در این نامه شهرداری اردبیل از شورای شهر مصوبه‌ای طلب کرده بود که بر اساس آن بتواند برای ادامه اجرای پروژه پل قدس وثیقه بانکی پرداخت کند و در قبال وامی که بانک شهر در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد پروژه تداوم یابد.
در این جلسه سرپرست شهرداری اردبیل با بیان اینکه پیمانکار به دلیل نبود پول و اعتبار لازم مدتی است پروژه را اجرا نمی‌کند، تصریح کرد: بخشی از آورده شهرداری اردبیل به شکل تسهیلات بانکی است و بانک در مقابل وام پرداختی خود وثیقه مطالبه می‌کند.
قدرت سیفی متذکر شد: بانک ملک دارای سند مالکیت و اعیانی را می‌پذیرد و ما با بررسی تمامی ساختمان‌های شهرداری دو پارکینگ طوی و درخشان را به عنوان گزینه‌های مناسب وثیقه پیشنهاد کردیم.
وی افزود: اگر ارزش هر یک از این ساختمان‌ها به اندازه اصل وام و سود آن باشد فقط یک مورد به عنوان وثیقه استفاده می‌شود و با توجه به اینکه کاربری این ساختمان‌ها از پارکینگ قابل‌تغییر نیست اختصاص آن به عنوان وثیقه در آینده نمی‌تواند مشکل ایجاد کند؛ اما اختصاص یکی از ساختمان‌های اصلی ممکن است با ناتوانی شهرداری در بازپرداخت وام ایجاد اشکال کند.
سرپرست شهرداری اردبیل با اشاره به اینکه پیمانکار ۶۹ میلیارد ریال اسناد تجهیز ارائه و در شش ماه اخیر که فعالیت خود را آغاز کرده فقط پنج میلیارد ریال به پروژه تزریق شده است، اضافه کرد: امروز توقف کار به دلیل نبود اعتبار لازم است و برای اینکه توقف پروژه شورا و شهرداری را در مقابل مردم قرار می‌دهد لازم است این وام تأمین شود.
سیفی با اذعان به اینکه قرارداد این پروژه متأسفانه شبه دارد، اضافه کرد: در قرارداد مطرح شده که از ۴۸۰ میلیارد ریال آورده شهرداری، ۱۲۰ میلیارد ریال به صورت وام است اما مشخص نشده که این وام به وثیقه نیاز دارد یا نه. در حالی که در همه جا بانک‌ها برای وام وثیقه طلب می‌کنند.
این اظهارات که موجب روشن شدن میکروفن های اعضای شورا یکی پس از دیگری شد، در ادامه نشان داد که حتی در قرارداد پروژه پل قدس که چهار سال وسواس اعضای شورای شهر را تحمل کرده است، تجمیع نظری وجود ندارد.
در این جلسه خزانه‌دار شورای شهر اردبیل حسین افسانه با بیان اینکه اگر وثیقه در راستای اجرای پروژه است نیاز به مصوبه ندارد، اضافه کرد: مگر اینکه این وثیقه خارج از قرارداد بوده و تعهد جدیدی برای شهرداری به دنبال داشته باشد.
در عین حال عضو شورای شهر اردبیل نیز با بیان اینکه شهرداری برای پرداخت وام با بانک شهر توافق کرده است، اضافه کرد: بانک شهر توافق را امضا کرده و امروز نمی‌تواند وثیقه طلب کند.
سالار شاکر ادامه داد: این قرارداد بدون تشریفات و در واقع با لطف شورا به بانک شهر تنظیم شده است و امروز طلب وثیقه صحیح نیست.
شهروندان از ترافیک پروژه پل قدس گله‌مندند
عضو دیگر شورای اسلامی شهر اردبیل نیز با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد حتی بانک شهر ۱۲۰ میلیارد ریال وام را تأمین کند، نظر خود در این پروژه را در این جمله خلاصه کرد که بنده از این قرارداد احساس خطر می‌کنم.
سید غنی فروزان افزود: بانک باید در زمان انعقاد قرارداد موضوع وثیقه را طرح می‌کرد و طرح آن در زمان فعلی درست نیست.
