رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار داشت: وزیر کشور در بحث ثبت سند خودرو یکجانبه صحبت کرد و این نشان می‌دهد که پلیس اطلاعات درستی در اختیار وزیر کشور نگذاشته است.
محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه درخصوص اختلاف با پلیس در رابطه با ثبت سند خودرو اظهار داشت: ما اصلا از خودمان دفاع نمی‌کنیم بلکه از قانون مجلس دفاع می‌کنیم.
وی افزود: مرجع تفسیر قانون مشخص است، طبق قانون درصد پولی که به دفاتر اسناد رسمی دریافت میشود کمتر از 10 درصد است و اکثرا مربوط به مالیات‌ها میشود.
دشتی اردکانی تصریح کرد: برای مثال کل هزینه انتقال سند یک دستگاه تویوتا کمری در دفتر سند رسمی 3 میلیون و 550 هزار تومان است از این مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان بابت مالیات نقل و انتقال، 850 هزار تومان بابت حق الثبت، 220 هزار تومان به عنوان 10 درصد کانون، 41 هزار تومان ارزش افزوده و 5 هزار تومان برای سند الکترونیکی هزینه میشود و تنها 7.5 درصد از این مبلغ به سردفتر می‌رسد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: ما خوشحال می‌شویم که قانون بگوید مردم این پول‌ها را ندهد، قانونگذار تکلیف کند تا ما بتوانیم مالیات نقل و انتقال و حق ثبت را حذف کنیم اما در همه کشورهای دنیا کشورها از طریق مالیات اداره می‌شوند.
دشتی اردکانی درخصوص اظهارات وزیر کشور درمورد ثبت سند خودرو گفت: مشاوره درستی به وزیر کشور ندادند و ایشان یکجانبه در تلویزیون صحبت کرد. حتی بعد از صحبت وزیر کشور نمایندگان مجلس اظهارنظر کردند و گفتند که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و در قانون تاکید شده که مردم در ابتدای کار باید به نیروی انتظامی و در انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی ادامه داد: آیا پلیس که می‌گوید برگ سبز خودرو کافی است بانک اطلاعات افراد ممنوع‌المعامله را دارد؟ این درحالی است که ما با دادستانی کل و ثبت احوال تمام موارد را چک می‌کنیم و یک معامله صحیح را در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهیم اما برگ سبزی که پلیس می‌گوید می‌تواند برای افراد ممنوع‌المعامله مسیر قانونی را طی کند؟
دشتی اردکانی با اشاره به رشد 7 درصدی تنظیم اسناد رسمی اظهار داشت: در 5 ماهه سال 94 اسناد تنظیمی بیع قطعی 954 هزار و 410 مورد بود در حالی که این رقم در سال 95 به یک میلیون و 257 هزار سند رسید.
وی گفت: ما بارها از فرمانده نیروی انتظامی خواسته‌ایم تا جلسه‌ای تشکیل دهیم و درمورد بحث ثبت سند خودرو مذاکره کنیم تا به یک نتیجه قطعی برسیم و مردم سرگردان نشوند اما پلیس جوابی به ما نمی‌دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: بالاترین مقام دستگاه قضایی آیت‌الله آملی لاریجانی بارها گفته‌اند که ماده 29 شفاف است و نقل و انتقال اتومبیل را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته، همچین سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بارها بر این موضوع تاکید کردند.
وی افزود: مرجع تفسیر قانون مشخص است، طبق قانون درصد پولی که به دفاتر اسناد رسمی دریافت میشود کمتر از 10 درصد است و اکثرا مربوط به مالیات‌ها میشود.
دشتی اردکانی تصریح کرد: برای مثال کل هزینه انتقال سند یک دستگاه تویوتا کمری در دفتر سند رسمی 3 میلیون و 550 هزار تومان است از این مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان بابت مالیات نقل و انتقال، 850 هزار تومان بابت حق الثبت، 220 هزار تومان به عنوان 10 درصد کانون، 41 هزار تومان ارزش افزوده و 5 هزار تومان برای سند الکترونیکی هزینه میشود و تنها 7.5 درصد از این مبلغ به سردفتر می‌رسد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: ما خوشحال می‌شویم که قانون بگوید مردم این پول‌ها را ندهد، قانونگذار تکلیف کند تا ما بتوانیم مالیات نقل و انتقال و حق ثبت را حذف کنیم اما در همه کشورهای دنیا کشورها از طریق مالیات اداره می‌شوند.
دشتی اردکانی درخصوص اظهارات وزیر کشور درمورد ثبت سند خودرو گفت: مشاوره درستی به وزیر کشور ندادند و ایشان یکجانبه در تلویزیون صحبت کرد. حتی بعد از صحبت وزیر کشور نمایندگان مجلس اظهارنظر کردند و گفتند که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و در قانون تاکید شده که مردم در ابتدای کار باید به نیروی انتظامی و در انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی ادامه داد: آیا پلیس که می‌گوید برگ سبز خودرو کافی است بانک اطلاعات افراد ممنوع‌المعامله را دارد؟ این درحالی است که ما با دادستانی کل و ثبت احوال تمام موارد را چک می‌کنیم و یک معامله صحیح را در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهیم اما برگ سبزی که پلیس می‌گوید می‌تواند برای افراد ممنوع‌المعامله مسیر قانونی را طی کند؟
دشتی اردکانی با اشاره به رشد 7 درصدی تنظیم اسناد رسمی اظهار داشت: در 5 ماهه سال 94 اسناد تنظیمی بیع قطعی 954 هزار و 410 مورد بود در حالی که این رقم در سال 95 به یک میلیون و 257 هزار سند رسید.
وی گفت: ما بارها از فرمانده نیروی انتظامی خواسته‌ایم تا جلسه‌ای تشکیل دهیم و درمورد بحث ثبت سند خودرو مذاکره کنیم تا به یک نتیجه قطعی برسیم و مردم سرگردان نشوند اما پلیس جوابی به ما نمی‌دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: بالاترین مقام دستگاه قضایی آیت‌الله آملی لاریجانی بارها گفته‌اند که ماده 29 شفاف است و نقل و انتقال اتومبیل را به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته، همچین سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بارها بر این موضوع تاکید کردند.
منبع: فارس
