وی با اشاره به اینکه تمهیدات بسیار ویژه‌ای در حوزه حفظ و حراست از منابع طبیعی انجام شده خاطرنشان کرد: در حوزه قوانین نیز باید برخی از قوانین موجود تغییر یابند تا با ابزار مناسب بتوانیم با زمین خواری در استان و شهر مشهد مقابله کنیم.
معاون دادستان مشهد مقدس تصریح کرد: ضابطان خاص حوزه قضایی در زمینه جنگل داری و محیط زیست موضوعات را به صورت دقیق بررسی می کنند و اجازه نمی‌دهند افراد سودجو برنامه‌های خود را در استان پیاده سازی کنند.
بخشی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت‌های قانونی موجود در زمینه حفاظت و حراست از منابع طبیعی و اراضی استفاده شود تصریح کرد: مسئولان حوزه‌های مختلف باید تخلفات صورت گرفته را گزارش دهند و الا به عنوان مجرم معرفی می‌شوند.
وی به شکل گیری شورای حفظ حقوق بیت المال در حوزه اراضی استان اشاره و عنوان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی در شهر مشهد مقدس با ریاست رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تشکیل شده و مسئولان استانی در این شورا عضویت دارند.
معاون دادستان مشهد گفت: در این شورا افراد در دو کمیته شناسایی و پیشگیری از وقوع جرم و بررسی تخلفات حقوقی فعالیت‌های خود را دنبال می‌کنند.
بخشی گفت: پرونده 90 هزار هکتاری که در دادگستری استان مطرح شده بود در سه فاز مختلف بررسی و در پایان زمین‌های تصرف شده با شهرداری و مردم بازگردانده شد.
وی با اشاره به اینکه 26 معدن غیر مجاز در اراضی اطراف شهر مشهد مقدس شناسایی شدند اظهار داشت: دستور قضایی مبنی بر توقف حفر و پر کردن 26 معدن غیر مجاز که در حال از بین بردن منابع طبیعی استان بود صادر شده است.
