به گزارش تابناک مازندران به نقل از چالوس ما، اسماعیل زیارتی عصر سه‌شنبه در نشست ماهانه دهیاران بخش مرکزی چالوس با بخشدار با بیان اینکه دولت نمی‌خواهد در کارهای کوچک ورود پیدا کند، اظهار کرد: با وجود آنکه به علت تحریم‌ها و اثرات ناشی از آن دولت دارای محدودیت‌های مالی زیادی است، دولت همواره به نهادهای محلی توجه دارد و آمارها نیز نشان از همین مسأله دارد، چون دولت همیشه بر واگذاری امور مردم به خود آنها اعتقاد دارد.
وی افزود: از سال ۸۲ تا سال 94، بیش از 80 هزار میلیارد ریال اعتبار بین دهیاری‌ها توزیع شده است که بیش از 62 درصد آن یعنی 50 هزار میلیارد ریال آن در دولت یازدهم انجام شد.
مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی روستایی سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها تصریح کرد: در سه سال اخیر ۳۳۰ پایگاه آتش‌نشانی در روستاها تأسیس و ۲۹۵ ماشین آتش‌نشانی به دهیاری‌ها واگذار شده است، در سال جاری نیز ۲۰۰ ماشین آتش‌نشانی دیگر خریداری می‌شود.
این مسئول از انجام مدیریت پسماند در ۲۵ هزار روستای کشور به دست دهیاران خبر داد و تأکید کرد: اگر قرار بود یک دستگاه دولتی متولی انجام این کار شود، نیاز به برنامه‌ریزی‌های زیاد و یک تشکیلات عظیم در حوزه کشوری، استانی و شهرستانی با هزینه‌های بسیار بالا داشت.
زیارتی خاطرنشان کرد: ۱۱ هزار و ۵۰۰ پروژه عمرانی وخدماتی در طول یک سال گذشته توسط دهیاری‌ها به بهره‌برداری رسید، ۴ هزار و ۲۵۰ دهیاری نیز در این دولت ایجاد شد، در مازندران نیز بیش از هزار میلیارد ریال اعتبار به دهیاری‌ها تزریق شد.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از دهیاران به صورت نیمه‌وقت کار می‌کنند، یادآور شد: بیشتر دهیاری‌ها شفافیت مالی ندارند و گاهی آیین‌نامه‌های مالی نیز به درستی اجرا نمی‌شوند، علاوه بر این بر اساس آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، تمام عوارض دریافتی حاصل از اجرای طرح هادی باید در روستا هزینه شود، نه جای دیگر، اگر غیر از این رخ دهد، شورا، دهیار و مسؤول امور مالی مقصر هستند.
مدیرکل مطالعات و برنامه‌ریزی روستایی سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: امروز آنطور که باید و شاید از حضور گردشگران استفاده نمی‌شود.
این مسئول از وجود ۳۳ هزار و ۵۰۰ دهیاری در کشور خبر داد و یادآور شد: در دولت یازدهم لایحه‌ای برای برنامه‌ریزی در حوزه دهیاری‌ها آماده تقدیم به مجلس شده است، یکی از بخش‌های این لایحه اداره ثبت اسناد را ملزم می‌کند قبل از نقل‌وانتقال سند از دهیاری استعلام بگیرد.
زیارتی در پایان با بیان اینکه اختیار در مورد جایگاه شغلی دهیاران در اختیار قانون‌گذار است و بهتر است به دولت واگذار شود، ادامه داد: بازنگری درجه دهیاری‌ها پس از دو سال وقفه، از ابتدای سال جاری آغاز شد و در طی این مدت درجه ۳ هزار دهیاری بازنگری شد.