که ديگر هيچ اثري از شکوه سابق ندارد توقف مي کنيم. «سراي تاريخي ترکمن ها» هم از آن بناهاي به يادماندني است که از زمان حکومت پهلوي اول باقي مانده بود و هر از چندگاهي رسانه ها از آن ياد مي کنند و گذشته تاريخي اش را به رخ تخريب کنندگانش مي کشند. اگر چه نوشداروي ميراث فرهنگي بعد از تخريب اين بنا، اين بار نيز بعد از مرگ سهراب به ميدان آورده شد و پس از تخريب اين بنا بود که رويه شکايت قبلي در مورد عوامل تخريب اين بنا نيز در مجتمع قضايي ثامن به ثبت رسيد اما به هر حال ديگر از سراي ترکمن ها نيز خبري نيست که نيست.

بعد از وداع با اين يادمان، اين بار عزم خيابان نواب صفوي به سر داريم و بعد از نيم ساعت معطلي در ترافيک به محلي مي رويم که در يازدهم مرداد سال 84 و با شماره ثبت 12387 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده بود؛ «خانه تاريخي زرين زاده» در بولوار نواب صفوي 11؛ خانه اي که قدمتش به اواسط دوره قاجاريه مي رسيد. درست روزهايي که قرار بود اين خانه تاريخي تخريب شود، از سوي شهرداري منطقه ثامن در حالي که تنها 26 روز از فروردين سال 88 گذشته بود، در نامه اي به مالکان اين خانه تاريخي، با معرفي اين خانه به عنوان اثري مخروبه، اينگونه عنوان شده بود: اين مکان «منافي با زيبايي و سيماي شهري و پاکي و پاکيزگي دارد و محل تجمع افراد ولگرد و معتادان و اراذل و اوباش و منشأ ايجاد ناامني براي منطقه شده است و به جهت غير بهداشتي بودن علاوه بر ايجاد نازيبايي در منطقه احتمال بروز بيماري هاي انگلي به خصوص سالک را ممکن مي سازد و ثانيا اين ساختمان خطري و در حال ريزش بوده و لذا لازم است حداکثر به مدت 2 ماه نسبت به تخريب آن اقدام نماييد. در غير اين صورت شهرداري وقف ماده 110 قانون شهرداري ها و مصوبه شوراي اسلامي راساً اقدام نموده و کليه هزينه هاي مربوطه را به اضافه صدي 10 را دريافت خواهد کرد. در ضمن اجراي ماده 110 هيچگونه حقي را نسبت به مالکيت شما تضييع نخواهد کرد.» و اينگونه بود که مرگ خانه تاريخي ديگري نيز از راه رسيد و تلخکامي ديگري به قصه تخريب بناهاي تاريخي اطراف حرم اضافه شد.

حالا فرمان خودرو را به کمي عقب تر مي چرخانيم و به نواب صفوي 4 مي رويم و وارد کوچه تاجرها مي شويم، جايي که در هفدهمين روز از پنجمين ماه 11 سال قبل، پلاک 91 در فهرست آثار ملي ثبت شد و اثر ارزشمندي به نام «خانه قديمي حناساب» در فهرست آثار ملي ثبت شد. آن سال ها اگر چه «ابوالفضل مکرمي فر» مديرکل وقت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان طي نامه اي به مالک اين بنا، ثبت اين اثر به عنوان اثري ملي را به وي اعلام و آمادگي اين سازمان براي همکاري در مرمت و نگهداري از اين بنا را اعلام کرد، اما مدتي بعد گُرز تخريب، پيکر نحيف اين بنا را نيز نواخت.

حالا اگر چه خانه هاي تاريخي ثبت شده اي که به تيغ تخريب سپرده شده اند، بسيار بيشتر از اين تعداد است اما در پاره اي از موارد مالکان راضي به نگهداري از اين سرمايه هاي ملي نيستند و در برخي موارد تداوم نوسازي ها و حضور يک سرمايه گذار کلان باعث عبور از اين آثار تاريخي مي شود. در اين ميان بسيار است بناهايي که هنوز به ثبت ملي نرسيده اما به گفته مدير شهرسازي اداره کل راه و شهرسازي خراسان رضوي ارزش هاي تاريخي بسياري دارد و حيف است که در سکوت تخريب شود.  آنگونه که «بهاره بزرگمهر» طي گفتگوي کوتاهي به خراسان مي گويد، در منطقه ثامن تمام آثار تاريخي شناسايي نشده و بسياري از بناها در منطقه ثامن وجود دارد که ممکن است ارزش کالبدي نداشته باشد اما ارزش معنوي بالايي دارد.

وي مي افزايد: مثلا برخي محله هاي منطقه ثامن خانه هاي تاريخي زيادي دارد که ثبت نشده و يا راسته برخي بازارهاي قديمي در منطقه ثامن نيز از همين ارزش بالا برخوردار است. وي ادامه مي دهد: البته موضوع شناسايي آثار تاريخي داراي ارزش ثبتي بايد توسط ميراث فرهنگي انجام شود و در اين ميان با جستجو و مشاهده ميداني مي توان به ارزش هاي ياد شده برخي بناها پي برد. بزرگمهر تصريح مي کند: برخي آثار هستند که شناسايي نشده اند يا شناسايي شده اما ثبت ملي نشده اند و بايد بدانيم بسياري از آثار تاريخي موجود در منطقه ثامن مربوط به تاريخ ماندگار کشور است و بايد از تخريب آنها جلوگيري شود. وي با اشاره به اينکه حفظ آثار تاريخي در شرايط فعلي يک ضرورت است، مي گويد: بايد حداقل بخشي از بافت تاريخي اطراف حرم را به عنوان يک ارزش حفظ کنيم، براي همين بهتر است مشوق هايي براي مالکان خانه هاي تاريخي ايجاد شود و به عنوان مثال هزينه هاي مرمت و نگهداري به آنها پرداخت شود.

مدير پايگاه ميراث فرهنگي بافت پيراموني حرم مطهر رضوي اما همه را مسئول پاسخگويي درباره تخريب خانه هاي تاريخي مي داند و مي گويد: اين وظيفه فقط بر عهده سازمان ميراث فرهنگي نيست، همه دستگاه هاي اجرايي مربوطه و مردمي که با اين موضوع مواجه مي شوند نسبت به آن مسئوليت دارند.

«وفا ثابتي» بيشترين گلايه اش را متوجه مهندسان و معماران مي داند و مي گويد: تخريب بافت هاي تاريخي در اغلب موارد با هدف ساخت و سازهاي جديد رخ مي دهد و هيچ ساخت و سازي بدون امضا و تاييد مهندسان و معماران انجام نمي شود. بايد جواب اين سوال را در دانشگاه ها و در فرهنگ عمومي خود بيابيم که چه طور مي شود مهندسان ما پاي طرح ها و نقشه هايي را امضا مي کنند که به تخريب خانه هاي تاريخي منجر مي شود. ثابتي با اشاره به اين که از سال 87 و با تاييد وزارت مسکن، 158 اثر در بافت پيراموني حرم مطهر رضوي واجد شرايط ثبت ملي شناخته شد، مي گويد: تاکنون فقط 31 اثر در اين منطقه ثبت ملي شده است و کوتاهي دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي مربوطه از يک طرف و عدم همکاري مالکان اين خانه هاي تاريخي از طرف ديگر مانع از ثبت بيش از 120 اثر شده است. وي مي افزايد: بدون رضايت مالکان و بدون همکاري دستگاه هاي متولي، ميراث فرهنگي به تنهايي توان اجرايي لازم براي ثبت و حفظ اين آثار تاريخي را ندارد.