به گزارش خبرنگار ما ، میراحد حسینی اظهار داشت: به جز چند واحد صنعتی که در نتیجه اعمال نادرست اجرای اصل 44 در واگذاری‌ها به بخش خصوصی در سال‌های گذشته بوده در این استان مشکل چندانی در زمینه تنش‌های کارگری نداریم و وضعیت اقتصادی موجود ناشی از تحریم‌ها در این استان نیز همانند واحدهای صنعتی و تولیدی کشور بر آن حاکم است.
وی با اشاره به وضعیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در آذربایجان‌شرقی افزود: هم‌اکنون 415 تشکل کارگری و 68 تشکل کارفرمایی در این استان فعال هستند که روند رو به رشد تشکیل این تشکل‌ها در استان را نشان می‌دهد که ما برای توسعه این تشکل‌ها آماده هرگونه همکاری هستیم، چراکه با حضور این تشکل‌ها در استان بسیاری از مسایل واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی رفع شده است.
حسینی با بیان اینکه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان نقش مؤثری در بهبود روابط کار داشته‌اند، ادامه داد: در حال حاضر 300 نفر در 29 هیئت تشخیص و 21 هیئت حل اختلاف در استان فعالیت دارند که آرای صادره از این مراجع، کمترین نقض را در دیوان عدالت اداری داشته که نشانگر دقت نظر در تصمیمات این هیئت‌ها در رسیدگی به شکایات موجود بوده است.
وی با بیان اینکه بیش از 46 درصد آراء در این هیئت‌ها به صورت سازشی صادر شده است، بیان کرد: صدور آرای سازشی علاوه بر آنکه بستر را برای اعتراضات بعدی می‌بندد بلکه زمینه را برای امکان همکاری مجدد و بهتر کارگر و کارفرما و بهبود روابط کار ایجاد می‌کند.
حسینی به طرح ارائه شده از استان آذربایجان‌شرقی در قالب طرح استاد شاگردی اشاره کرد و گفت: حمایت از اجرای این طرح در قالب مواد قانونی و به شکل نوین آن تحت قالب کارآموزی می‌تواند در اشتغالزایی مؤثر باشد که پیش بینی ما در استان حداقل ایجاد اشتغال برای 100 هزار نفر است که در سطح ملی می‌تواند تا 2 میلیون نفر اشتغالزایی داشته باشد.
وی بازنگری و احیای قانون معافیت کارگاه‌های کوچک از شمول برخی مواد قانون کار را خواستار شد و افزود: این طرح نیز می‌تواند تحرکی جدید در حفظ و ایجاد اشتغال جدید داشته باشد.
حسینی خواستار بررسی بیشتر در قبال اخذ حق بیمه از بُن کارگری شد و ادامه داد: این موضوع گرچه در درآمدزایی سازمان تأمین اجتماعی مؤثر بوده ولی در شرایط فعلی اقتصادی موجب سلب آرامش از کارفرمایان شده و بار مالی مضاعفی را بر آنان تحمیل کرده است.
وی به موضوع قانون سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: با فرمولی که اکنون در قانون سخت و زیان آور اعمال می‌شود، رقم اخذ شده از 4 درصد به 8 درصد افزایش یافته است که نیاز به بازنگری دارد، از سویی یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه به سوابق کارگران بر می‌گردد که به گونه‌ای کارفرمای جدید باید پاسخگوی عملکرد قبلی کارفرمایان در عدم پرداخت حق بیمه سخت و زیان آور باشد و همین امر مسئله‌ساز شده که باید با اصلاحاتی زمینه بهره‌مندی سریع کارگران ذی‌نفع فراهم شود.
حسینی خواستار افزایش امکانات و نیروهای کارشناسی برای اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان شد و افزود: این امر در بحث بازرسی‌های کار و نیز افزایش کیفیت رسیدگی به شکایات کارگران بسیار مؤثر خواهد بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به معضلات مقرری بگیران بیمه بیکاری ادامه داد: اگر بخشی از حق بیمه بیکاری برای ارائه تسهیلات خود اشتغالی به مقرری بگیران بیمه بیکاری اختصاص یابد شاهد تأثیر مثبتی در این زمینه خواهیم بود.