این روزها تقریبا همه افشاگرهای اصولگرا، فرد خاصی را هدف قرار داده اند! حسین فریدون، برادر رئیس جمهور و دستیار ویژه او؛ افشاگرها دیگر با ذکر نام افراد مرتبط با برادر رئیس جمهور او و آنان را متهم می کنند! هم اکنون پرسش اینجاست، اگر آنقدر اتهامات آنان روشن است، چرا این اتهامات را در رسانه های مطرح می کنند؟ چرا به عدلیه نمی روند؟ چرا رئیس جمهور چیزی نمی گوید؟
با افشای ماجرای فیش‌های حقوقی یکی از افرادی که نامش بیش از هرکسی در محافل رسانه‌ای از سوی اشخاص مختلف مطرح شد، برادر کوچک‌تر رئیس جمهور بود. حسین فریدون، یکی از همراهان همیشگی حسن روحانی، از زمان مدیریت در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تا به امروز بوده است؛ هرچند حضور او در کنار برادر از زمان انتخاب روحانی توسط مردم به شکل چشمگیری بیشتر شد تا جایی که حضور دائمی وی در محافل مختلف نظیر مجلس خبرگان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسات هیات دولت و... در کنار رئیس دولت یازدهم و حضور دایمی او در جریان مذاکرات هسته‌ای به عنوان نماینده رئیس جمهور، انتقاد برخی افراد و رسانه‌ها را بر انگیخت.
به گزارش «تابناک»، از شهریور ماه ۱۳۹۲ با صدور حکمی از سوی رئیس جمهور، حضور حسین فریدون در برخی جلسات از جمله جلسات هیأت دولت به عنوان «دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی» رسمیت یافت، اما باز هم در کمتر محفلی پس از این تاریخ دیده شده که وی در کنار برادر بزرگ‌تر خود باشد، که اتفاقا همین عدم حضور وی در برخی جلسات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی که همزمان شد با موضوع افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف، باعث شد، برخی رسانه‌ها دلیل این امر را گرفتاری وی بر اثر برخی حاشیه‌های مالی عنوان کنند؛ موضوعی که به فاصله اندکی توسط برخی چهره‌های قضایی، حزبی و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز درباره فریدون مطرح شد.
موضوعات مختلفی از جمله چرایی تأسیس صرافی از سوی وی با همکاری مدیرعامل بانک رفاه در سال۱۳۹۰ و طرح اتهاماتی نظیر بهره برداری این صرافی از فراز و فرودهای قیمت ارز، سکه و طلا در آن سال، حضور جدی در ماجرای قرارداد‌ها و مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای خارجی در پسا برجام، حمایت از یک بدهکار بزرگ بانکی برای در اختیار قرار دادن برخی امکانات در جریان انتخابات مجلس به لیست مورد حمایت دولت، فشار برادر رئیس جمهور بر وزیران کار و اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی برای به کار گرفتن برخی افراد در مناصبی همچون مدیرعاملی بانک‌های رفاه، ملت، صادرات، تجارت و ملی و همچنین انتصاب مدیران شستا و تاپیکو و تسهیل ثروت‌های افسانه‌ای نامشروع از طریق ارائه تسهیلات ارزی صفر درصد، همه و همه اخباری است که در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی درباره حسین فریدون می‌توان دید.
این خبر‌ها صرفا طرح ادعای بی‌پشتوانه و بدون منبع آن هم در رسانه‌های مجازی و فاقد هویت حقوقی که راهکاری برای پیگیری آن وجود نداشته باشد نبوده است، بلکه اگر اصل ماجرا را پیگیر شویم، افرادی نظیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، برخی نمایندگان سابق و چهره‌های حزبی این موضوعات را از طریق رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی کشور اعلام کرده‌اند. به عنوان مثال قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، همین چند روز پیش در مورد چرایی جلوگیری نکردن از انتصاب مدیرعامل بانک رفاه که فیش حقوقی وی نیز جنجال‌ساز شده است، اعلام کرد که گزارش تخلف کلان وی در زمان تصدی‌گری در بانک ملی را داشتیم، ولی با فشار و لابی‌گری یک مسئول دولتی - حسین فریدون - این فرد در سمت مدیرعامل بانک رفاه قرار گرفت.
وی این مطلب را در پاسخ به پرسشی در خصوص گلایه رئیس‌جمهور از سازمان بازرسی و دیگر سازمان‌های نظارتی نسبت به چرایی عدم ورود به ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران پیش از رسانه‌ای شدن این مسئله اظهار کرد و یادآور شد، ما پیش از این نیز در بازرسی‌های خود پرونده‌هایی از این تخلفات را تشکیل داده بودیم، ولی با توجه به حفظ آبروی افراد آن‌ها را رسانه‌ای نکردیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اینکه «آیا مستقیم این مسئول دولتی به شما فشار وارد کرد تا وی به عنوان مدیرعامل بانک رفاه انتصاب شود؟» گفته که بله؛ البته طرح چنین مسأله‌ای از سوی یک قاضی با سابقه و این مدیر ارشد قوه قضائیه دور از انتظار است، زیرا قضات و دستگاه قضایی باید بدون هیچ گونه ملاحظه و توجه به فشار افراد و مسئولان با اعمال خلاف قانون مقابله کرده و جلوی هرگونه فسادی بایستند.
