مسئله دریافت‌های اضافه از مردم در جریان ساخت و ساز توسط سازمان تأمین اجتماعی یکی از موضوعاتی بود که در جلسه شورای شهر مطرح شد.
به گزارش تابناک قم، طبق قانون کسانی که برای اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری‌ها مراجعه می‌کنند، باید ۱۵ درصد مبلغ عوارض ساختمانی را به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کنند.
اتفاقی که افتاده این است که در قم تأمین اجتماعی ۱۵ درصد از کل بدهی‌های مردم به شهرداری را طلب می‌کند که مبلغی بسیار بیش از عوارض ساخت و ساز است و شورای شهر و شهرداری قم معتقدند این سازمان در حق مردم اجحاف می‌کند.
استفساریه شهرداری درباره مبلغی که کارفرما در ساخت و ساز برای بیمه کارگران ساختمانی باید بپردازد، موضوعی بود که حجت‌الاسلام سید محمد آتش زر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در جلسه شامگاه یکشنبه مطرح کرد.
وی با اشاره به اینکه کسانی که پروانه ساختمانی دریافت می‌کنند باید بر مبنای عوارض تا ۱۵ درصد به تأمین اجتماعی پرداخت کند اظهار داشت: اخیراً سازمان تأمین اجتماعی به هر دلیلی بخش نامه‌های داخلی را تنظیم می‌کند و همه مواردی که مردم به شهرداری بدهکارند را جزو این مبلغ می‌آورد درحالی که قانون صراحت دارد که باید ۱۵ درصد عوارض حق بیمه پرداخت شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم افزود: در قانون تنها مرجعی که عوارض صدور پروانه ساختمانی را تشخیص می‌دهد شورا است امروز هر تصمیمی بگیریم قانون است و بیمه تأمین اجتماعی باید این را تمکین کند.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی اگر نظر شورا را تمکین نکند، تخلف کرده است ادامه داد: امکان ندارد که یک سازمان یک بخش نامه داخلی داشته باشد و مردم را معطل خواسته‌های خود کند.
به گفته حجت‌الاسلام آتش‌زر، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر قم، منظور از مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی که در ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی قید شده، عوارضی است که در صورت صدور مجوز احداث ابنیه محاسبه شود.
۱۶ موردی که شامل حق بیمه نمی‌شود
وی گفت: عوارض یا بهای خدماتی که شهرداری فارغ از صدور پروانه حق دریافت آن را دارد مانند عوارض ارزش افزوده، عوارض نوسازی، حق سهم شهرداری از ماده ۱۰۱ و ... مصداق پرداخت حق بیمه نخواهد شد.
عوارض تفکیک، عوارض آتش‌نشانی، عوارض نوسازی، عوارض تمدید پروانه، عوارض فضای سبز و فرهنگی، تأمین پارکینگ، حق کارشناسی، درآمد حاصل از فروش وجمع‌آوری پسماند، جرائم ماده صد و ماده ۷۷، جریمه کسر پارکینگ، ارزش افزوده حق مشرفیت، پنج درصد حق آموزش و پرورش و... و. از جمله مواردی بود که بیمه اجتماعی حق ندارد بابت آن‌ها پولی از شهروند بگیرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه شهرداری باید عناوین فوق را سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای نظارتی اعلام کند اظهار داشت: بیمه تأمین اجتماعی به دلیل سو مدیریتی که در این سازمان جریان دارد، شفاف سازی هزینه‌ها را انجام نمی‌دهد.
آتش‌زر معتقد است پولی که در قالب حق بیمه کارگران ساختمانی توسط تأمین اجتماعی دریافت می‌شود درصد کمی از آن برای کارگران ساختمانی مصرف می‌شود بلکه برای مشکلات این سازمان این را هزینه خواهد شد.
ولی‌الله بیاتی، رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بررسی این موضوع در کمیته‌ای مخصوص و در کمیسیون حقوقی شورا گفت: در این بررسی‌ها از نظرات کارشناسان حقوقی استفاده شده است.
وی با اشاره به بررسی دوباره این موضوع در جلسه کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: از ۱۹ مورد عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند سه مورد حق بیمه تعلق می‌گیرد و ما بقی شامل عوارض نمی‌شود.
دریافت حق بیمه از معافیت‌ها
وحید شایسته نیک، عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم در این زمینه با اشاره به تخفیفاتی که شورای شهر گاهی برای شهروندان در نظر می‌گیرد گفت: بیمه مواردی که تخفیف یا معافیت در نظر گرفته می‌شود را در نظر نگرفته و در هر حالتی ۱۵ درصد عوارض را دریافت می‌کند.
وی با ذکر مثالی درباره دریافت نکردن عوارض از احداث پارکینگ خاطرنشان کرد: قانون می‌گوید تأمین اجتماعی باید درصدی از عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند را از شهروند بگیرد اما بیمه این را قبول ندارد.
زین العابدین قراچورلو، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه بعضی مواردی که توسط شهروند پرداخت می‌شود عوارض نیستند، گفت: بدهی‌هایی که بابت عرصه است باید با یک فیش صادر شود و ربطی به صدور پروانه ندارد و سه موردی که باید پرداخت شود در یک فیش جداگانه باشد تا بیمه نتواند از تمام بدهی‌ها درصد دریافت کند.
عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه قانون گذار هدفش از گذاشتن این قانون این بوده که منابع مالی بیمه کارگران ساختمانی را تأمین کند، ابراز داشت: هفت درصد از این مبلغ را خود کارگر می‌دهد و ۱۵ درصد را بیمه از کارفرما می‌گیرد و ادامه‌اش گفته اگر منابع مالی تأمین نشد می‌تواند تا ۲۰ درصد بگیرد.
وی افزود: چیزی که مجلس تصویب کرده درصدی از پروانه تعیین کرده است و ما نمی‌توانیم تعیین تکلیف قانونی در تخفیف این موضوع داشته باشیم.
شهردار قم هم در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه ساعت‌ها در تدوین این قانون در وزارت کشور جلسه برقرار شد اما باز بیمه کار خودش را می‌کند گفت: ما می‌خواهیم همکاری با بیمه داشته باشیم اما نباید این همکاری به ضرر مردم شود.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد اظهار کرد: نباید پروانه ساختمان درگیر خواسته‌های تأمین اجتماعی شود و این سازمان باید به نفع مردم حرکت کند.
وی با اشاره به پیشنهاد یکی از اعضای شورا افزود: اینکه بخواهیم دو فیش صادر کنیم موجب می‌شود آمد و شدها به شهرداری دو برابر شود اما ما دنبال این هستیم که آمد و شدها به شهرداری تا جایی که می‌شود کاهش پیدا کند.
در نهایت این استفساریه تصویب شد تا شهرداری خود برای امور اجرایی آن تدبیری کند.
منبع: مهر
