آیت‌الله رشاد:
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: برخی تصور می‌کنند فقه حکومتی برخی از احکام شؤون حکومت است و با همین تصور کتاب فلسفه فقه حکومت می‌نویسند که این اشتباه است چرا که فقه حکومتی یک علم مستقل نیست.
به گزارش تابناک قم، آیت الله علی اکبر رشاد در دومین نشست هم اندیشی فقه حکومتی که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد با اشاره به اینکه مفهوم شناسی مسئله‌ای است که فهم دقیقی از آن نشده است، افزود: برخی تعاریف از مفهوم شناسی غلط و سست است و باید واژگان همگون را تحلیل کنیم.
وی گفت: حکم حکومتی به طور کلان امری اجتماعی است و این در حالی است که در تلقی شایع امری فردی تلقی شده است اما حکم اجتماعی شرعی، عبارت است از مشیت الهی که مقام انحصار و حصول غایت است.
آیت الله رشاد با بیان اینکه از نظر اصطلاحی فقه الحکومه به نحو مضاف و مضاف الیه است، بیان کرد: در حکم فردی نیز افراد می‌توانند آن را انجام دهند و تعلق این حکم همان فرد است اما در حکم اجتماعی جماعت مخاطب قرار می‌گیرد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه تاسیس حکومت دینی ذاتا اجتماعی و مخاطبان آن نیز گاها جامعه است گفت: فقه اجتماعی یعنی فقهی که آثار اجتماعی داشته باشد، احکامی که لازم شؤون جامعه است ممکن است مخاطب جامعه نباشد بلکه موضوع جامعه باشد.
رشاد اظهار کرد: اصلی‌ترین اصطلاح فقه حکومتی می‌تواند یک معنای منفی داشته باشد که برخی به مفهوم غلط آن پی می‌برند و می‌گویند فقه چرا حکومتی شود؟
وی با بیان اینکه دو نوع نگاه به فقه حکومتی می‌توان داشت، بیان کرد: یک نگاه پیشینی است بر این مبنا که فقه حکومتی وجود ندارد و اگر بخواهد به وجود بیاید چگونه باشد و در رویکرد دوم فرض است که فقه حکومتی وجود دارد ولی باید تصمیم گرفت برای آن چه کاری نیاز است که انجام شود.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه فقه حکومت را یک نوع مطلوب می‌دانم، اضافه کرد: فقه حکومتی در هر حال مجموعه‌ای است که انسجامی در بخش‌های آن مشاهده می‌شود و بخش‌هایی از احکام و ارکان حکومت را دارا است.
وی تصریح کرد: در شکل صحیح حکومت چهار رکن اصلی وجود دارد که نخست امام، دوم امت و ملت، سوم سازمان و قوا و چهارم سرزمین است.
آیت‌الله رشاد با اشاره به اینکه نمی‌توان قوای ثلاثه را از یکدیگر تفکیک کرد، گفت: این مسئله هرگز عملی نخواهد نشد چرا که باید یک نفر حرف آخر را جامعه بزند، هم اکنون در برخی کشورها قوه نظامی قدرت بالاتری در جامعه دارد در حالی که این وضعیت خطر استبداد ایجاد می‌کند.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: برخی تصور می‌کنند فقه حکومت برخی احکام شؤون حکومت است و با همین تصور کتاب فلسفه فقه حکومت می‌نویسند که این اشتباه است چرا که فقه حکومتی یک علم مستقل نیست.
وی در پایان با اشاره به اینکه فقه حکومتی بخشی از فقه است، تصریح کرد: فقه حکومتی مطالعه یک موضوع از پایگاه دو رشته نیست بلکه فقه موضوع حکومت است و مطالعات ترکیبی در آن انجام می‌گیرد.
منبع: فارس
