مصوبه ای روی آب

مصوبه افزایش نرخ  آب بها که چندی پیش به تصویب شورای شهر رسیده و برای انجام روال قانونی به فرمانداری ارسال شده بود، به دلیل غیر قانونی بودن  آن به گفته مدیرکل دیوان محاسبات، همچنان معطل مانده است.فرماندار بجنورد عصر روز گذشته در این باره به خبرنگار ما گفت: در حال بررسی این مصوبه و تطبیق آن با قوانین هستیم و شورای شهر افزایش نرخ آب بها را بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اعمال تعرفه با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب شهری و تصویب شورای شهر در اجرای بند ج قانون بودجه سال 94 تصویب کرد که این قانون فقط برای سال 94 قابلیت اجرا داشت و از قانون بودجه سال 95 حذف شد. «موسی حاجی زاده» بیان کرد: هنوز راهکارهایی که به ما اجازه افزایش نرخ آب بها را بدهد پیدا نکرده ایم اما برداشت ما از قانون این است که تا زمان ابلاغ قانون جدید می توان از قانون قدیم استفاده کرد ولی اگر نتوانیم راهکاری پیدا کنیم، این مصوبه را به شورای شهر باز می گردانیم که اگر خواستند آن را اصلاح کنند و اگر هم نخواستند پیگیری نکنند.وی افزود: البته مصوبه افزایش نرخ آب بها در برخی شهرهای کشور اجرایی شده که ممکن است برای افزایش نرخ آب بها قبل از قانون بودجه سال 95 تصمیم گیری کرده باشند.وی خاطرنشان کرد: اگر هم نرخ آب بها افزایش پیدا کند نهایتاً 2 هزار تومان در هر دوره است که رقم ناچیزی است.«پیلتن» رئیس شورای شهر بجنورد پیشتر در رابطه با این مصوبه به «خراسان شمالی» گفته بود: به استناد مصوبه شورای اقتصاد که مجوز افزایش آب بها را با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تایید وزارت نیرو داده است، افزایش نرخ آب بها در شورای شهر مصوب شد. این مصوبه برای انجام روال قانونی به فرمانداری ارسال شده است تا پس از تأیید فرمانداری برای تصویب به وزارت نیرو ارسال شود.«مظفری» مدیرکل دیوان محاسبات هم گفته بود: مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اعمال تعرفه با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب شهری و تصویب شورای شهر در اجرای بند ج قانون بودجه سال 94 قابل تسری به سال 95 نیست. به موجب تبصره 30 قانون بودجه 94، فقط در همان سال 94 این امکان فراهم بوده است بنابراین پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب شهری و تصویب در شورای شهر در رابطه با افزایش نرخ آب بها در حال بررسی و اقدام است. غیر قانونی بودن این مصوبه به استانداری، شرکت آب و فاضلاب شهری و فرمانداری ابلاغ شده است./روزنامه خراسان شمالی