وی با بیان اینکه با وثیقه بیش از پیش شورا و شهرداری در محدودیت قرار می‌گیرد، اضافه کرد: شهروندان از وضعیت ترافیک ایجاد شده پل قدس گله‌مندند و لازم است این پروژه بدون تأخیر اجرا شود.
در عین حال دبیر اول شورای اسلامی شهر اردبیل که از قضا کارمند بانک است ایراداتی که در زمان انعقاد قرارداد پل قدس از متن قرارداد طرح کرده بود بار دیگر عنوان کرد.
هر چند در آن مقطع زمانی ناصر ناطق درآبادی به دلیل تجربه فعالیت بانکی از شورای اسلامی شهر خواست نسبت به نحوه اخذ وام، نوع وام، میزان بهره و نوع وثیقه تصمیم‌گیری کنند اما کسی برای این درخواست‌ها عکس‌العملی نشان نداد.
درآبادی گفت: ما برای گرفتن یک میلیون تومان وام هم نیازمند ارائه وثیقه به بانک هستیم و جای تعجب دارد که چرا وثیقه بانکی این پروژه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
وی افزود: اگر در زمان تنظیم قرارداد به این مسائل توجه می‌شد امروز شاهد این گرفتاری نبودیم که پروژه به خاطر یک وثیقه بخوابد.
بررسی بدون دقت پروژه‌های کلان شهر اردبیل
دیگر عضو شورای اسلامی شهر اردبیل نیز با بیان اینکه شورا در کلیات قرارداد به نظر اعضا توجه نمی‌کند اما در جزئیات رأی‌گیری می‌کند، تصریح کرد: در کلیات این قرارداد هیچ کس نظر ما را نخواست.
علی هدایتی متذکر شد: شهرداری حتی برای تأمین وثیقه نیازی به نظر شورا ندارد و می‌تواند مطابق روند قانونی تعریف شده وثیقه تعیین کند.
در ادامه صحبت‌های علیرضا سلیمانی رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل موجب شد این سؤال مطرح شود که وسواس‌های اعضای شورای شهر در بررسی پروژه‌ها آیا صرفاً با هدف اعلام نظر جهت درج در رسانه‌ها و نشریات است و یا بررسی‌ها به صورت فنی و تخصصی انجام می‌شود.
سلیمانی با بیان اینکه بر اساس شرایط عمومی پیمان پیمانکار حق تعطیلی پروژه ولو عدم تأمین مالی را ندارد، اضافه کرد: حتی تأخیر در اجرا، تأخیر غیرمجاز محسوب شده و طبق قانون باید از سوی پیمانکار جریمه پرداخت شود.
وی با ابراز تأسف از روند فعلی پروژه اضافه کرد: شرکت آتیه شهر به عنوان پیمانکار می‌بایست به شهرداری تضمین بانکی بدهد و شهرداری پیش‌پرداخت تأمین کند که شرکت می‌تواند همین تضمین را به بانک بدهد و وام را دریافت کند.
رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر اردبیل با بیان اینکه پروژه‌های کلان شهر اردبیل با عجله و بدون دقت بررسی می‌شود، اضافه کرد: به عنوان مثال ما در تفریغ بودجه نیز نظراتی داشتیم اما سریع رأی‌گیری شد و توجه نکردند.
سلیمانی افزود: مثال دیگر وضعیت تیم فوتبال شهرداری است که می‌توانستیم تا ۴۰ میلیارد ریال بفروشیم اما به حدی با عجله بررسی شد که رایگان واگذار کردیم.
وی با اشاره به رئیس شورای شهر اردبیل متذکر شد: نمی‌گذارید پروژه‌ها بسط پیدا کرده و دقیق بررسی شود در حالی که این پروژه با این مبلغ ریالی باید ابتدا در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و شتابزده در صحن علنی طرح نشود.
هیچ کدام از اظهارات اعضای شورای شهر مبنی بر بررسی هر چه بیشتر پروژه مورد موافقت قرار نگرفت و با اصرار رئیس شورا مبنی بر پاسخ دادن به نامه شهردار در نهایت شهرداری اردبیل موظف شد مطابق قانون برای تأمین وثیقه اقدام کند.