قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: قانون و مقرراتی که دارای ویژگی‌های کامل نباشند تسهیل کننده جرم و اختلاف هستند و به تبع آن افزایش ناهنجاری و گسترش دامنه رفتارهای نامناسب و ورودیهای بی‌شمار به دستگاه قضایی است.
مهدی امیری اصفهانی، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همایش شناسایی قوانین و مقررات زمینه ساز و تسهیل کننده جرایم و اختلافات حقوقی در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، گفت: این همایش از نظر این‌که هم مصادیق و هم سازوکارهای سلبی، ایجابی و اصلاحی را در برمی‌گیرد بسیار اهمیت دارد و امید است برگزاری چنین همایش‌هایی منجر به ارائه پیشنهادهای کاملاً اثربخش در نظام تقلیلی و به تبع آن نظام اجرایی و قضایی باشد.
وی افزود: تا زمانی‌که ساز و کارهای قانونی و چارچوب قانون اساسی به قوت خودش باقی است، مبنای اقدام و عمل همه افراد جامعه است و با توجه به این‌که در اصل 177 قانون اساسی روش تجدید نظر منظور شده است، هر زمانی که قانون اساسی طبق آن اصلاح شد، حتماً تغییرات آن مبنای اقدامات بعدی است وتا مادامی‌که این تغییر اعمال نشود ملاک عمل همه‌ی ما است؛ چراکه میثاق ملی نظام جمهوری اسلامی تلقی می‌شود.
امیری اصفهانی با اشاره به هم‌زمان بودن این همایش با ایام دهه فجر و حضور پرشور مردم در 22 بهمن ماه گفت: حضور مردم در 22 بهمن ماه مهر تأییدی بر مبانی و اصول انقلابی و ساختار نظام جمهوری اسلامی است.
به گزارش ایسنا وی در ادامه با بیان اصل اول قانون اساسی یادآور شد: حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای خواست دیرینه مردم و اعتقادشان به حکومت عدل و حق شکل گرفته است؛ در نتیجه این حکومت اسلامی عهده‌دار ایجاد زمینه‌های پرورش انسان والا، بسترسازی حرکت به سمت خدا و همچنین عهده‌دار تسهیل در تشکیل امت واحد جهانی است و این‌ها همه تکالیفی است که در قانون اساسی برای نظام جمهوری اسلامی منظور شده است؛ چراکه انسان مکلف است در حوزه‌ی رفتار فردی و اجتماعی به سمت کمال حرکت کند و توقف و برگشت مؤاخذه در پی دارد.
وی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی برپایه پنج اصل دین و مذهب است و همچنین برپایه کرامت و ارزشهای والای انسانی استوار شده است و البته آزادی توأم با مسئولیت در برابر خدا هم مزید بر علت به عنوان یک پایه مورد توجه است.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یادآورشد: حکومت اسلامی با این وصف باید الگوی تراز بشری را ترسیم کند و یکی از الزامات تصویر زیبا از حکومت تراز بشری جامعه‌ای عاری از جرم و آسیب است یعنی تصویر زیبای جمهوری اسلامی ترسیم نخواهد شد مگر این‌که میزان میزان جرائم و آسیبها میل به صفر پیدا کند.
امیری اصفهانی خاطرنشان کرد: این مسیر، مسیری است که در نظام جمهوی اسلامی برای کارگزاران نظام و همه آحاد جامعه تکلیف است که در این مسیر می‌توان به بهره‌مندی فناوری و بحث قسط و عدل توجه داشت.
وی تصریح کرد: متأسفانه در جامعه کنونی روز به روز شاهد افزایش محسوس و نگران کننده جرایم و آسیبها هستیم و این در شأن نظام جمهوری اسلامی که ریشه از فقه متعالی اسلام گرفته است، نیست.
امیری اصفهانی یادآور شد: از همه صاحب‌نظران و اندیشمندان و دست‌اندرکاران همایش‌هایی از این دست و اساتید و مسئولین جامعه در این عرصه انتظار می‌رود در این زمینه پژوهشهای لازم انجام دهند و همان‌طور قوه قضائیه مطالبه می‌کند، جامعه علمی و پژوهشی باید به طور ویژه قوه قضائیه را مساعدت کنند.
وی گفت: جمله «اساس الحکم العدل» در مبانی قرآنی و روایات بسیاری تأکید شده است و در بحث‌های علمی، فلسفی و حقوقی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
امیری اصفهانی افزود: حکمی که از جانب قاضی صادر می‌شود زمانی حکم است که که منطبق با عدل باشد یعنی رأی غیرعادلانه اساسا حکم نیست، برداشتی از این جمله است.
وی به برداشت دیگری از جمله اساس الحکم العدل اشاره کرد و گفت: از این جمله می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اساساً حکومت بدون عدالت، حکومت نیست که مسئول تأمین عدالت در حکومت در نظام اسلامی دستگاه قضایی است و از این منظر دستگاه قضایی مسئولیت ویژه‌ای در قبال حکومت دارد؛ چون حکومت بدون عدل اصلا حکومت تلقی نمی‌شود.
امیری اصفهانی ادامه داد: در این مسیر دو مولفه کارگزاران صالح و دیگری قانون گذاری ارزش‌مدار حائز اهمیت است و برای این‌که ما تصویر مناسبی را ارائه دهیم باید به این دو اصل توجه داشته باشیم.
وی افزود: اصل 156 قانون اساسی وظایف ویژه‌ای را برای قوه قضائیه در نظر داشته است که در صدر این اصل، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.
این مسئول اظهار کرد: قانونگذاری چه در قوانین عادی و چه مقررات و الزامات حقوقی باشد در هر صورت برای انتزام بخشی و تبیین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است و ویژگیهایی را برای این مسیر باید مورد توجه قرار دهیم و ببینیم که چه قانون و مقرراتی وقوع جرم و اختلاف را تسهیل می‌کند.
وی ادامه داد: قانون و مقرراتی که دارای ویژگی‌های کامل نباشند تسهیل کننده جرم و اختلاف هستند و به تبع آن افزایش ناهنجاری و گسترش دامنه رفتارهای نامناسب و ورودیهای بی‌شمار به دستگاه قضایی است.
امیری اصفهانی در پایان گفت: مهندسی زمینه در قوانین به‌طوری‌که ناهنجاری از درون آن بیرون نیاید، «شفاف‌سازی در حوزه‌ی ساختاری، رفتاری و فرآیندی»، «پذیرش قانون توسط مردم» و «متناسب بودن با واقعیت‌ها و ارزشهای جامعه» از جمله مواردی است که باید در وضع قوانین به آنها توجه شود؛ چراکه بی‌توجهی به این موارد قوانین آسیب‌زا، عدم تحقق جامعه سالم و ایجاد و افزایش ناهنجاری را به دنبال خواهد داشت که در این راستا این همایشها می‌توانند کمک کنند و نتایج حاصل در این همایشها بطور کارشناسانه در فرآیند اجرا مورد توجه قرار گیرد.
