غلام محمد زارعی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ،برخورد بدون اغماض،شفاف، سریع و صریح دولت نسبت به نگرانی مقام معطم رهبری و مردم در موضوع حقوق های نامتعارف را بیانگر توجه دولت به حفظ حقوق بیت المال، جلوگیری از تبعیض و بی عدالتی در جامعه دانست.
عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس گفت: در تمامی دستگاه های اجرایی، قوای سه گانه ، نهادها و هر سیستمی که از بیت المال حقوق پرداخت می شود باید نسبت به رعایت عدالت در استفاده از بیت المال بیش از پیش مراقبت ، نظارت و بازنگری کرد.
نماینده مردم بویراحمد ودنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت حقوق های نابرابر با روح عدالت و اسلامیت نظام منافات دارد، افزود:برخورد قاطع و جدی رئیس جمهوری با این موضوع که ریشه در گذشته دارد و موجب رنجش اعتماد مردم نیز شد، قابل تحسین است.
وی از تهیه گزارش هایی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلای،دیوان محاسبات و سازمان بازرسی از نحوه پرداخت ها در تمامی دستگاه های اجرایی خبر داد و گفت:نتیجه این گزارش ها در مجلس بررسی خواهد شد و با تصویب قانون از تکرار این بی عدالتی ها در پرداخت حقوق از بودجه بیت المال جلوگیری خواهد شد.
زارع تبعیض در نظام پرداخت ها را مغایر عدالت اجتماعی دانست و افزود: مجلس نیز برای این مشکل بویژه جلوگیری از اجحاف در پرداخت ها مصصم به اتخاذ راهکار و همکاری موثر و قانونی با دولت است.
نماینده مردم بویراحمد ودنا در مجلس شورای اسلامی به تلاش دولت در جهت خدمت رسانی به مردم بارویکرد قانونگرایی و مشی عدالت خواهانه اشاره کرد و افزود: کمک به پیشبرد اهداف نظام در سایه همدلی وهم افزایی قوا ممکن خواهد شد.
وی گفت: واکنش رئیس جمهوری و بیانیه رئیس جمهوری نسبت به موضوع پرداخت های نامتعارف بیانگر برنامه ریزی و عزم دولت در جهت جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با قانون و عدالت اجتماعی است.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری شامگاه دوشنبه درباره حقوق های نامتعارف بیانیه مهمی خطاب به ملت ایران صادر کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این بیانیه تاکید کرد که مبارزه با فساد و رانت را تا ریشه کنی ادامه می دهد.
وی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاءهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشگری هستند، افزود: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.