عضو هیات رئیسه و سخنگوی خانه معدن استان ایلام در خصوص مشکلات کارخانجات سیمان و گزارش ناعادلانه صدا و سیما در خصوص خاک فروشی کارخانجات سیمان گفت:
طی چند سال گذشته تقاضای سیمان در بازارهای داخلی کشورکاهش یافته و دسترسی به بازارهای خارجی نیز محدودشده است. و باید در شرایط فعلی با تمام توان برای سرپا نگه‌داشتن این صنعت مهم زیربنایی تلاش کرد. در راستای این اقدام و برای فروش محصولات صنایع سیمانی با رایزنی و جذب مشتریان خارجی، چند وقت پیش یکی از کاخانجات سیمان جنوب کشور از طریق دریا کلینکر ( محصول پخت شده سیمان که فقط باید اسیاب گردد) صادر می نمود اما گزارش ناعادلانه صداوسیما در اخبار سراسری، که این صادرات کلینکر را بعنوان خاک فروشی یا خام فروشی اعلام نمود به فروش این محصول آسیب‌زده است. این مسئله سرمایه‌گذاران این صنعت را شدیدا نگران کرده است. متاسفانه صدا و سیما نیز تاکنون این خبر ناعادلانه را اصلاح نکرده است. این گزارش ناعادلانه درباره خاک فروشی درحالی‌که صادرات کلینگر انجام می‌شد به صادرات این محصول آسیب زد. کشورهای خارجی از ما کلینکر می‌خریدند اما خریداران با انتشار این گزارش احساس خطر کرده و قراردادهای آتی برای خرید کلینکر را به هم زدند. از صداوسیما انتظار داشتیم برای سرپا نگه داشتن صنایع معدنی سیمان این گزارش ناعادلانه را اصلاح کند اما تاکنون چنین اقدامی انجام نشده است.
احمد گراوند مدیر معادن کارخانجات سیمان استان در گفتگوی اختصاصی با تابناک ایلام اظهار کرد: چالش جدی در بخش صنایع معدنی سیمان در حال حاضر نقدینگی است. صنعت سیمان ما ظرفیت تولید بیش از 80 میلیون تن سیمان را دارد اما در شرایط فعلی نمی‌توانیم بیشتر از 45 میلیون تن تولید داشته باشیم. عدم تقاضا در بازار داخلی، عدم دسترسی به بازارهای خارجی و رکود فعالیت‌های عمرانی، رکود ساخت‌وساز به‌ویژه در واحدهای کوچک باعث شده سیمان به‌عنوان خوراک این بخش‌ها با رکود تقاضا مواجه شود وکارخانجات سیمان که قبلا تولید محور بودند هم اکنون به کارخانجات فروش محور تبدیل شده اند . این کارخانجات سیمانی هم اکنون بعلت کاهش فروش محصولات تولیدی، افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت تمام شده محصول، در پرداخت دستمزد پرسنل خود با مشکل مواجه شده اند.
وی ادامه داد: صنعت سیمان یک صنعت زیربنایی است که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در عمل از سال‌های 77 به بعد توانست موفقیت‌های خوبی را کسب کند. توانستیم تولید کارخانه‌های سیمان را تا جایی افزایش دهیم که علاوه بر نیاز داخل بازارهای مصرف منطقه‌ای را هم تأمین کنیم. در حال حاضر در دسترسی به بازارهای صادراتی دچار مشکلات زیادی هستیم و باید از هر راهی این صنعت را سرپا نگه‌داریم. پیشنهاد ال سی داخلی برای افزایش تقاضای سیمان در داخل از طرف وزیر محترم راه و شهرسازی یک راه‌حل کوتاه‌مدت و چاره‌ساز است و در کنار آن این صنعت می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای را هم پیش ببرد.
گراوند افزود: در حال حاضر باید از هر مسیر تقاضای سیمان کشور را افزایش دهیم. این صنعت به گردش مالی نیاز دارد تا از بحران عبور کند.
وی درباره صادرات سیمان به آفریقا گفت: اگر شرایط حمل‌ونقل را تسهیل کنیم امکان صادرات این محصول به کشورهای دورتر از آفریقا هم وجود دارد. در تمام کشورها دولت‌ها برای افزایش صادرات مشوق‌هایی را در نظر می‌گیرند که قبول هزینه‌های حمل‌ونقل یکی از این مشوق‌هاست. با توجه به کیفیت سیمان ایران و استانداردهای رعایت شده در این سیمان باید گفت که امکان حضور مؤثر در بازارهای صادراتی به‌شرط برقراری مشوق‌ها برای این صنعت وجود دارد.
