بلاغ، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری طی گفت‌وگویی اظهار کرد: همه ساله در آستانه عید نوروز و چهارشنبه آخر سال بعضی از افراد به بهانه برگزاری مراسم شادمانی، مبادرت به انجام بعضی اعمال و افعال ناهنجار و مجرمانه می‌کنند و با استفاده از مواد محترقه و منفجره موجبات مزاحمت، سلب آسایش و امنیت شهروندان را فراهم می‌کنند و تأسف بیشتر برای این عده از افراد این است که با این اعمال خود ضررهای جبران‌ناپذیر مادی و معنوی به شهروندان وارد کرده و به حقوق مردم تعرض می‌کنند.
وی تصریح کرد: قطعاً با افرادی که به هشدارها و تذکرات در این خصوص توجه نکنند با حساسیت، برابر قوانین و مقررات برخورد می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به اینکه امسال نیز همچون سال‌های گذشته هماهنگی‌های بسیار خوبی با نیروی انتظامی انجام شده است، تأکید کرد: به دادستان‌های شهرستان‌های تابعه اعلام کرده‌ایم با جدیت و قاطعیت با همکاری فرماندهان انتظامی، معاونت اطلاعات سپاه و در صورت لزوم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان، کسانی را که مبادرت به تهیه و توزیع مواد محترقه و منفجره غیرمجاز و غیر استاندارد می‌کنند، شناسایی و در اسرع وقت و هر ساعتی از شبانه روز گزارشی به آنها رسید بلافاصله دستور قضایی را برای ضبط این اموال و دستگیری عوامل آن صادر کنند، البته طی چند روز گذشته هم گزارش‌هایی در این‌باره داشته‌ایم که اقدامات فوری و قاطع در این‌باره انجام شده است.
این مسؤول با بیان اینکه اجازه سودجویی و منفعت طلبی به افرادی که اسباب سلب آسایش و امنیت و آرامش مردم را فراهم کنند و بخواهند با ایجاد ناامنی برای مردم ضررهای غیرقابل جبرانی را وارد کنند نخواهیم داد، اظهار کرد: در این رابطه در سطح شهرستان‌ها و روستاها، وسایل نقلیه، از جمله خودرو و موتورسیکلت در صورتی که حمل و توزیع مواد محترقه فوق‌الذکر نسبت به آنها احراز شود، بلافاصله توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شوند.
جعفری با اشاره به واحدهای صنفی و مغازه‌هایی که مسؤولان و متصدیان این واحدها به نگهداری و توزیع مواد منفجره مبادرت می‌کنند، خاطرنشان کرد: به اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی هم ابلاغ شده که ضمن برخورد با متصدی واحد مربوطه، آن واحد نیز بلافاصله تعطیل شود.
وی گفت: چه وسایل نقلیه، چه واحدهای صنفی و چه افرادی که به عنوان عاملان این موضوع هستند قطعاً تا پایان تعطیلات عید 96، پرونده آنها بسته نمی‌شود، خودروها در توقیف می‌مانند، واحدهای صنفی همچنان پلمب می‌مانند و این افراد با قرارهای مناسب قانونی تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.