احتمال بالا کشیدن زمین های چهار هزار خانواده تهرانی در شهر جدید پردیس/چه کسانی می خواهند زمین چهار هزار تهرانی را بالا بکشند؟

جمع زيادي از شهروندان تهراني كه در سال هاي گذشته بعضاً تنها سرمايه زندگي خود را به اميد خانه دار شدن و به صورت قانوني در شهر جديد پرديس زمين خريده اند، اطلاعاتي به دست «تابناك» رسيد كه نشان مي دهد شركت توسعه عمران شهرجديد پرديس با طرح برخي ادعاها، مالكيت آنها بر زمين هاي ثبتي را سلب و بدون تعين تكليفِ سرمايه مالكين، جلوي نقل و انتقال زمين ها را گرفته است. «تابناك» ضمن انتشار جزئيات اين اطلاعات، آمادگي دارد تا در ادامه به منظور شفاف شدن موضوع توضيحات مسئولين شركت عمران پرديس را منتشر كند.

به گزارش «تابناك» بر اساس گزارشات به دست آمده در در سال هاي گذشته ميان شركت توسعه عمران شهر جديد پرديس واقع در شهرستان دماوند استان تهران و مالكين زمين هاي ثبتي فاز 6 اين شهر اختلافات حقوقي رخ داد كه در نهايت منجر به سلب مالكيت صاحبان و ممانعت از نقل و انتقال زمين ها توسط شركت مذكور شد.

در اين رابطه و بر اساس گزارش مالكين آمده است: زمینهای فوق در سال 1371 طبق رای کمسیون ماده 12 زمین شهری موات(زميني كه قابل كشت ندارد و مانعي براي ساخت و ساز ندارد) اعلام و در سال 1372سند اراضي به نام دولت منتقل شد ولی با شکایت مالکین سابق در مراجع قضايی در سال 1383 و1384 مراجع قضايی حکم به ابطال موات بودن زمين­ها دادند.

بعد از اين حكم دادگاه، سند اراضی مذكور طبق رای دادنامه 1169 شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران و رای دادنامه 831 شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان تهران به نام مالکین باز گشت و آنها نیز پس از اعاده مالكيت خود، اقدام به فروش اراضي به دیگر خریداران کردند و در اين مدت از طرف سازمان ثبت شهر پردیس صدها سند تک برگ برای خریداران صادر شد.

در ادامه اين گزارش اشاره شده است كه: این روند نقل و انتقال از مالكين گذشته به خريداران جديد كه همگي و بر اساس اسناد صادره از سوي سازمان ثبت، زمين هاي مسكوني را براي ساخت خانه خريدند، در اوایل سال 1394 و با یک نامه شرکت توسعه عمران به سازمان ثبت پردیس متوقف شد. در این نامه شرکت توسعه عمران پرديس مدعی شد، اراضي معامله شده در سال 1374 ملی اعلام و در سال 1385 طی صورت يك جلسه به شركت عمران واگذار شده است. بر همين اساس اين شركت ثبت سند اراضی به نام خود به عنوان نماینده دولت را مطرح و موافقت مقامات قضايي را جلب مي كند.

در همين درابطه يكي از مالكين كه نامش نزد «تابناك» محرمانه باقي خواهد ماند گفت: در سال هاي اخير، بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران و پس از اخذ استعلام هاي لازم از ادارت مربوط از جمله وزارت كشاورزي با فروش هست و نيست خود و با اميد ساختن خانه اي براي خود و خانواده اقدام به خريد زميني در فاز 6 شهر جديد پرديس كردم و پس از طي تشريفات سند تك برگ آن زمين را از اداره ثبت اسناد و املاك گرفتم.

اين شهروند تهراني در ادامه اضافه كرد: در سال 1394 با مراجعه به دفتر ثبت اسناد پرديس با كمال تعجب مطلع شدم، شركت توسعه عمران طي نامه اي دستور توقف خدمات ثبتي به خريداران را داده و اسناد مالكيت ما را بر اساس توان دولتي كه دارد باطل كرده است.

يكي ديگر از خريداران زمين در اين منطقه به «تابناك» گفت: صدور اسناد تک برگ از سوي سازمان ثبت اسناد براي ما با استعلام از اداره جهاد کشاورزی شهرستان و شهرداری پردیس صورت گرفت و هنگام خريد سازمان ثبت زمين ها را به عنوان زمين شهري و قابل ساخت براي ما سند زد.

از سويي نيز ما خريداران با اعتماد به اسناد رسمی ادارات و سازمان هاي دولتي اقدام به خرید این زمين ها كرديم و اكثر ما براي خريد تمام دار و ندار خود را فروختيم. اگر اين زمين ها مشكلي داشت، چرا اداره جهاد كشاورزي، اداره ثبت اسناد، شهرداري پرديس و... به عنوان نهادهاي دولتي در آن زمان مجوز اين نقل و انتقال و ثبت را دادند؟

اين مالك مالباخته در پايان ضمن تأكيد بر اينكه مسئولين دولتي در حالي با تكيه بر غيرمسكوني و دولتي بودن زمين ها بنا دارند زمين هاي ما را از دست ما خارج كنند كه شركت توسعه عمران مالك جديد زمين ها خواهد شد و قطعاً با مجوزهاي بعدي كه مبني بر غيرقابل كشت بودن زمين ها به راحتي خواهد گرفت، در اين منطقه ساخت و ساز خواهد كرد. ضمن آنكه اكنون تكليف سرمايه اي كه ما در جريان سال هاي گذشته زمين خريديم، مشخص نيست و به معناي كلمه ما قرباني برنامه ريزي هاي غلط و هدفمند خواهيم شد.

این مالک ادامه داد: ما در جریان اعتراضات و پیگیری ها حتی تا دفتر ریاست جمهوری هم رفته ایم و همه مسئولین علی رغم اینکه حق را به ما می دهند اقدام مشخصی برای آزادسازی زمین های ما نمی کنند. واقعیت این است که یک سری آدم توانمند و قلدر برای به زمین های ما طمع کرده اند و می خواهند به هر قیمتی شده هست و نیست ما را از چنگ ما خارج کنند.