عضو هیات رئیسه و سخنگوی خانه معدن استان ایلام و مدیر معادن کارخانه سیمان ایلام اظهار داشت:
بخش معدن می تواند بعنوان موتور متحرکه توسعه کشور و استان نقش افرینی نماید. توسعه و پیشرفت در حوزه معدن و صنایع معدنی در کشورهای آسیایی هر روز در حال سرعت گرفتن است. برای رسیدن به نتیجه مطلوب برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند که از مهمترین آنها ایجاد فضای امن برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی است.
در این زمینه می‌توان به کشوری همچون عربستان که به تازگی به معدنکاری ورود کرده اشاره کرد. این کشور توانسته در رده‌بندی کشورهای معدنی در سال ۲۰۱۶ میلادی در جایگاه دهم قرار گیرد. در این میان استفاده از مدیران بین‌المللی و همکاری مشترک بخش خصوصی و دولتی در کنار هم از عوامل مهم و اثرگذار بر موفقیت عربستان بوده است. از طرفی تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد در آینده نه‌چندان دور اقتصاد جهان به سمت کشورهای آسیایی بازمی‌گردد. در این میان ایران با برخورداری از ذخایر غنی همچون منابع انرژی و مواد معدنی می‌تواند با داشتن برنامه مدون و از پیش تعیین شده در این زمینه نقش قابل قبولی داشته باشد و سهم استان ایلام که دارای کانیهای غیرفلزی و ذخایر غنی انرژی می باشد در اینده بیشتر خواهد بود به شرطی که مدیران استانی کنونی با احساس مسئولیت برای نسلهای آینده و داشتن برنامه های مدون و کاربردی و جذب سرمایه گذاری بتوانند نقش افرینی و از این فرصت استثنایی برای آینده و توسعه استان استفاده نمایند.
توجه به مدل های معدنی در کشورهای موفق اسیایی برای ما حائز اهمیت است. مانند ژاپن که سومین کشور صنعتی دنیاست و فاقد منابع معدنی و انرژی بوده و عمده مواد معدنی مورد نیاز خود را وارد می‌کند؛ بنابراین ارتباط با این کشور برای بخش معدن ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این عضو هیات رئیسه و سخنگوی خانه معدن استان ایلام، با بیان این مطلب در ادامه بیان داشت: ساختار تجاری ژاپن به این شکل است که ۵۰ درصد آن در اختیار ۷ شرکت توسعه بازرگانی عمومی موسوم به Sogoshosha (سازمان‌های توسعه‌ای ژاپن) است و آنها ریسک سرمایه‌گذاری در ژاپن را پوشش می‌دهند. درواقع این شرکت‌ها تجارت معدن و صنایع معدنی را در اختیار دارند.
هرکدام از این شرکت‌ها بانک‌های ویژه خود را دارند که از نمونه‌های آن می‌توان به بانک میتسوبیشی، میتسو و... اشاره کرد و از آن به عنوان ابزار فاینانس پروژه‌ها استفاده می‌شود. به گفته وی، این شرکت‌های بزرگ، ذخایر ارزی متنوع دارند. آنها با تاسیس دفتر نمایندگی در تمام کشورهای جهان می‌توانند به طور محلی با بخش‌های مورد نظر خود وارد مذاکره شوند. این ۷ شرکت بسیار بزرگ منابع انسانی بسیار ماهری دارند که به عنوان واسطه برای تامین مواد اولیه و انرژی بین جهان و تولیدکنندگان عمل می‌کنند و مزیت‌های ویژه‌ای برای صنایع متوسط و کوچک ژاپن به وجود می‌آورند. این سیاست و استراتژی که کشورهایی همچون ژاپن برای فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی در پیش گرفته‌اند را می‌توان الگویی برای پیشبرد اهداف تعریف شده معدن و صنایع معدنی دانست. ژاپن کشور معدنی نیست به همین دلیل به سراغ صاحبان معادن رفته و اینگونه مواد معدنی مورد نیاز خود را تامین می‌کند. در واقع شرکت‌های «سوگوسوشا» در ژاپن علاوه بر تجارت کامودیتی، سهامدار شرکت‌ها و معادن بزرگ دنیا همچون معادن استرالیا، برزیل، شیلی، شرکت واله و... هستند و لازمه ورود تولیدکنندگان ایران به بازار ژاپن، تقویت ارتباط با این شرکت‌هاست. با توجه به پتانسیلهای ذخائر معدنی و ذخائر نفت و گاز استان ایلام، بنده بعنوان سخنگوی خانه معدن استان و نماینده کافرمایان در بخش معدن و صنایع معدنی از همه مسئولین دلسوز، خصوصا استاندار محترم، اتاق بازرگانی، سازمان صمت استان وسایر مسئولین انتظار داریم با رایزنی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ، اتاق بازرگانی کشور و... برای جذب سرمایه گذارن معدنی خصوصا سرمایه گذاران ژاپنی وارد مذاکره و رایزنی شوند و از پتانسیلهای ذخایر معدنی و انرژی خصوصا کانیهای غیرفلزی و نفت و گاز استان استفاده بهینه و مطلوب نمایند و با جذب این سرمایه گذاران خارجی، زمینه مناسب برای پیشرفت استان فراهم و ایلام همیشه محروم را در مسیر توسعه قرار دهند.
