در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا استان مازندران بر ضرورت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به استان و برگزاری آموزش برای مبارزه با قاچاق طلای خارجی تأکید شد.
به گزارش تابناک مازندران/ ربیع فلاح جلودار عصر امروز در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، اظهار کرد: لازم است برای مبارزه با قاچاق مصنوعات طلای خارجی از استان‌های دیگر رهنمود گرفته و با همکاری صنف طلا فروشان اقدامات اولیه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه 10 درصد طلای مازندران خارجی است و به‌عنوان قاچاق محسوب می‌شود، افزود: لازم است این موضوع از دستور کار جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خارج شود.
* لزوم جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و خارجی به استان مازندران
استاندار مازندران با بیان اینکه مازندران مبدأ ورود کالاهای خارجی یا باراندازهای این مقوله نیست، گفت: در مازندران شاهد خرده فروشی کالاهای قاچاق مانند پوشاک، موبایل یا سایر کالاهای خارجی هستیم، به همین منظور دبیرخانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید راهکار و برنامه ارائه دهد.
فلاح با تأکید بر اینکه برای مبارزه با کالاهای قاچاق و ارز باید نقشه راه داشته باشد، تصریح کرد: در جلسات رسمی با موضوعات مختلف نباید وقت اعضا گرفته شود.
وی اضافه کرد: سیاست مهم اقتصاد مقاومتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که برای تحقق این موارد پنج طرح اولویت‌دار امسال مبارزه با قاچاق طلا، پوشاک، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، شناسایی سر شبکه‌های و مبادی ورودی کالاهای قاچاق و ارز در مازندران است.
استاندار مازندران با بیان اینکه در حمایت از تولید کالاهای داخلی باید جلوی ورود کالاهای قاچاق و خارجی در استان گرفته شود، گفت: اگر تولیدکننده‌ای با ورود کالای قاچاق مشابه وارد شود سرمایه‌گذاری در استان با شکست مواجه می‌شود.
وی افزود: شیلات، کود و سموم کشاورزی و محصولات کشاورزی از موضوعاتی است که در مبارزه با قاچاق کالا باید به آن پرداخته شود.
فلاح با بیان اینکه برای تأمین سوخت کشاورزان باید ساماندهی شود و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای صورت گیرد، تصریح کرد: آب منابع ملی است حتی کشاورزان در تأمین منابع آبی نباید سوختی که به آنان تعلق می‌گیرد به بیراهه رود.
* آموزش برای مبارزه با قاچاق طلای خارجی الزامی است
در ادامه این مراسم دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مازندران نیز اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که با دبیرخانه مبارزه کالاهای قاچاق و ارز انجام شد بالغ بر 110 میلیون تومان اعتبار برای فعالیت‌های فرهنگی جذب شد.
علی پیرفلک با اشاره به اینکه بحث حمایت مالی از طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویانی که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود در دستور کار داریم، افزود: 1 تا 8 میلیون تومان از طرح‌های تحقیقی دانشجویان حمایت می‌شود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران با بیان اینکه آموزش برای مبارزه با قاچاق طلای خارجی الزامی است، گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بازدید از کالاهای سلامت محور انجام شد.
وی با اشاره به اینکه در بازدیدهای مشترک کشف و ضبط مشروبات الکی، ساماندهی کالاهای دخانی، جمع‌آوری 40 تن برنج قاچاق و خارجی را در سال گذشته انجام دادیم، ادامه داد: مازندران در بازرسی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز رتبه سوم کشوری را در سال گذشته کسب کرد.
پیرفلک تصریح کرد: رزمایش نظارتی و بازرسی در استان برای جلوگیری از قاچاق میوه و تره‌بار در استان انجام شد.
وی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سازمان‌های مردم نهاد کمک گرفته شد، افزود: پدیده مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید برای عموم فرهنگ‌سازی شود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مازندران بیان کرد: در قالب گشت‌های مشترک به طرح‌های شناسایی سر شبکه‌ها و مبادی ورودی کالاهای قاچاق، پرداختن به طلاهای خارجی وارد شده در استان، مبارزه با پوشاک، لوازم خانگی و لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی درمازندران پرداخته می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: 15 کالای محوری در استان داریم که در گشت مشترک و بازرسی تعطیلی ندارند.
پیرفلک، گفت: سال گذشته در مبارزه با قاچاق کالا و ارز 37 میلیارد و 500 میلیون تومان کشفیات داشتیم که در سال 93 میزان کشفیات ما به 30 میلیارد تومان رسیده بود.
وی افزود: بحث سوخت کشاورزان مازندران مطرح است تا در دوره کشت کشاورز با سوخت مواجه نشود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مازندران با بیان اینکه کمبود کارشناسان در شناسایی چاه‌های غیرمجاز مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: تمام کشاورزانی که نیازمند منابع آبی و سوخت هستند لازم است با مجوز کار کنند در غیر اینصورت از سوی دستگاه نظارتی برخورد می‌شود.
* 10 درصد طلای مازندران خارجی است
در ادامه مدیر نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز گفت: در بازرسی‌های انجام شده حدود 60 درصد واحدهای صنفی طلا و جواهر استان اظهار کردند که 10 درصد طلای مازندران خارجی است.
حسین اصغرزاده با بیان اینکه بیشتر طلاهای خارجی از هند، ترکیه و ایتالیا وارد کشور می‌شود، افزود: در سال‌های اخیر اداره کل استاندارد موضوع شناسنامه داشتن طلا را اجباری کرد تا طلای خارجی و داخلی مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه برای حمایت از تولید داخل باید جلوگیری از کالاهای قاچاق خارجی مدنظر قرار گیرد، اضافه کرد: عدم واردات قانونی مصنوعات طلا باعث شد تولیدکنندگان داخلی به دلیل نبود فضای رقابتی دستمزد را تا 35 درصد افزایش دهند.