پیشرو بودن ایران در بحث فراگیری آسیب های اجتماعی مسئله ای است که سالیان سال است ذهن بسیاری از سیاسیون و متولیان امر را به خود جلب کرده و حرف های بسیاری در این زمینه برای جلب نظر آسیب دیدگان به خصوص در فصول انتخاباتی عنوان می شود.
اعدام حاملان مواد مخدر! آری؟
ارتباط آسیب های اجتماعی با یکدیگر خود از عواملی است که در برنامه های پیشگیری از جرم تا کنون کمرنگ بوده است. بیکاری، سرخوردگی و به تبع آن اعتیاد سپس طلاق و....
در این میان در سال های گذشته برای جلوگیری از گسترش اعتیاد، قوانینی برای قطع کردن دست معلولینی وضع شد که خود در زمره آسیب دیدگان اقتصادی و اجتماعی بودند و گاها دارای سو پیشینه نبودند و زندگی برای آنان مجازاتی نتراشیده بود جز اشد مجازات. اعدام!
سالیان بسیاری است که بحث لزوم و عدم لزوم اعدام های ناشی از مواد مخدر( که تعداد آن کم نیست) سر زبان ها پیچیده بود تا آن که مجلس دهم توانست طرحی را در این راستا مطرح کند.
مواضع ناهمگن در تاریخ ایران
پیش از اینکه به بررسی وضع موجود قاون گذاران در این ارتباط برسیم لازم است بدانیم ایران در حوزه مواد مخدر مواضع گوناگونی را اتخاذ کرده است. ظاهراً حکومت صفویه، نخستین دولتی بوده است که موضوع موادمخدر را در چارچوب وضع قوانین مدنظر قرار داده است. قوانین و اقدامات حوزه مبارزه با موادمخدر در ایران یز از آزادسازی کامل در تولید، توزیع و صادرات تا برخوردهای قهری و احکام شدید مثل اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر و زندان و جریمه برای معتادان در نوسان بوده است.
حال و روز قانون مبارزه مواد مخدر...این سالها!
در قوانین موجود بحث مواد مخدر این گونه است که در حال حاضر هر کس بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید، توزیع، خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم، مواجه میشود.
همچنین بیش از بیست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم تریاک، به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب، اضافه میشود و درصورت تکرار، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم صورت میگیرد. هرکس بیش از 30 گرم هرویین، مرفین، کوکایین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را وارد کشور کند نیز به اعدام محکوم میشود.
پیش از سال ۱۳۹۰، نگهداری و خرید و فروش برخی از موادمخدر مانند حشیش و موادمخدر صنعتی مجازات اعدام نداشت که در این سال با اصلاحیههایی همراه شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوبهای اعلام کرد که هر فردی که بیش از 30 گرم موادمخدر از نوع حشیش یا مواد صنعتی حمل، خرید، فروش و نگهداری کند مجازاتش در حکم مجازات موادمخدر از نوع هروئین است.
آمارها چه می گویند؟
اگر بخواهیم نگاه عمیقی به این مسئله داشته باشیم با مرور برخی از آمار در ابتدای امر حق را به قانون گذارانی خواهید داد که برای مقابله با این آمار سرسام آور قصد اصلاح داشته اند. طبق گزارش روزنامه کیهان در آذر ماه سال 1392 قاچاقچیان مواد افیونی و مخدر در ایران سالانه سه میلیارد دلار سود به جیب میزنند. براساس آمار موجود، یکمیلیونو ٣٢٥ هزار نفر در کشور معتاد به مواد مخدر هستند که ٢/٦٥ صدم درصد جمعیت ١٥ تا ٦٤ سال کشور را تشکیل میدهند.
براساس گزارشها درصد اعتیاد زنان از ٣/٥ به ٨/٩ افزایش یافته که متأسفانه این میزان افزایش، زنگ خطر جدی برای جامعه است. نکته قابل تامل این بوده که در بین قشر تحصیلکرده و با تحصیلات بالای دانشگاهی و صاحبان مشاغل آبرومند هم درصد اعتیاد در دورههای اخیر افزایش یافته است
اما از سوی دیگر در ایران ٧٦ درصد از اعدامها در سال 1391 و ٦٢ درصد در سال 1392مربوط به موضوع مواد مخدر بوده است و در سال ١٣٩٣ ٨٠ درصد از اعدامها مربوط به مواد مخدر است.
این قوانین ناکارآمد
اگر بخواهیم در مورد کارآمدی احکام موجود بپردایم درباره اعدام و زندان همین بس که هرچه شمار اعدام افزایش یافته، آمار جرائم مربوط به مواد مخدر، از تولید گرفته تا فروش و توزیع و اعتیاد، نه فقط کاهش نیافته، بلکه روندی افزایشی داشته است و بارها مسئولان قضائی و انتظامی اعلام کردهاند اعدام مجرمان مواد مخدر کارآمد نبوده اس. بر این اساس عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال جاری در این ارتباط گفته «اعدامهایی که تاکنون در جرایم مواد مخدر وجود داشته، نتیجه مطلوب و مورد نظر را در پی نداشته است.
بر اساس نظر حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی برخی افراد محکوم به اعدام در حوزه مواد مخدر دارای سوء پیشینه نیستند و تنها حمل کننده مواد مخدر هستند که این افراد نباید اعدام شوند؛ هرچند درقانون قبلی گفته می شود که از هر فردی میزانی از مواد مخدر گرفته شود، فرد خاطی باید اعدام شود. افرادی که سوء پیشینه ندارند و حمل مواد مخدر به صورت مسلحانه صورت نگرفته است، همچنین اینکه با سلاح سرد این تخلفات انجام نشده نباید اعدام شوند بلکه باید مجازات جایگزین درنظر گرفته شود
و اما آینده...
این که این قانون در سطح ملی کارآمد بوده یا خیر جای بحثی باقی نگذاشته و پاسخ آن خیر بوده است و طبق نظر نمایندگان خانه ملت در دوره دهم این بحث کارآمد نبوده هیچ بلکه روند رو به رشدی همراه بوده است.
بر این اساس در زمره فعالیت های مهمی که در مجلس ناهمگون دهم رخ داده است بررسی طرح مجازات مواد مخدر بوده است. بدین ترتیب خبر وصول طرح اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی هیات رییسه مجلس به گوش می رسد.
با تمام این تفاسیر به نظر نمی رسد این تصمیم نمایندگان مردم در مجلس دهم تصمیمی سیاسی بوده باشد اما این سوال باقی می ماند با حذف این قانون چگونه می توان از روند رو به رشد اعتیاد و توزیع مواد مخدر به دلیل عدم رعب در میان سوداگران آن در آینده جلوگیری به عمل آورد؟