گراوند افزود: در برهه‌ای از زمان اقتصاد جهان به سمت اروپا رفته بود اما اکنون با گذر زمان و رشد کشورهای آسیایی، می‌توان به بازگشت اقتصاد جهانی به آسیا چشم داشت و برای برون رفت کشور ما از این شرایط لازم است با قافله توسعه کشورهای اسیایی همراه شویم.
گراوند اضافه کرد: در کنار کشورهای آسیایی می‌توان به کشورهای امریکای لاتین نیز اشاره کرد که با تدوین برنامه‌های جامع توانستند بخش عمده‌ای از منافع اقتصادی خود را از طریق معادن تامین کنند و در یک برهه کوتاه از زمان، در زمینه تولید برخی از موادمعدنی همچون مس، به قدرت جهانی تبدیل شوند. کشور شیلی و پرو مصداق بارز این موضوع هستند که توانستند با ایجاد فضای مناسب زمینه فعالیت‌های معدنی، میزان تولید مس را به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند.
عضو هیات رئیسه خانه معدن استان درباره اینکه آیا ایران می‌تواند از این کشورهای معدنی الگوبرداری کند تصریح کرد: دستیابی به اقتصادی با ثبات و متعادل، پویا و دارای رشد پایدار در گرو انجام اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادهای ملی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، بهبود محیط کسب و کار، مدیریت ریسک و بکارگیری سیاست‌های پولی و مالی کارآمد است، به نظر می‌رسد داروی مناسب برای پاسخ به کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت و چالش‌های ایجاد شده در نتیجه بحران اقتصادی اخیر جهانی، توسعه کارآفرینی و هم افزایی تلاش‌های بخش خصوصی و عمومی باشد.
گراوند با بیان این مطلب در ادامه گفت: ایران از نظر ذخایر معدنی در رتبه دهم دنیا قرار دارد اما تاکنون مرکز و نهادی بین‌المللی ما را ارزیابی و رتبه‌بندی نکرده که بدانیم در چه جایگاهی قرار داریم. این درحالی‌است که کشورهای معدنی جهان از جمله لهستان و آلمان پایه و اساس برنامه‌های خود را روی بخش معدن متمرکز کرده‌اند و ما امروز با ارائه برخی آمار به این مسئله می‌پردازیم که چه مقدار مواد معدنی در کشور کشف شده، چه میزان از ذخایر جهانی را داریم و داده‌های دیگر. اما هیچگونه تحرکی مشاهده نمی‌شود.