البته حسین فریدون هم پس از بیان این سخنان توسط قاضی سراج، با تکذیب ادعای مطرح از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرده که در حیطه اختیارات و وظایف دستیار اجرایی رئیس جمهور نیست و در عین حال حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ دانسته است.
در انتقاد به برخی رفتار‌ها و حاشیه‌های اقتصادی و خلاف قانون حسین فریدون، این بار علیرضا زاکانی، نماینده سابق تهران و دبیر کل جمعیت رهپویان پس از افشاگری درباره باندهای فساد در دولت یازدهم و راه افتادن موج کشور فروشی در پسابرجام که در بهمن‌ماه ۱۳۹۴مطرح کرده بود، روز گذشته خطاب به حسن روحانی عنوان کرد که «آقای رئیس جمهور اگر می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد به اخوی خود مراجعه کند».
وی گفت: همین بانک‌هایی که به تازگی چند تن از مسئولانشان عوض شدند، شعب خارجی شان به برخی از آقایان تسهیلات ارزی دادند؛ مثلاً بنده خدایی ۴۰۰ میلیون درهم از بانک ملت شعبه خارج از کشور با نرخ سود صفر درصد، دریافت و سپس همین پول را در بانک ملت داخل کشور با نرخ سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کرده است که خود نماد دزدی از بیت‌المال است؛ این قضیه برای بانک‌های دیگر نظیر بانک ملی هم مصداق دارد؛ کسانی که مرتبط با این قضیه هستند، پورسانت‌های بالایی از قبل این تسهیلات دریافت می‌کنند.
زاکانی البته با نام بردن از افرادی به نام‌های «مالامیر و دانیال‌زاده» آن‌ها را کسانی ذکر کرده که فریدون پشت سر آن‌هاست و از دریافت‌کنندگان این تسهیلات و پورسانت‌ها هستند.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد، این موضوع برای بانک‌های رفاه و ملی هم اتفاق افتاده و شاید بپرسید رئیس یک بانک را انتخاب کردن از چه نظر مهم است. باید گفت: از این نظر که ۱۵۰ هزار میلیارد سپرده‌گذاری در بانک ملی و ۱۲۰ هزار میلیارد سپرده‌گذاری در بانک ملت دست یک نفر خلاف کار می‌افتد، مهم است. این‌ها توسط فریدون کارسازی می‌شود و این مستقیم دست در بیت‌المال کردن است، وزیر اقتصاد بیان کند که بانک‌های مختلف به این دو نفر چقدر تسهیلات داده‌اند و ارتباطشان با فریدون چیست؟
الیاس نادران از دیگر نمایندگان سابق مجلس پیشتر در نشستی با انتقاد از حمایت حسین فریدون از یک بدهکار بزرگ بانکی عنوان کرده بود که برادر رئیس‌جمهور ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای شب‌دوست قرار می‌دهد؛ آیا این‌ها می‌خواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند؟
وی با تأکید بر ضرورت تعیین میزان بدهی شب‌دوست به نظام بانکی کشور خاطرنشان کرده که چه کسی از او حمایت کرده است که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون این حمایت را نکرده پس چه کسی کرده است؟ وی از دولت خواسته است، به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای شب‌دوست را بازداشت و حقوق ملت را استیفا کند.
البته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به بخشی از موضوعات مطرح پیرامون شایعه دریافت وجوه میلیاردی از بانک ملت توسط حسین فریدون و اطرافیان وی پاسخ داده و عنوان کرده است که از این موضوعات «اطلاعی» ندارد؛ اما آنچه به نظر می‌رسد، ذکر چند نکته درباره اتهامات و پاسخ‌هایی است که باید به آن داده شود.
در حقیقت وقتی افرادی نظیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان سابق و فعلی مجلس و برخی چهره‌های حزبی به موضوعی خلاف قانون رسیده‌اند تا حدی که اسامی دخیل در این تخلف قانون را می‌دانند و آن را به صراحت در رسانه‌ها اعلام می‌کنند، وظیفه قانونی و شرعی آن‌ها ایجاب می‌کند، پیش از هر گونه اقدامی آن را در محافل و محاکم قضایی مطرح کنند تا رسیدگی قانونی لازم و قاطع با چنین مفاسدی آن هم با این سطح گسترده صورت بگیرد.
در مقام پاسخگویی نیز حال که نام «دستیار ویژه رئیس جمهور» «چند تن از وزیران» «رئیس کل بانک مرکزی» و مدیران چند نهاد اقتصادی و بانک‌ها به میان آمده است، به نظر می‌رسد رئیس جمهور هم برای دفاع از عملکرد برادر، وزیران، مدیران و در مجموع دولت خود باید یک «کمیته حقیقت یاب» پیرامون مسائل مطرح تشکیل داده تا این موضوعات و اتهامات را بررسی و در نهایت حقایق را برای مردم بازگو کنند، تا در فاصله کمتر از یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و پایان عمر دولت یازدهم، اگر حقی از کسی پایمال شده، در جهت احقاق حق مظلوم برآیند.