گراوند افزود: بانک جهانی پس از مطالعه روی آثار فعالیت‌های معدنی در توسعه اجتماعی و اقتصادی، ۵ کشور شیلی، غنا، اندونزی، پرو و افریقای جنوبی را مورد ارزیابی قرار داد تا راه‌های موفقیت آنها در بخش معدن تبیین شود. دلیل انتخاب این کشورها تاریخچه طولانی فعالیت‌های معدنی در مقایسه با غالب کشورهای بررسی شده است. همچنین موفقیت در ایجاد منفعت اضافی از صنایع معدنی دلیل دیگر انتخاب این کشورهاست، گرچه میزان دسترسی به این موفقیت در این کشورها تفاوت‌های بسیاری دارد. به گفته وی، در ایران با وجود برخورداری از ذخایر فراوان معدنی، انرژی ( نفت و گاز) نزدیکی به دریا آزاد، بازار منطقه‌ای و نیروی انسانی تحصیلکرده، وجود ذخایر بالای کشورهای همسایه و جایگاه آن به عنوان مسیر ترانزیتی و غیره، متاسفانه به دلیل نبود شفاف‌سازی کامل در چگونگی جذب سرمایه در این بخش هنوز سرمایه‌گذاری مطلوبی در حوزه معدن و صنایع معدنی انجام نشده است
به گفته عضو هیات رئیسه خانه معدن استان، اکنون در ایران، برای تکمیل زنجیره صنعت فولاد ۳۰ میلیارد دلار، صنعت آلومینیوم ۱۱ میلیارد دلار و سایر صنایع حدود ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. بنابراین استانداردسازی قوانین و مقررات، بازارهای داخلی و خارجی، زیرساخت‌ها، مشوق‌ها، بیمه‌های پوشش ریسک، تبلیغات و حضور در رتبه‌بندی‌های بخش معدن و صنایع معدنی و نیز بهبود فضای کسب‌وکار از الزامات جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در ایران است. افزایش رقابت‌پذیر کردن بخش معدن و برگزاری و حضور در همایش‌های داخلی و خارجی و غیره با هدف معرفی کشور از نظر ذخایر معدنی از دیگر الزامات جذب و سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران است.
مهندس گراوند با بیان این مطلب گفت: شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که بسیاری کشورها از بخش معدن به عنوان موتور توسعه استفاده کرده‌اند. بنابراین برای توسعه این صنعت پیشرو در ایران، باید از تجربه سایر کشورهایی که از اقتصاد معدن برای توسعه اقتصادی استفاده کرده‌اند، سود برد. نکاتی که باید در ایران برای استفاده از تجربه کشورهای معدن‌خیز با درآمد پایین مورد توجه قرار گرفته شود را می‌توان اینگونه اعلام کرد: واضح‌ترین نکته اینکه مزایای بخش معدن به خودی خود ظاهر نمی‌شود بلکه به عملکرد بازارها بستگی دارد و بدون ایجاد شرایط کسب و کار مناسب پیوندهای بخش معدن شکل نخواهد گرفت. این شرایط شامل دسترسی به زیرساخت‌های لازم شامل برق، حمل‌ونقل، تامین نیروی انسانی، دسترسی به منابع مالی و برنامه‌های همکاری فنی و بین‌المللی است.
وی افزود: دومین نکته اینکه برای شروع فرآیند توسعه نیاز به همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی است. تجربه شیلی مناسب‌ترین مثالی است که نشان می‌دهد بخش معدنی توسعه یافته تنها بعد از آغاز برنامه‌های مشارکتی بخش دولتی و بخش خصوصی قادر به ایجاد و توسعه پیوندهای داخلی شد و درنهایت تمامی معادن نیاز به زیرساخت‌های وسیع که توان ارائه خدمات به دیگر بخش‌ها را داشته باشند ندارند، اما زمانی که چنین زیرساخت‌هایی از سوی شرکت‌های معدنی ایجاد شد دولت‌ها باید به نحو منطقی معادن را به عنوان بهره‌بردار اصلی این زیرساخت‌ها در نظر داشته باشند تا همواره از حمایت شرکت‌ها برای حفظ و نگهداری و توسعه زیربناها بهره‌مند باشند.
براساس صحبت‌های وی: از سال ۱۰۰۰ میلادی اقتصاد دنیا در خاورمیانه بوده و بعدها به سمت اروپا و سپس به امریکا رفته است، از سال ۱۹۶۰میلادی به بعد اقتصاد جهانی به سمت آسیا برمی‌گردد و این نشان می‌دهد بازار اصلی دنیا در سال‌های آینده را این منطقه تشکیل خواهد داد.
گراوند افزود: تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد دنیا در سال‌های آینده به کشورهای آسیایی کشیده خواهد شد و کشور ما با توجه به استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود که مهمترین آن در شرایط کنونی وجود نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، منابع غنی انرژی نفت و گاز و همچنین ذخایر بالای معدنی و دسترسی به بازارهای هدف است، سهم مطلوبی را در این جریان به خود اختصاص خواهد داد.
.
